عبد اللطيف وهبي: الودادية آخر من يتحدث عن استقلال القضاء

- ما هي قصة شكاية الودادية الحسنية للقضاة التي رفعتها إلى نقيب المحامين ضدك في موضوع العفورة؟
< ليست هناك قصة في الحقيقة، فأنا فقط انتقدت الحكم الصادر في قضية عبد العزيز العفورة في إطار حقوقي، ويبدو أنه إما أن يكون الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء هو الذي أشار إلى رئيس الودادية الحسنية للقضاة برفع هذه الشكاية، أو أن يكون رئيس الودادية أراد أن يقدم خدمة لصديقه في أفق التهييء للانتخابات المقبلة التي ستدخلها الودادية في الشهر المقبل، لأنه يبدو أنه يطمع في أصوات المجلس الأعلى، فهذا نوع من التحالف، هذا هو الركن الذي خفي في هذه القضية. أما قضية عبد العزيز العفورة، فأنا حقوقي وقانوني ومن حقي أن أنتقد، ولا نريد أن نعود إلى تلك المرحلة التي لم يكن يجوز فيها الحديث عن القضاء.
- ما هي النقاط التي أثارت الودادية أكثر في مقالك حول قضية العفورة موضوع الشكوى؟
< المثير في الأمور هو أن الودادية الحسنية للقضاة اعتبرت أنني أمس باستقلالية القضاء، في حين أن الودادية ليس لها الحق في الحديث عن استقلالية القضاء لأن ليس لها في تاريخها موقف مشرف في موضوع استقلالية القضاء، وإلى حد الآن لم تستطع أن تقدم حتى رؤية للرأي العام الوطني حول استقلالية القضاء، باعتبارها مؤسسة قضائية معنية بالأمر، ولهذا أعتقد أن على الودادية أن تعترف بأنها آخر من لها الحق في أن تتحدث عن استقلال القضاء.
- ما هي انتقاداتك في ما يتعلق بقرار إعادة النظر في براءة العفورة؟
< أنا أعتبر أن قضية عبد العزيز العفورة هي القشة التي ستقصم ظهر البعير بالنسبة إلى وضع القضاء في المغرب، وأنا أعتقد أن المحكمة ستصدر قرارا غالبا ما سيكون هو الإدانة، وأنا أعتبر أن هذا الحكم الذي سيصدر سيطرح رد فعل قانونيا، لأن فيه مساسا خطيرا بالقضاء في المغرب. إلى حد الآن بحثت في العناصر القانونية المكونة لحق إعادة النظر، رغم أن النيابة العامة لها الحق في طرح إعادة النظر، ولكن المرتكزات التي ارتكزت عليها غير قانونية، أولا الوثائق لا يمكن للنيابة العامة أن تدعي أن المحكمة لم تعقب على الوثائق لأنها تكون موجودة حتى في المداولات، وكان يمكنها أثناء المداولات أن تثير أي نقطة قانونية رأت أن المحكمة لم تناقشها أو لم تعقب عليها، العنصر الثاني هو أن يكون الخصم قد احتكر بعض الوثائق، ولكن النيابة العامة لها من السلطة ومن القمع المشروع والوسائل التقنية والطاقة البشرية والأجهزة الأمنية ما يمكنها من الحصول على جميع الوثائق، هذا فعلا ما يثير نوعا من الاستغراب.
* محام بهيئة الرباط