العفورة يعود إلى السجن

لم يمنح القضاء المغربي، عبد العزيز العفورة، العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي، أكثر من 105 يوما من الحرية، ليعيده ثانية إلى السجن بعد أن قرر المجلس الأعلى بجميع غرفه، في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، تخفيض الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حقه، من عشر إلى خمس سنوات سجنا نافذا. ""
ومباشرة بعد النطق بالحكم، أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بإلقاء القبض على المهتم في الحال وإيداعه السجن. وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمجلس الأعلى قد قضت في 14 مارس الماضي ببراءة عبد العزيز العفورة من تهم استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، كما قضت برفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوة للخزينة العامة للمملكة.
وفي السادس من يونيو الماضي، قرر المجلس قبول الطعن بإعادة النظر الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في القرار الصادر عن المجلس في 14 مارس الماضي والذي كان يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة والتصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه وكذا إعادة مناقشة القضية من جديد.
كما قضى المجلس في حكمه الأخير بمصادرة أموال الضنين والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات من يد أي شخص كان، وذلك في حدود 30 مليون درهم بعدما ألغى القرار المستأنف فيما قضى به.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير من سنة 2004 تاريخ اعتقال العفورة وعدد من المتهمين بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 16 سنة، مفادها "ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين أولاد زيان والفوارات.