لحبيب حاجي: المجلس الأعلى تعامل بمرونة مع العفورة

- ما تعليقكم على قرار المجلس الأعلى في حق العفورة؟
< في الواقع لقد كان قرار المجلس الأعلى الذي اتخذه بجميع غرفه، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، كما علمنا عبر وسائل الإعلام، والقاضي بتخفيض الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق عبد العزيز العفورة، العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي، من عشر إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بمثابة القرار القضائي «المعتدل» إن صح التعبير، فالمجلس الأعلى والحالة هاته، لم يكن صارما في إدانة عبد العزيز العفورة عبر رفع العقوبة السجنية إلى ما فوق عشر سنوات، ولم يقض بالبراءة في هذا الملف الشائك، وفي اعتقادي أن قضاة المجلس الأعلى وهم يحررون هذا القرار، استحضروا الوضع الراهن بالبلاد، وهي نفس الأوضاع التي تعرفها ظروف المحاكمة العادلة اليوم، التي تتجه نحو إدانة متهمين جرى انتقاؤهم بعناية قبل عرضهم على القضاء، بنوع من «الاعتدال والمرونة»، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى.
وما يوضح ذلك بشكل كبير، هو ما قضى به المجلس الأعلى كذلك عندما أمر بمصادرة أموال الظنين والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات من يد أي شخص كان، وذلك في حدود 30 مليون درهم، بعدما ألغى القرار المستأنف الصادر في 14 مارس، والذي رفعت بموجبه الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمجلس الأعلى الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوة للخزينة العامة للمملكة، وتمت تبرئة عبد العزيز العفورة من تهم استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية.
- بماذا تفسر هذا التضارب في الأحكام بين الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمجلس الأعلى، وما ذهب إليه المجلس الأعلى مجتمعا بجميع غرفه؟
< لقد كان باديا، بما لا يدع مجالا للشك، أن ما قضى به المجلس الأعلى مجتمعا بجميع غرفه، استند فيه كذلك على وثائق ووسائل إثبات للنيابة العامة لم تظهر في المراحل السابقة من التقاضي، أو لم يجر التعاطي معها بنوع من الدقة، الشيء الذي يدخل في صلب اختصاصات المجلس الأعلى، أي تصحيح الأحكام والقرارات المعيبة الصادرة عن باقي محاكم المملكة، كما أن هناك نقطة مهمة وجبت الإشارة إليها، وهي أن المجلس الأعلى اعتمد كذلك على ما راج أمامه من خلال جلسات البت في ملف عبد العزيز العفورة، قبل أن يقول كلمة الفصل بشأنه.
- هل يعد إلقاء القبض على العفورة في الحال وإيداعه السجن بعد تلاوة منطوق القرار إجراءات سليمة؟
< بخصوص هذا السؤال يمكنني الجزم بأن قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى كان سليما وغير مشوب بأي عيب مسطري، عندما أمر باعتقال عبد العزيز العفورة داخل الجلسة، لأن في ذلك تطبيق للقانون فقط، وهذا ما تعيشه يوميا مختلف المحاكم عبر العالم.
*محام