استمر الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، أمس الثلاثاء في محاصرة عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع المتهم باستغلال النفوذ والارتشاء، بسيل من الأسئلة، انضافت إلى أخرى طرحت على المتهم في جلسة أول أمس الاثنين. فبعد المناقشات الماراطونية التي استمرت طيلة أول أمس الاثنين بالمجلس الأعلى لمناقشة الصفقة المتعلقة ب«الحراسة والصيانة»، واصل أمس المجلس الأعلى بجميع غرفه مناقشة قضية «مشروع الحسن الثاني» المخصص لإعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بالحي المحمدي ومشروع بناء مقر الجماعة الحضرية لعين السبع. واستفسر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى العفورة عن سبب تدخله بشكل شخصي لتفويت صفقة بناء مقر الجماعة الحضرية لعين السبع، وهو المشروع الذي سبق أن دشنه الملك الراحل الحسن الثاني، فرغم الإعلان عن طلب عروض لإنجاز المشروع، وتقديم العديد من المقاولات لملفاتها في إطار المناقصة، فإن عملية فتح الأظرفة أسفرت عن فوز مقاولة بالمشروع، بالرغم من كونها لم تقدم أي عرض. وناقش المجلس الأعلى، في جلسة أمس، مآل مشروع «السحن الثاني» المخصص للسكن الاجتماعي وتدخل العامل العفورة لتحويله عن الأهداف التي رسمت له، فمباشرة بعد تنصيب العفورة عاملا على عمالة عين السبع الحي المحمدي، قادما إليها من عمالة عين الشق الحي الحسني، تدخل بشكل شخصي بداية التسعينيات، لنسف مشروع سكني اجتماعي يحمل اسم الملك الراحل الحسن الثاني، وعمد إلى تحويله إلى مشروع تجاري. ومن بين الأسئلة التي طرحت على العفورة سؤال يتعلق بسبب التراجع عن قرارات نزع الملكية المرتبط بمشروع الحسن الثاني وعمليات تفويت بقع أرضية، بعضها عبارة عن هبة ملكية، وتكليف شركة عقارية بالمشروع مجددا بعد أن كانت تتابعه نقابة مختلطة، لتقدم الشركة على هدم عمارتين من أصل ثلاث عمارات كانت مشيدة لطمس معالم الأشغال المنجزة في ورش مشروع الحسن الثاني السكني. وكان الطيب الشرقاوي، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، قد وجه أسئلة دقيقة للمتهم عبد العزيز العفورة تمحورت حول الأسباب التي دفعته إلى إبرام صفقة للصيانة والحراسة مع شركة «كونصوليدير»، وهي الصفقة التي شابتها عيوب كثيرة كغياب دفتر التحملات وعدم تبيان المعايير المعتمدة في تقدير مبلغ الصفقة البالغ مليون درهم. وسئل العفورة عن سبب قيامه بالاتفاق بشكل مباشر مع شركة تدعى «كونصوليدير» دون اللجوء إلى سمسرة عمومية أو طلبات العروض، خصوصا و أن الآلات والمعدات التي كانت شركة «كونصوليدير» تتولى حراستها وصيانتها لم تستعمل سوى مرة واحدة من قبل شركة إيطالية. كانت مكلفة بتجهيز الطريق السيار فاس-مكناس. وبعد أن طلب الوكيل العام للملك من العفورة تبيان الأسباب التي دفعته إلى سحب الصفقة من شركة «سوربيك»، المختصة في الصيانة والحراسة ومنحها لشركة «كونصوليدير» المختصة في أشغال البناء، اكتفى العفورة بالرد على الأسئلة الموجهة إليه بالقول إن دوره كعامل انحصر فقط في التأشير على الصفقة وإرسالها إلى وزارة الداخلية الجهة الوصية، مشيرا إلى أن نيته كانت «حسنة». يذكر أن المجلس الأعلى بجميع غرفه، قرر قبول إعادة النظر، التي تقدم بها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالطعن في قرار البراءة الصادر في13 مارس الماضي عن المجلس الأعلى في حق عبد العزيز العفورة. وقرر المجلس الأعلى إعادة النظر من جديد في ملف العفورة، استنادا إلى الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حقه شهر يناير من عام 2007، والقاضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبع العفورة بتهم «استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء».
