إصابات وإغماءات واعتقالات في تدخل أمني لفك اعتصام عمال مطرودين بالحي الصناعي مولاي رشيد

نقل أزيد من عشرة أشخاص إلى المستشفى، أمس الخميس، منهم ثلاث حالات وصفت ب«الحرجة»، إحداها تتعلق بامرأة حامل، إثر تدخل القوات العمومية، في التاسعة والنصف صباحا، لفك الاعتصام الذي يخوضه عمال مجموعة من الشركات بالحي الصناعي بمولاي رشيد بالبيضاء.
ووصفت المصادر نفسها التدخل الأمني ب«العنيف» حيث أجبر العمال والعاملات المعتصمون بداخل الشركات على مغادرتها، وتوجهوا إلى مقر عمالة مولاي رشيد لنقل غضبهم والاحتجاج من جديد، غير أنهم فوجئوا بتدخل أمني ثان مازال مستمرا إلى حدود كتابة هذه السطور.
واعتقلت القوات العمومية عشرة عمال، حسب عبد الحميد حسون، عضو الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي حصيلة مؤقتة لأن العمال أصروا على الاستمرار في الاعتصام رغم محاولات قوات الأمن تفريق العمال المحتجين، الذين أصبح محظورا عليهم الدخول إلى الحي الصناعي بمولاي رشيد، يؤكد أحد العمال. ومنعت السلطات المحلية المسيرة الاحتجاجية التي كان مرتقبا تنظيمها، أول أمس الأربعاء، بالحي الصناعي مولاي رشيد، حيث تحولت إلى وقفة احتجاجية حاشدة، وكان ينتظر أن تنطلق المسيرة منتصف النهار، وهو السبب الذي عللت به السلطات قرار رفضها، حيث اعتبرت أن تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية في هذا التوقيت من شأنه أن يهدد الأمن العام بالإضافة إلى المكان الذي اعتبرته السلطات لا يسمح بتنظيم المسيرة، كما عللت السلطات رفضها بعدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون التجمعات العمومية كما تم تعديله وإتمامه بالقانون الجديد رقم 76.00.
وتحولت المسيرة الاحتجاجية إلى وقفة حاشدة ردد خلالها العمال المطرودون شعارات منددة بقرارات الطرد الجماعي الصادرة في حقهم، وبالوضع الذي يعيشونه.
ومن الشعارات التي رددها المحتجون «المدونة هاهي والحقوق فينا هي» و«هذا عيب هذا عار العامل في خطر».. وتميزت الوقفة بإنزال أمني مكثف، حيث تمت محاصرة العمال على جهتين، وتم منع الدخول إلى المنطقة حيث يحتجون.