المعهد الملكي لتكوين الأطر.. المفتاح السحري لتأهيل قطاع الرياضة المغربية نحو الاحتراف

يساهم في تكوين الأطر المتخصصة في ميادين الرياضة وكذا أطر الأندية النسوية

«المعهد الملكي لتكوين الأطر، أصبح، اليوم، يصنف ضمن معاهد الدرجة الأولى وهو تابع للجامعة وله نظام أكاديمي وتسري عليه منظومة إصلاح التعليم الجامعي»،
هذا هو سر ومفتاح الحركية والأوراش التي شهدها «خزان» الأطر الرياضية بمختلف التخصصات. وطوى إدماج المعهد الملكي لتكوين الأطر ضمن منظومة الإصلاح الجامعي صفحة الماضي ودخل بذلك منظومة التحصيل العلمي على أعلى المستويات.
مهام جديدة
منذ 21 أبريل 2006 أصبح المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة مؤسسة للتعليم العالي من النوع (أ) على غرار المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وكذا المعهد الوطني للبريد والمواصلات. هذ التغيير، حسب أطر المعهد، نقل المعهد من مرحلة إلى أخرى، كما أخرجه من الرتابة التي ظلت تحكم الدراسة به منذ إنشائه سنة 1970.
مهمة المعهد حاليا هي تلبية الحاجيات والخصاص على المستوى الوطني، كما يقول ابراهيم العلوي البلغيثي، مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر، وخصوصا في الميدان الرياضي، لأن هناك احتياجات كبيرة في هذا الجانب. وفي هذا الإطار ينكب المعهد على خلق ديبلوم دولة في التدريب الرياضي الخاص، وهو أول ديبلوم دولة على صعيد المملكة، وذلك بالتعاون مع الجامعات الرياضية المغربية خاصة جامعة كرة القدم، حيث رحب المدير التقني الوطني بيير مورلان بهذا الديبلوم واعتبره بداية أولى في أفق تأهيل كرة القدم الوطنية. وسيمكن هذا الدبلوم من تقنين عمل المدرب الرياضي داخل الساحة الرياضية الوطنية.
وبالموازاة مع هذا الدبلوم، وفي إطار الدخول إلى مشروع الاحتراف، سيطلق المعهد تكوينا مخصصا للرياضيين الممارسين بغض النظر عن كفاءاتهم الدراسية، أي التوفر على شهادة الباكالوريا، فيما الواقع المغربي يؤكد وجود العديد من الممارسين في الساحة الرياضية الذين لا يتوفرون على هذه الشهادة، لذلك ارتأى المعهد تلبية طلب هذه الفئة، وهو ما دفعه إلى خلق شهادة التدريب الرياضي (brevet d'entraînement sportive)، بشراكة مع الجامعات الملكية. وأول جامعة انطلق العمل معها، حسب مسؤول المركز، هي جامعة كرة القدم. والآن يشرف المعهد على انطلاق هذا التكوين بشراكة مع عصبة الغرب لكرة القدم، وهو مفتوح في وجه الأشخاص ما فوق 18 سنة الذين لديهم خبرة في الميدان ولاعبين سابقين، ليسوا بالضرورة ممن كانوا يمارسون بقسم النخبة أو الهواة بل حتى الممارسين داخل العصب. المرحلة الأولى من التكوين، ستشمل حوالي 250 شخصا على الصعيد الوطني، من ضمنها حوالي 80 شخصا بعصبة الغرب.
إصلاحات مرتقبة
حاليا الأشغال تشرف على نهايتها بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد، وهو المركز المخصص لاحتضان ممارسي ألعاب القوى، وإصلاح المركز يدخل في إطار تأهيل ألعاب القوى المغربية، حيث يحتضن أغلب الرياضات الأولمبية التي تمارس في المغرب. هذه المعلمة، كما يصفها مدير المعهد، ابراهيم العلوي، التي أسست قبل 30 سنة، تقادمت، وهذا ما دفع الوزارة الوصية وإدارة المعهد إلى التفكير في إدخال إصلاحات «جذرية» على المعهد عوض بعض الترميمات الطفيفة التي كان يخضع لها المركز الوطني للرياضات. ويخضع المركز لمجموعة من التغييرات تخضع للمعايير العالمية، حيث إن كل غرفة سيتم تجهيزها بالكامل بما فيها المرافق الصحية، عكس السابق، حيث كانت الغرف مخصصة للنوم، فيما المرافق الصحية مشتركة. كما ستشمل التغييرات مدرج المركز، الذي سيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات المرئية والصوتية.
كما ستشمل الإصلاحات كلا من المسبح الأولمبي، زيادة على بناء قاعة مغطاة مخصصة للملاكمة ورياضات فنون الحرب وبناء جناح من 120 سريرا و60 غرفة من صنف درجة ممتازة vip. المعهد حاليا على استعداد لاحتضان أكبر التظاهرات الدولية، حيث سيخصص جانب من المركز لاستقبال رياضيي النخبة والجانب الآخر بالنسبة للأبطال الذين سيتم انتقاؤهم في إطار المشاريع التي تشرف على إنجازها جامعة ألعاب القوى، إضافة إلى جامعات أخرى ومن المنتظر أن يفتتح المركز الوطني مولاي رشيد أبوابه نهاية شهر دجنبر من السنة المقبلة. وستصل الطاقة الاستيعابية للمركز بعد الإصلاحات إلى حوالي 500 سرير، وسيكون مركزا «أخضر»، بحيث سيتم منع جميع السيارات والدراجات النارية من ولوج المركز، حماية له من التلوث.
مشكل استعمال المنشطات داخل المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد، ظل حاضرا في أذهان مسؤولي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، والجميع مجند لمحاربة الظاهرة، «نحن لن نكون مع الرياضي داخل غرفته، لكن كل من ثبت تناوله للمنشطات، فسيتعرض للعقوبات اللازمة»، يقول ابراهيم العلوي، مشيرا، إلى أن مسؤولي المعهد والمركز، سيقومون بما في وسعهم لمحاربة هذه الظاهرة.