عبد اللطيف ناجا: ما دفعنا إلى الدخول في منظومة الإصلاح الجامعي هو أن سوق الشغل أصبح لا يستجيب لحاجيات الخريجين

قال إن المعهد أصبح يحث على ضرورة تطوير البحث العلمي لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء

- عاش المعهد خلال السنة الجارية العديد من التحولات، ما هي حدود دور مديرية الدراسات في هذا التغيير؟
تتكون مديرية الدراسات، حسب القانون، من ثلاث مصالح، تتحدد مهمة الأولى في البرمجة، وتتكلف المصلحة الثانية بالبحث العلمي، فيما تتحدد مهمة الأخيرة في المتابعة. لكنْ، ومع الأسف، وإلى حد الآن، ظلت هذه المديرية تُسيَّر من طرف مدير الدراسات، الذي يقوم بهذه المهام مجتمعة، في انتظار إحداث المصالح الثلاث التي ذكرناها سابقا، لضمان مردودية أكثر في نفس المستوى الذي نطمح إليه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك ثلاثة أنواع من المهام، أولها تتبع التكوينات التي تُدرَّس في المعهد بجميع مراحلها، خصوصا أنه في الظرف الحالي، هناك تصورات جديدة، حيث دخلنا في النظام المعمول به في التعليم العالي (الإجازة، ماستر، دكتوراه)، حيث كنا من قبل نكون فقط مفتشا إما في الرياضة (باكالوريا +أربع سنوات) أو مفتشا في ميدان السوسيوثقافي أو مفتشا أو مفتشة في ميدان الإنعاش والأندية النسوية وحضانات الأطفال.
- ما هي الإكراهات التي حتَّمت ولوج المعهد إلى منظومة الإصلاح الجامعي؟
هناك عدد من الإكراهات، حيث إن سوق الشغل أصبح لا يستجيب لحاجيات العديد من الخريجين، خصوصا في ما يتعلق بالتنشيط في الميدان السوسيوثقافي والإنعاش النسوي، كما أن هناك إكراهات تتعلق بنظام التدريس في الخارج، وكان على المعهد الولوج إلى هذا النظام، الذي من مميزاته أن الشواهد التي يمنحها تصبح معترَفا بها في جميع الدول، حيث إن الطالب الذي يحصل على الإجازة في المعهد، فإن هذه الشهادة هي نفسها التي تُمنَح في فرنسا أو في أي دولة أخرى.
ولهذا فقد انطلقنا هذه السنة في هذا النظام وقمنا بخلق وحدات للتكوين في الميدان الرياضي، وهناك إجازة مهنية في ميدان التنشيط السوسيوثقافي، بتصور جديد، عكسَ ما كان معمولا به في السابق. وفي ما يخص الشهادة التي كانت تُمنح للمفتشين في ميدان الإنعاش النسوي أصبحت تُمنح إجازة مهنية حول تربية الأطفال. وهذه الشعب أو الوحدات الجديدة تكفل الحق للطالب في معادلة شهادته مع الشهادات التي تمنح في الخارج، كما يحق للطالب متابعة دراسته في الخارج منذ السنة الأولى إذا رغب في متابعة دراسته في الخارج.
وهناك امتيازات أخرى، لم نوظفها للأسف، إلى حد الساعة، لكننا نسعى إلى استغلالها في السنة الدراسة المقبلة، وهي تلك المتعلقة بالحق في التعاقد مع أساتذة من خارج المعهد أو تبادل الأساتذة في بعض التخصصات، وهذا يدخل في إطار الاتفاقية التي يعقدها المعهد مع باقي المعاهد الأخرى.
- كيف يمكن أن تحدد لنا مهمة مديرية الدراسات داخل المنظومة الجديدة للإصلاح الجامعي التي خضع لها المعهد؟
إنها جزء من المهام الأولى لمدير الدراسات في المعهد، وينطلق من وضع التصور العام لوحدة التدريس والتتبع والسهر على إنجاز هذه الوحدات، مع الإدارة ومع الأساتذة المشرفين على التكوين، الذين منحهم النظام الجديد مهمة التنسيق حول المواد التي يتم تدريسها للطلبة في المعهد، كما يسهر على تدريس وتلقين هذه الوحدات، وفق الضوابط العلمية، كما هي متعارَف عليها في المعاهد الأجنبية.
الجانب الثاني والذي انطلقنا فيه هذه السنة هو الجانب المتعلق بالبحث العلمي، والذي كان منحصرا في البحوث التي ينجزها الطلبة أو التقارير التي ينجزها الأساتذة المؤطرون، بشكل انفرادي، كل حسب تخصصه... الآن، وحسب النظام الجديد، لا يمكن للأساتذة تدريس نظام الماستر، إذا لم يكن منخرطا في أي مختبر للبحث وينتج بحوثا داخل هذا الأخير، بتنسيق مع الطلبة. وفي هذا الإطار، قام المعهد باقتناء العديد من المعدات التكنولوجية، من مستوى عال، مرتبطة بشتى البحوث في الميدان الرياضي والسوسيوثقافي، كما قمنا بعقد شراكة مع كلية الطب في الرباط، في أفق إنجاز بحوث تتعلق بفيزيولوجياوسيكولوجيا الرياضي وكذا بالاختبارات البدنية التي تنجزها الجامعات الرياضية للممارسين في الأندية التي تقع تحت وصايتها. و ستمكننا هذه البحوث من إنجاز دراسات تساهم في وضع التصور المستقبلي لبعض الرياضات.
- هل يقتصر الأمر على خلق تتبع الدراسات مع الطلبة الجدد أم يمتد إلى خلق تكوينات لفائدة أطر الوزارة؟
هناك جانب مهم يدخل في مهام مديرية الدراسات داخل المعهد الملكي لتكوين الأطر، وهو الجانب المتعلق بالتكوين المستمر، الذي كان يُنجَز بشكل ضعيف وفي مرات قليلة في السنة، لكن ومنذ سنتين، أصبحت لدينا العديد من الأوراش المتعلقة بالتكوين المستمر، وأذكر هنا ثلاثة أمثلة، فخلال هذه الأيام، ننظم دورة تكوينية لفائدة 66 مندوبا للوزارة، لمدة ثلاثة أيام، على مجموعتين. ويهم هذا التكوين تقديم أحدث الطرق العصرية في التسيير والاستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة. ولدينا كذلك تكوينات تتعلق بالمنشطين في الميدان السوسيو رياضي، ويستفيد من هذه التكوينات أشخاص لهم اهتمام بالمجال، من بينهم رياضيون سابقون أو خريجو المعهد أو منتمون إلى جمعيات، يخضعون إلى تكوين حول طرق تدبير أندية القرب، التي ستفتح قريبا.
وقد كان لنا، مؤخرا، اجتماع مع المديرية التقنية في الجامعة الملكية لكرة القدم، للإعلان عن أول دبلوم «بْروفي» للتدريب الرياضي (انطلق في 24 ماي) والذي يستفيد منه جميع الرياضيين السابقين الذين لهم إلمام بميدان كرة القدم، وسينقسم هذا «البروفي» إلى ثلاثة مستويات من التكوين، حيث سيخضع المستفيدون من دورة تكوينية، ثم من تدريب فريق، لمدة سنة، والعودة إلى التكوين في الصنف الثاني، ثم من تدريب فريق لمدة سنتين. وبعد انتهاء هذه الفترة، يحق له الخضوع للصنف الثاني من التكوين. والمهم في هذا «البروفي» هو أنه يخول للحاصل عليه التدريب على الصعيد الإفريقي وعلى صعيد «الفيفا»، لأنه معترَف به من طرف «الفيفا» و«الكاف»، ويدخل هذا في إطار تأهيل الرياضات الوطنية للدخول إلى عالم الاحتراف.
كما قمنا في بداية هذه السنة بفتح تكوين جديد حول «الإدارة والتكنولوجيا في قطاع الرياضة»، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الدولية «لوزان» في سويسرا، حيث قمنا بتأطير 80 شخصا، كمرحلة أولى، منهم كتاب عامون في الجامعات ومديرون تقنيون فيها ومسؤولو العصب، ومن أصل 60 شخصا الذين أنهوا التكوين، فإن 51 فقط منهم فقط حصلوا على التكوين.
وباختصار، فإن مجال التكوين في المعهد آخذ في تصاعد مستمر، وهناك مشاريع أخرى، مثل «التنشيط السوسيو ثقافي للشباب»، حيث لا يجب إهمال هذا الجانب، لهذا فنحن بصدد إخراج «شهادة الكفاءة المهنية في التنشيط السوسيو ثقافي للشباب»، والذي يهم تأطير الشباب في الأحياء وفي دور الشباب.. وما أتمناه هو أن يواكب المسؤولون هذه الحركية بأخرى لها ارتباط بميدان إصلاح القوانين المؤطرة لهذا القطاع.