الحكومة ترفض مطالب النقابات بإدراج جميع المناطق القروية ضمن وصف نائية

تحديد خارطة للمناطق النائية التي سيستفيد موظفوها من تعويض 700 درهم

تلتئم يومه الاثنين لجنة القطاع العام المنبثقة عن الحوار الاجتماعي لمناقشة المعايير المتعلقة بتحديد المناطق النائية والصعبة، حيث ما زال الخلاف يطفو بين ممثلي المركزيات النقابية
وممثلي الحكومة حول هذه المعايير، إذ تتشبث النقابات بأن يتم إدراج جميع المناطق القروية ضمن وصف المناطق النائية، في حين تدافع الأطراف الحكومية عن جملة من الأمور التفصيلية مثل أن تكون هذه المناطق لا تتوفر على طرق أو غير مجهزة ولا تتوفر على سوق أسبوعي وتنعدم فيها الإنارة، وقد تم تقسيم هذه اللجنة إلى لجنتين فرعيتين الأولى متعلقة بقطاع التعليم والثانية بقطاع الصحة وهما القطاعان اللذان سيستفيدان من تعويض 700 درهما بأثر رجعي منذ سبتمبر 2009 على أن يتم تعميم هذا التعويض على باقي موظفي الدولة.
وبحسب مصادر نقابية، فإن المسار العام للجولة الجارية للحوار الاجتماعي مازالت لم تتخلص من وتيرة التعثر والارتجال، فالدورة الحالية انطلقت متأخرة عن موعدها، واستهلكت زمنا ليس باليسير في الشكليات حول المنهجية وجدول الأعمال، أفضت إلى انسحاب مركزيتين نقابيتين هما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحتى المركزيات النقابية التي لازالت تبقي على شعرة معاوية بينها وبين الحكومة تعبر عن خيبة أملها من عدم تحديد جدول أعمال واضح لعمل لجنتي القطاعين العام والخاص، ناهيك عن كون مجريات هذا الحوار في تعارض مع ما تم الاتفاق عليه، والمواضيع المطروحة رغم محدوديتها تتطلب جدية واضحة من الأطراف الحكومية كي يتم التوصل إلى حلول بشأنها قبل نهاية شهر يونيو 2010.
وتتوقع المصادر ذاتها أن تنحصر أعمال هذه الدورة في الاتفاق على نقطتين أساسيتين هما الاتفاق على تحديد خارطة المناطق التي يستفيد موظفوها من تعويض 700 درهم، والاتفاق على صيغة تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، في حين أن مال الترقية الاستثنائية والنقط المتعلقة بتحسين الدخل للموظفين لن يتسع الحيز الزمني المخصص لهذه الجولة لمناقشتها.
ولا يستبعد عدد من المصادر النقابية أن تنحو باقي المركزيات الثلاث التي لازالت تواظب على حضور الجلسات التفاوضية منحى النقابات المنسحبة جراء الإيقاع الرتيب الذي يمر به هذا المسار التفاوضي.
من جهة أخرى، يرتقب أن يكشف معدو الدراسة المتعلقة بإحداث صندوق عن فقدان الشغل عن التكلفة الإجمالية لهذا الصندوق.
وسيستفيد من هذا الصندوق خلال المرحلة الأولى ما يناهز30 إلى 80 ألف أجير سنويا، وقد تم وضع 3 صيغ لتمويله.
الصيغة الأولى تقوم على أساس أن يساهم الأجير بنسبة 1.1 بالمائة من الأجرة في حدود 6 آلاف درهم ويستفيد مقابل ذلك من تعويض نسبته 50 بالمائة من الأجر المرجعي على ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجر.
الصيغة الثانية أن يساهم الأجير بنسبة 1.25 بالمائة من الأجر في حدود 6000 درهم لكي يتقاضى مبلغ تعويض 50 بالمائة من الأجر المرجعي على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 6000 درهم.
أما السيناريو الثالث فيقوم على أساس أن يساهم الأجير بنسبة 1.5 بالمائة للاشتراك في حدود 6000 درهم ليكون مبلغ التعويض هو 50 بالمائة من الأجر المرجعي إضافة إلى 2.5 بالمائة عن كل مدة تأمين تبلغ 216 يوما إضافية، وذلك في حدود 70 بالمائة من الأجر المرجعي كحد أقصى في حدود 6000 درهم.