الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية تهددان باحتدام الصراع بين النقابات والحكومة

نقابيون يؤكدون أن حصيلة تدبير عباس الفاسي للحوار الاجتماعي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة

«لا شيء تحقق منذ إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات انفرادية»، هكذا أجاب سعيد صفصافي، من الاتحاد المغربي للشغل، عن سؤال تقييم حصيلة تدبير ملف الحوار الاجتماعي
بعد مرور سنتين ونصف من ولاية حكومة عباس الفاسي.
وقال صفصافي، إن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها السابقة، من حيث إصرارها على عدم إدراج مطلبي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية على طاولة اجتماعات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي». وعلى هذا الأساس، «لا يمكن الحديث عن أي نتائج إيجابية للحوار الاجتماعي في ظل استمرار تجاهل الحكومة لهاتين النقطتين الجوهريتين في الملف المطلبي للنقابات».
وانتقد صفصافي اعتبار الحكومة إجراء التخفيض من الضريبة على الدخل زيادة في الأجور، «لأن هذا الإجراء، الذي يبقى غير ذي أهمية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، لم يأت استجابة لمطالب النقابات بالزيادة في الأجور، وإنما يندرج ضمن مخطط للإصلاح الجبائي لا يزال ينفذ إلى حدود الساعة».
وبخصوص تأكيد الحكومة عزمها على القيام بمراجعة منظومة الأجور، للزيادة في الرواتب، وتحديدا رواتب موظفي الدولة، أوضح القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أن من يعتقد أن مراجعة منظومة الأجور ستفضي إلى الرفع من قيمتها، مخطئ، لأن هذه العملية تتطلب سنوات ولا توجد ضمانات لإمكانية وقوع أي تغييرات إيجابية.
ومن جهته، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «الحصيلة العامة للحوار الاجتماعي تبقى دون انتظارات الشغيلة»، وقال إن الحوار الاجتماعي «عرف هذه السنة ترديا من ناحية المنهجية، والمؤشرات تدل، إذا لم يقع التدارك، على فشل ذريع للحوار».
وقال يتيم، في حوار مع «المساء»، إن «الحكومة التي تتبجح، على المستوى المنهجي، بمأسسة الحوار الاجتماعي، أفرغت هذه المأسسة من محتواها ومقوماتها الأساسية، ومنها على الخصوص البعد الزمني في الحوار».
ويؤشر هذا المعطى، حسب يتيم، على وجود «توجه إلى ربح الوقت وتمطيط اللقاءات وغياب مفاوضة حقيقية خلال الجلسات، بالإضافة إلى عدم وجود إطار مرجعي يحتكم إليه في حالة الاختلاف».
وإذا كانت نتائج الحوار الاجتماعي تلمس عمليا وعلى أرض الواقع، من خلال الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة ومدى تحسن ظروف العمل، فإن الظرفية الحالية «تتميز بتردي القدرة الشرائية للشغيلة» يضيف يتيم، الذي شدد أيضا على تواصل الاعتداء على الحريات النقابية.
ورغم أن نقابة صفصافي لم تنسحب من جلسات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تستمر مبدئيا إلى آخر يونيو الجاري، كما فعلت نقابة يتيم، فإنهما تجمعان معا على ضرورة إدراج الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية في جدول أعمال هذه الدورة، باعتبارهما نقطتين في غاية الأهمية، خصوصا في القطاع العام، بما في ذلك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الموالية لحزب الاستقلال، حزب الوزير الأول، عباس الفاسي، حيث أكد حميد شباط، الكاتب العام لهذا الاتحاد، في أكثر من مناسبة، على أولوية المطالبة بالزيادة في الأجور وأعطى مهلة تمتد إلى غاية 14 دجنبر المقبل للاستجابة لهذا المطلب.
ومن غير المستبعد أن تشتد الخلافات بين القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير ملف الحوار الاجتماعي والنقابات، في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى إصرار الحكومة على تحديد، ومن جانب واحد، منهجية الحوار وجدول أعمال جلساته.