يتيم: يبدو أن الحكومة متمادية في منهج الاستفراد وإدارة الظهر لمنطق الشراكة

قال إن الاتحاد الوطني للشغل انسحب من الحوار لعدم احترام الحكومة للمنهجية المطلوب اتباعها

أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة دعت إلى «لجنة القطاع الخاص وحددت لها مواعيد وحددت لكل موعد النقطة التي تشاء، ونفس الشيء بالنسبة للجنة
القطاع العام التي رتبت نقاط جدول الأعمال وقدمت وأخرت بالشكل الذي تريد»، واعتبر هذا السلوك «غير مقبول، لأنه يفرغ الحوار من محتواه وحقيقته وفلسفته، ويحوله إلى إملاء وفيتوات لا تليق بمنطق الحوار والأخذ والعطاء».
- ما هي العوامل التي دفعت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي؟
نحن انسحبنا من اللقاءين الأخيرين للجنتين المنبثقتين عن الحوار المركزي، لجنتا القطاع العام والقطاع الخاص، وليس من الحوار الاجتماعي بمجمله، احتجاجا على عدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة. فمنذ اللقاء الأول الذي دعينا إليه من قبل وزير تحديث القطاعات العامة، قبل تنفيذ إضراب 3 مارس 2010 بأيام، والذي كان لقاء تعارفيا مع الوزير بعد تعيينه على رأس الوزارة، حيث عرضنا عليه ملاحظاتنا حول مسار الحوار الاجتماعي وتقييمنا لنتائجه والأسباب التي قادته إلى الطريق المسدود وعلى رأسها عدم التزام الطرف الحكومي بالمنهجية المتوافق عليها، وبعد استئناف الحوار الاجتماعي برسم جولة أبريل 2010 كانت لنا مع الحكومة أربع جلسات، جلسة بين الحكومة وكل نقابة على حدة، وجلستان جمعت المركزيات الأربع، إضافة إلى اتحاد مقاولات المغرب مع الحكومة، وجلسة ثالثة تقنية جمعت ممثلين عن الحكومة مع ممثلين عن المركزيات النقابية من أجل تدارس مشروع ورقة حول منهجية الحوار وجدول الأعمال تقدمت بها الحكومة في اللقاء ما قبل الأخير، قائلة إنها تمثل خلاصة لأهم المقترحات التي خرجت بها من خلال اللقاءات التشاورية التمهيدية لجولة أبريل. وسواء في إطار اللجنة التقنية أو في اللقاء الأخير للحوار الاجتماعي، حصل توافق حول تسقيف جولة أبريل في 30 يونيو 2010، وأن تشمل ست نقط، ثلاث نقط في كل قطاع.
لكن الغريب أن الحكومة التي تكلفت بصياغة الورقة التي تشكل مرجعية للحوار الاجتماعي عند الاتفاق أو الاختلاف، لم تواف النقابات بها، حتى يتم التوقيع عليها، كما حصل في جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2009 لتأكيد التزام الطرفين بالمنهجية المتوافق عليها وبجدول أعمال الحوار خلال هذه الجولة وبتحفظات أي طرف من الأطراف في الجوانب المختلف فيها، خاصة وأن من أهم عناصر المنهجية نقطة أساسية تنص بالحرف على ما يلي : « احترام جدول الأعمال والمنهجية المتفق عليها»، الحكومة قامت من قبل بالدعوة إلى عقد لجنة القطاع الخاص وحددت لها مواعيد وحددت لكل موعد النقطة التي تشاء ونفس الشيء بالنسبة للجنة القطاع العام التي رتبت نقاط جدول الأعمال وقدمت وأخرت بالشكل الذي تريد. ومن البديهي أنه لا مجال للحكم على مدى الالتزام بالمنهجية وجدول العمل المتوافق عليهما، ولا لقياس مدى التقدم دون وجود وثيقة موقعة من الطرفين تبين جوانب الاتفاق وتحفظ حق التحفظ. يبدو كذلك أن الحكومة متمادية في منهج الاستفراد وإدارة الظهر لمنطق الشراكة، فعلت هذا خلال جولة أبريل، حين حاولت أن تفرض علينا جدول الأعمال والمنهجية ومصادرة حقنا في التعديل أو التحفظ وهو الذي لم تتمكن منه آنذاك، وفعلته حين تفردت بالإعلان عما سمي بالنتائج المتوصل إليها، واليوم من خلال خلق الغموض بعدم التوقيع على أي وثيقة مرجعية في المنهجية وعدم تحديد جدول الأعمال بوضوح وتوافق وحفظ الحق في التحفظ.
نعتبر داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذا السلوك غير مقبول لأنه يفرغ الحوار من محتواه وحقيقته وفلسفته، يحوله إلى إملاء وفيتوات لا تليق بمنطق الحوار والأخذ والعطاء، ولذلك طالبنا الحكومة في مراسلتين للوزيرين المعنيين بتسليمنا الورقة الإطار في صيغتها النهائية حتى نكون على بينة من المرجعية والمنهجية وجدول العمل وأولوياته في القطاعين، لكن، للأسف الشديد، لم تتم الاستجابة لمطلبنا، وحضرنا اللقاءين، لقاء لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص وكررنا طلبنا دون جدوى، وانسحبنا من اللقاءين احتجاجا على عدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي.
- ما هي نقط الخلاف بين الحكومة والاتحاد؟
الخلاف في الجوهر، كما قلت، هو خلاف منهجي عميق، إذ إن موقف الحكومة تحول إلى نوع من الإملاء ورفض منهجي لإدراج نقطتين تمسك بهما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألا وهما الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، حيث إن الحكومة وضعت الفيتو على مجرد إدراجهما في جدول العمل، علما أنه، سواء في اللجنة التقنية المشتركة أو خلال اللقاء الأخير، كان هناك إجماع من قبل المركزيات النقابية على التمسك بها وجددنا التعبير بكل وضوح أننا مع استعدادنا لمباشرة الحوار والمضي فيه، فيما يتعلق بالنقط المتفق حولها، سنتحفظ على عدم إدراجها، وكان من الممكن على الأقل أن تقبل الحكومة بحق التحفظ وأن تسجل هي الأخرى تحفظها ويستمر الحوار فيما اختلف فيه، ونسجل في البلاغ الذي سيصدر عن الطرفين في نهاية الجولة، كما تقتضي المنهجية، ما تم الاتفاق حوله وما وقع الاختلاف فيه. للأسف الشديد الحكومة لم تكتف فقط بممارسة الفيتو على إدراج نقاط هي جوهرية بالنسبة لنا، لكنها صادرت حتى حق الاعتراض وكأنها تقول : «لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد»، وهذا السلوك ينذر من الآن بأن نتائج الحوار ستكون مخيبة للآمال .
- معلوم أن نقابة أخرى انسحبت بدورها من الحوار الاجتماعي، فهل هناك تنسيق بين الاتحاد وهذه النقابة؟
نحن، إلى حد الساعة، ملتزمون في إطار التنسيق الثلاثي الذي يجمعنا إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ونحن سواء في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أو من خلال التنسيق نتطلع إلى أن يتوسع التنسيق ليشمل إخواننا في الكونفدرالية، التي تبقى نقابة عتيدة ولها قواعد مناضلة محترمة على قاعدة الملف المطلبي المشترك، خاصة وأن هناك تنسيقا ميدانيا نضاليا بيننا سواء على مستوى الجامعات والنقابات القطاعية أو على المستوى الجهوي والمجالي. وسنسعى من طرفنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى دعوة إخواننا في الكونفدرالية للشغل بالمغرب إلى القيام بتقييم مشترك للوضع الاجتماعي وإلى تنسيق المواقف على قاعدة الملف المطلبي المشترك، وهناك بوادر مشجعة منا تجاه إخواننا في الاتحاد العام للشغالين والعكس صحيح لتعزيز التنسيق على نفس القاعدة .
- ما هي الخطوات التي يعتزم الاتحاد القيام بها في مرحلة ما بعد الانسحاب؟ وما هي أبرز معالم المنهجية التي سيدبر بها الاتحاد هذه المرحلة؟
سنواصل القيام بدورنا في الدفاع عن مطالب الشغيلة في القضايا المطروحة، لأننا بكل وضوح لا نتبنى سياسة الكرسي الفارغ ما دامت هناك إمكانية لانتزاع مكاسب لفائدة الشغيلة، سنواصل مشاركتنا في الحوار كقوة اقتراحية ولكننا سنواصل تمسكنا بدعوة الحكومة بمختلف الوسائل، علما أن الانسحاب النهائي من الحوار أو الانسحاب من هذه الجولة كلها خيارات مطروحة سيحسم فيها المكتب الوطني للاتحاد في الاجتماع المقبل، بحر الأسبوع المقبل، إذا تبين أن الحكومة مصرة على مسلكها في إفراغ الحوار من حقيقته ومحتواه ومصرة على مواصلة الانقلاب على منهجيته. كما أن الخيارات النضالية والاحتجاجية هي لغة أخرى للحوار وحمل الحكومة على إعادة الأمور إلى نصابها.