الحوار الاجتماعي يتجه نحو الباب المسدود

أكد محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الطريق المسدود لأسباب مشابهة لتلك التي أدت إلى توقفه في شتنبر 2008, مضيفا أن المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي تعتبر أنه تحول إلى وسيلة للمماطلة وربح الوقت، والتراجع عن بعض العروض التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزير الأول، بل يهدف أكثر من ذلك، إلى إفراغ جدول العمل المتوافق عليه بين المركزيان النقابية والحكومة من محتواه. وأضاف يتيم أنه من خلال جولة أبريل تم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، وتم تكوين لجنتين، وهما لجنة للقطاع العام ولجنة للقطاع الخاص، وفيما يخص لجنة القطاع الخاص لم تشتغل إلى حد الآن، مما جعل الحوار الاجتماعي يسير بجناح واحد، على الأقل على مستوى التزام الحكومة، ليس لديها التزام بتفعيل لجنة القطاع الخاص، فيما وصلت لجنة القطاع العام إلى الطريق المسدود، بعدما تبين أن الحكومة تحاول ربح مزيد من الوقت. أكد محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الباب المسدود لأسباب مشابهة لتلك التي أدت إلى توقفه في شتنبر ,2008 مضيفا أن المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي تعتبر أنه تحول إلى وسيلة للمماطلة وربح الوقت، والتراجع عن بعض العروض التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزير الأول، بل يهدف أكثر من ذلك، إلى إفراغ جدول العمل المتوافق عليه بين المركزيان النقابية والحكومة من محتواه. وأضاف يتيم أنه من خلال جولة أبريل تم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، وتم تكوين لجنتين، وهما لجنة للقطاع العام ولجنة للقطاع الخاص، وفيما يخص لجنة القطاع الخاص لم تشتغل إلى حد الآن، مما جعل الحوار الاجتماعي يسير بجناح واحد، على الأقل على مستوى التزام الحكومة، ليس لديها التزام بتفعيل لجنة القطاع الخاص، فيما وصلت لجنة القطاع العام إلى الطريق المسدود، بعدما تبين أن الحكومة تحاول أن تربح مزيدا من الوقت. وأكد يتيم أن الحكومة تراجعت عن بعض الأمور التي صرحت بها، من قبيل التعويض عن العمل في العالم القروي، إذ لم يعد الحديث بالنسبة للحكومة على التعويض عن العمل في العالم القروي، وإنما أصبح الحديث عن التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية، والصعبة الولوج، والتغيير في المصطلح، حسب يتيم، ينقل عدد المستفيدين من 60,000 إلى 30,000 ، وأصبح المبلغ الذي كان يتحدث عنه والذي يصل إلى 700 درهم هو المبلغ الخام، بحيث أن بعد الاقتطاع الضريبي سينزل إلى ما يقارب النصف. من جهته اعتبر عبد الرحيم الهندوف القيادي بالإتحاد المغربي للشغل، أن المركزيات النقابية اتفقت على وقف الحوار الاجتماعي بعدما دام مدة طويلة دون تحقيق أي تقدم يذكر، مضيفا أن المركزيات النقابية طالبت بلقاء الوزير الأول من أجل إيجاد جواب واضح عن المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية. واعتبر الهندوف أنه لا يمكن للمركزيات النقابية الاستمرار في الجلوس مع ممثل للحكومة دون جدوى، مضيفا أن إيقاف الحوار والبحث عن سيناريوهات بديلة لتحقيق المطالب يأتي لتراجع الحكومة عن بعض الالتزامات التي قدمتها، مؤكدا أن كتلة الأجور التي تتحدث عنها الحكومة لم تتغير. واعتبر الهندوف أن الأمر مفتوح على كل السيناريوهات، مؤكدا أن عدم استجابة الوزير للمركزيات النقابية، سيؤدي بها إلى خوض كافة الأشكال النضالية والوسائل المشروعة من أجل تحقيق مطالبها، خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها الشغيلة، من جراء ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية للشغيلة. وكانت ثلاث مركزيات نقابية قد أصدرت بلاغا تجدد فيه رفضها مواصلة الحوار بالطريقة التي يتم بها حاليا. وطالبت الوزير الأول بعقد لقاء عاجل ليكون فرصة أخيرة لإنقاذ الحوار الاجتماعي وإيجاد حلول عادلة ومقبولة للنقط الواردة في جدول الأعمال. ونبهت إلى الانعكاسات والتبعات التي ستكون نتيجة لأي تلاعب بالحوار الاجتماعي، معلنة استعدادها الكامل لتحمل مسؤولياتها دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية.