أجواء القلق تهيمن على آخر مجلس وطني قبل مؤتمر الاتحاد

هيمنت أجواء القلق على أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي الذين توافدوا صباح أمس على المقر المركزي للحزب بحي الرياض. بعض الأعضاء من أقاليم مختلفة كانوا يوزعون عند باب المقر بيانات تنديدية بما جرى في مؤتمراتهم الإقليمية الخاصة بانتخاب مندوبي المؤتمر، مثل سيدي قاسم وفاس، وآخرون لم يكونوا يخفون استياءهم في حديثهم إلى بعضهم البعض. المجلس الوطني لم ينعقد على الساعة العاشرة كما كان مقررا له بل تأخر إلى الساعة الحادية عشرة والنصف. كل هذا الارتباك عكس الأجواء التي يعيشها الاتحاد على بعد أيام قليلة عن موعد مؤتمره الثامن. ويعد هذا آخر مجلس وطني قبل عقد المؤتمر. وحسب محمد بن يحى، رئيس اللجنة التحضيرية للحزب، فإن هذه المحطة ستخصص للمصادقة على كل القضايا التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية، «منها الجوانب القانونية، مثل انتخاب الكاتب الأول وهل يتم من طرف المؤتمر أم من طرف المجلس الوطني، حيث إن ما يتعلق بالقانون الداخلي فإن تغييره من صلاحية المجلس الوطني، أما ما يتعلق بالقانون الأساسي فإن المؤتمر هو الذي سيصادق عليه»، وبخصوص الخلاف حول طريقة تطبيق نظام اللائحة، قال بن يحي ل«المساء» إن المجلس الوطني من حقه المصادقة على تطبيق هذا النظام في جميع المستويات باستثناء مستوى واحد هو انتخاب المكتب السياسي من المؤتمر، لأن هذا يتطلب تعديل القانون الأساسي في المؤتمر». ويضيف بن يحى أنه «إذا حصل إجماع حول هذه القضية بالأغلبية فإنه يمكن طرحها في الجلسة الأولى في المؤتمر والمصادقة عليها». وحول احتمال تقديم المكتب السياسي لمقترح إلى المجلس الوطني حول طريقة تطبيق نظام اللائحة، قال رئيس اللجنة التحضيرية: «إذا قدموا مقترحا فيجب أن يصادق عليه المجلس الوطني، وأنا لا علم لي بمقترحات للمكتب السياسي»، وقال: «المقترحات أصلا نابعة من اللجنة التحضيرية، وإذا أتى المكتب السياسي بمقترح سنناقشه».
وحول احتمال تأجيل المؤتمر، قال بن يحى إنه بخصوص اللجنة التحضيرية فإن الأغلبية الساحقة من مندوبي المؤتمر تم انتخابهم، وإن «هناك طعوناً وصراعات في فروع محدودة جدا، ولذلك فإن المؤتمر جاهز بشريا، لكن سياسيا سوف نرى ما سيسفر عنه المجلس الوطني».
ولوحظ خلال افتتاح المجلس الوطني أن عبد الواحد الراضي، أحد المرشحين لمنصب الكاتب الأول، جلس في المقاعد الخلفية في القاعة، وعندما سأله أحد الأعضاء لافتا إلى أنه ليس من عادته الجلوس في الخلف، أجابه قائلا: «يجب أن أعتاد على المقاعد الخلفية». كما جلس فتح الله ولعلو في القاعة إلى جانب بقية الأعضاء. أما محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، فما إن ظهر داخل القاعة حتى تحلق حوله عدد من أنصاره، حيث بدأ يحثهم على الدفاع عن المقرر التنظيمي الخاص بانتخاب الكاتب الأول والمكتب السياسي والذي أعدته اللجنة التحضيرية، وهو المقرر الذي يعترض عليه كل من فتح الله ولعلو وإدريس لشكر، لكن بشكل مختلف.
وترأس الاجتماع محمد الصديقي، أمين مال الحزب، الذي أخبر أعضاء المجلس بأن المكتب السياسي فوض إليه، إلى جانب كل من عيسى الورديغي، أمينة أوشلح، فاطمة بلمودن، محمد المريني،الجلوس في المنصة لتسيير المجلس. وحاول الصديقي استباق حالة التوتر التي يعيشها أعضاء المجلس بدعوة الجميع إلى مساعدته على التسيير، وقال: «نترجاكم لتقديم كل الدعم والمساعدة لنتقدم جميعا ونتمكن من اجتياز هذه الخطوة الأخيرة نحو المؤتمر». ودعا الصديقي الاتحاديين إلى احترام بعضهم البعض واسترجاع «الأخلاق الاتحادية» التي أرساها القائد الراحل عبد الرحيم بوعبيد. وعلمت «المساء» بأن 700 مندوب للمؤتمر من أصل 811 تم انتخابهم عبر مختلف الأقاليم، إلا أن اللجنة التحضيرية تلقت عددا من الطعون التي قد تربك عملها.