تلقى المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أول أمس صفعة جديدة من المجلس الوطني للحزب، بعد رفض هذا الأخير لائحة 50 عضوا من «الفعاليات» التي اقترحها المكتب لعضوية اللجنة التحضيرية، وبالتالي عضوية المؤتمر، لكن المجلس تمكن من تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر القادم، وتوافق على منح كوطا خاصة للمندمجين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المؤتمر القادم، إضافة إلى كوطا للأقاليم الصحراوية. ولم تخل الدورة الحادية عشرة للمجلس، التي عقدت في المقر المركزي للحزب بشارع العرعر بالرباط، من توترات بدأت بانسحاب ممثلي جهة طنجة-تطوان، وحصول مناوشات وتبادل للاتهامات بين أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء من المجلس الوطني موالين للكاتب الأول المستقيل محمد اليازغي على خلفية «قضية الفعاليات» ومسطرة تمثيل الأقاليم في المؤتمر. وتابع محمد اليازغي مختلف أطوار الاجتماع، وجلس في الصف الأمامي قبالة أعضاء المكتب السياسي الذي أقالوه، وبقي يتفرج على مأزق المكتب السياسي دون أن يتدخل بأي كلمة. وبدأ التوتر عندما احتج أزيد من 15 عضوا من ممثلي جهة طنجة-تطوان على عدم وفاء المكتب السياسي بوعده بإعداد تقرير للجنة التحكيم حول مصير البرلماني الاتحادي محمد أشبون الذي جمدت عضويته بسبب مخالفته لقرار المكتب السياسي، حيث قام بالترشح مستقلا وفاز في الانتخابات في الجهة ضد منافس مرشح الحزب محمد بن عبد القادر، إضافة إلى عدم البت في تجميد عضوية الكاتب الإقليمي للعرائش. ولم يعد الأعضاء المنسحبون إلى القاعة إلا بعدما وقعوا عريضة أدت إلى عقد اجتماع بينهم وبين أعضاء في المكتب السياسي، حيث وعدوا بتسلم تقرير لجنة التحكيم في منتصف الأسبوع المقبل حول مصير أشبون والمسؤول الحزبي بالعرائش. وأشعلت لائحة «الفعاليات» التي تلاها محمد الصديقي عضو المكتب السياسي على مسامع المجلس الوطني وطلب المصادقة عليها، احتجاجات لدى معظم المتدخلين، وتدخل عبد الواحد الراضي، الذي ترأس المجلس، ليذكر بأن اللائحة «يجب المصادقة عليها كلها أو رفضها كلها»، وهو المبدأ الذي رفضه عدد من المتدخلين الذين انتقدوا بعض الأشخاص المدرجين في اللائحة الذين اعتبروهم «مرفوضين» في أقاليمهم، ولا يحضرون أنشطة الحزب وأن من شأن المصادقة عليهم «إضعاف الحزب»، وذهب البعض إلى حد توجيه الاتهام إلى بعض المدرجين في اللائحة بأنهم متهمون باختلالات مالية. كما احتج أعضاء من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية على عدم إدراج أي واحد منهم ضمن لائحة الفعاليات، ولم يخف أعضاء موالون للكاتب الأول المستقيل أن لائحة الخمسين تضم الموالين للمكتب السياسي. وأمام ارتفاع حدة النقد للائحة، اضطر عبد الواحد الراضي إلى توقيف النقاش بشأنها، ووعد المجلس بتقديم لائحة جديدة في 3 ماي المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوافق بشأنها لإرضاء كل الاتجاهات. ومن الملفت أن من ضمن الأسماء الواردة في اللائحة، هناك الأستاذ الجامعي محمد سبيلا، إضافة إلى عدد من الراسبين في انتخابات 2007، أبرزهم عبد الكبير طبيح، الراسب في البيضاء، ومحمد البقالي الراسب في فاس، ومحمد العربي الزوكاري الراسب في تطوان، ومحمد البقالي الطاهري الراسب في طنجة، إضافة إلى نجيب كديرة رئيس وكالة التنمية الاجتماعية. وشهدت قاعة اجتماع المجلس توترا آخر، حين تم الشروع في مناقشة مسطرة اختيار مندوبي الأقاليم في المؤتمر، حيث كانت المسطرة المقترحة تشير إلى اعتماد نتائج كل إقليم في انتخابات 2002، 2003 و2007، أي أن يتم تمثيل كل إقليم على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها ونسبتها ضمن الأصوات الإجمالية للحزب، إلا أن إدريس لشكر صعد إلى المنصة واقترح ألا يتم اعتماد نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003 لأنها كانت مزورة حسب رأيه، وهو الموقف الذي أغضب عددا من أعضاء المجلس الذين انهالوا عليه بالسب والشتم، حيث اتهموه ب«المزور»، وقام بعضهم من مقاعدهم محاولين إنزاله من المنصة، وهو ما أدى إلى سحب هذا الاقتراح والإبقاء على صيغته الأولى. وتمكن رفاق عيسى الورديغي، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من انتزاع مطلبهم بالحصول على كوطا في المؤتمر ضد موقف المكتب السياسي الذي رأى أن الاندماج تم بالكامل في الحزب، وأنه لا مبرر لمنحهم كوطا، لكن المجلس وافق بالإجماع على منح حصة قد تصل إلى 70 مقعدا للمندمجين، كما تمكن أعضاء الحزب في الأقاليم الجنوبية من انتزاع مطلبهم في الحصول على كوطا حددت في حوالي 30 مقعدا في المؤتمر، تضاف إلى المنتدبين عن المنطقة الذين يصل عددهم إلى 12 مندوبا. وهكذا، فإن من خلاصات اجتماع المجلس أن عدد المؤتمرين حدد في 1365 عضوا، منهم 90 عضوا يشكون كوطا مشتركة بين الصحراء ورفاق الورديغي، و50 عضوا من الفعاليات، و26 من ممثلي أوربا، و735 من المنتدبين عبر الأقاليم، واتفق المجلس على عقد المؤتمر أيام 13، 14 و15 يونيو بمركب بوزنيقة.
