حرب غير اللائق في السكن ماراطون الداخلية الخفي

أطلقت دوائر وزارة الداخلية مرطونا خفيا بين عمالات المملكة مند عدة سنوات. ويتمحور السباق بين السادة العمال حول من سيحطم الرقم القياسي المتعلق بعدد المنازل التي سيهدمها على رؤوس أصحابها. ويندرج مرطون الداخلية في إطار برنامج مدن بدون صفيح الذي تحول إلى سباق محموم بفعل ضغط قرب آجال تحقيق أهدافه المحددة في .2010 ويتطلب البرنامج التخلص من ألف مدينة صفيحية تهم أكثر من 277 ألف أسرة في 83 مدينة، وحدد له عند انطلاقته سنة 2004 أكثر من 2 مليار درهم كميزانية. وتعرف جل المدن المغربية تقريبا نشاطا غير مسبوق يتعلق بحملات الهدم الجماعية من قبل السلطات المحلية في إطار سياسة ما تسميه بمحاربة السكن غير اللائق. ذلك أنه لا تفصلنا عن الموعد المحدد للحديث عن مدن بدون صفيح في المغرب سوى سنتين؛ بعد أن مرت 5 سنوات من عمر المشروع. لقد سبق لوزير الإسكان أن أعلن السنة الماضية أن العديد من المدن حققت أهدافها وتم إعلانها مدنا بدون صفيح ، وأعطى المثال بكل من الصويرة والفنيدق والفقيه بن صالح وبوزنيقة وخريبكة وبني ملال، مبشرا بكون مدن أخرى ستحذو حذو الأولى مثل مكناس وسطات والجديدة ووزان. ويلاحظ أن المدن المذكورة لا تدخل ضمن المجموعة الحرجة التي تحتضن65 بالمائة من السكن الصفيحي، والمتواجدة في محور القنيطرة والبيضاء ومراكش وأكادير. و مجموع المدن التي أعلنت رسميا بدون صفيح لا تتجاوز 10 مدن، في حين أن مجموع المدن المدرجة في البرنامج تصل إلى 83 مدينة. وكيفما كان الحال؛ نرجو أن تصمد كل المدن التي أعلنت بدون صفيح، والتي سيتم إعلانها لاحقا أمام زحف الصفيح حتى تتفرغ وزارة الداخلية ووزارة الإسكان للتصدي للظاهرة في باقي المدن، ذلك أن الحزم الذي أظهرته الحكومة في مواجهة السكن غير اللائق لا يمنع من تنامي الظاهرة في تلك المدن وغيرها؛ لكون دينامية السكن غير اللائق ترتبط بدينامية الفقر في المجتمع وما يرتبط به من هجرة وما يترتب عنه من هشاشة لا يجد المواطنون سبيلا لمواجهة حاجاتهم من السكن معها إلا في ضواحي المدن وداخل البراريك. وبالرجوع إلى الحملة ضد السكن غير اللائق نجد أنها تكتسي طابعا شرسا تتجاوز هدم البراريك الصفيحية إلى هدم براريك حقوق الإنسان التي أجهدت السياسة الرسمية نفسها طيلة عقود في إنشائها. ويوميا تقريبا تعرض الصحافة صور عائلات يتم تشريدها بشكل عنيف ومهين، ويقذف بها في الشارع مع أطفالها تاركة ممتلكاتها تحت ركام بقايا جرافات السلطات المحلية، وقد سبق لالتجديد أن نشرت صورة لأحد أفراد قوات التدخل في الهدم وهو يجر طفلة من شعرها في مراكش حتى تتمكن تلك القوات من هدم مسكن عائلتها بدون خسائر في الأرواح. وحتى لا نظلم مسؤولينا و يفهم مما سبق أن 2,4 مليار درهم موجهة لعمليات الهدم فقط، لابد من ذكر كون أهداف البرنامج تتمحور أيضا حول إنتاج ما معدله 100 ألف سكن سنويا. غير أنه، و فيما يتعلق بإيواء ساكنة دور الصفيح، لم تسلم عمليات تسليم السكن لتلك الشريحة من مجموعة من الملاحظات. وعلى رأس تلك الملاحظات نجد أن صفة السكن غير اللائق التي أعلنت الدولة الحرب عليها في مدن الصفيح، تنتجها بالإسمنت والحديد في برنامج مدن بدون صفيح. فالدور المسلمة للمنحدرين من السكن الصفيحي وكذلك عملية التوزيع تعاني من كثير من الاختلالات تجعلنا أمام سكن غير لائق بكامل مواصفاته. فأغلب الدور لا تتجاوز 45 مترا مربعا، أو 60 مترا في أحسن الأحوال، وهي تضيق بعائلة واحدة من عائلات دور الصفيح الولودة، فكيف إذا حشرت فيها أكثر من عائلة واحدة لا تجمع بينها أحيانا أية روابط عائلية. وهذا الضيق يدفع الساكنة إلى التوسع، بشكل صفيحي بالطبع، عبر البالكونات وفناء البيوت وبأبوابها الخارجية. لنكون أمام دينامية جديدة لإعادة إنتاج نفس ظروف مدن الصفيح تقريبا. وبناء عليه، وحتى تكون الشعارات دقيقة وواقعية، يصبح شعار الحكومة هو مدن بدون صفيح ظاهر. إن السكن المسمى بغير اللائق ليس شيئا آخر غير ما أنتجه، وما يزال، فساد إداري مقاول يستثمر في بؤس المواطنين بتواطؤ مع مافيات محلية مكونة من سماسرة وقواد و بشوات وشيوخ ومنتخبين يبيعون أرقام براكات هم من يضعون تصاميم التهيئة لتجزءاتها. ولنا عودة للموضوع لاحقا.