أبلغت مصادر رسمية «المساء» أن عددا كبيرا من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بآسفي ، على رأسهم مدير ديوان والي الجهة، قد توصلوا قبل يومين بمراسلات إدارية صادرة عن مكتب مجلس بلدية آسفي بخصوص ضرورة تحملهم مسؤولية الواجبات المترتبة عن كراء مساكن وظيفية لهم مع تسديدهم لمصاريف عدادات الماء والكهرباء. وقال مستشار جماعي من نواب رئيس مجلس مدينة آسفي إن البلدية ظلت لعقود طويلة تتحمل الأعباء المالية الضخمة لسداد السومة الكرائية لفيلات فاخرة يستغلها كبار مسؤولي وزارة الداخلية بولاية آسفي كسكن وظيفي لهم بالرغم من كونهم لا حق لهم إداريا في الاستفادة من ذلك على اعتبار أنهم ليسوا موظفين جماعيين، وأن البلدية تضطر إلى صرف ما يزيد عن 300 مليون سنتيم شهريا بين واجبات الكراء واستهلاك عدادات الماء والكهرباء. واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن بلدية آسفي قررت بإجماع أعضاء مكتبها التوقف نهائيا عن تسديد واجبات كراء سكن هؤلاء المسؤولين التي تصل إلى ما يفوق 7000 درهم للفيلا الواحدة شهريا، وأن الأمر يتعلق بعدد كبير من رؤساء الدوائر والقياد والخلفاء ورؤساء أقسام ومصالح بالعمالة والولاية. ومما كشفه مصدر رسمي ببلدية آسفي ل»المساء»، أن موظفة مسؤولة عن قسم الميزانية بعمالة آسفي ظلت لسنوات تستفيد من تعويضات مزدوجة عن سكنها الوظيفي من العمالة والبلدية على حد سواء، وأن مدير ديوان والي الجهة يستفيد هو الآخر من كراء سكن وظيفي يصل إلى 7 آلاف درهم تسددها البلدية كل شهر من ميزانية المال العام لدافعي الضرائب. هذا وتوقعت مصادرنا أن يخلق قرار بلدية آسفي جدلا وممانعة وسط دوائر رجال السلطة بآسفي الذين ظلوا يستفيدون من هذا الامتياز الخارج عن القانون لسنوات طويلة باتفاق وتواطؤ مع رؤساء المجلس المنتخبة السابقة، فيما تتوقع مصادر أخرى أن يكون هذا القرار مجرد تكتيك دشن به المجلس الجديد دخوله السياسي في تسيير وتدبير أمور البلدية لولاية انتخابية جديدة، وأن الأمر قد تكون وراءه حسابات تتعلق بإعادة رسم خريطة ميزان القوى بين مكتب البلدية الجديد ورجال السلطة وكبار مسؤولي الولاية الذين ظلوا لسنوات طويلة في موقعهم من دون أن تطالهم الحركات الانتقالية التي مرت حتى الآن. من جهته، شدد سمير كًودار، نائب رئيس المجلس البلدي لآسفي في حديث ل«المساء»، على أن قرار مكتب مجلس مدينة آسفي جدي، وأنهم يتبعون حاليا المسالك الإدارية لتنفيذه من أجل ترشيد نفقات المجلس والمحافظة على المال العام، نافيا في الآن نفسه أن تكون لقرار البلدية حسابات سياسية ضيقة أو مجرد تكتيك ظرفي مرتبط بدخولهم حلبة التسيير والتدبير الجماعي.
