كشف المستورات عمّا شاب الحساب الإداري لبلدية أزغنغان من خروقات

كما جرت العادة، طال انتظار جلسة مناقشة الحساب الإداري لبلدية أزغنغان، لما تحمله من كشف عن المستور، أصبحت رائحته تزكم الأنوف. فبلدية أزغنغان التي تسلم مقاليد تسييرها المجلس القديم-الجديد منذ أزيد من 26 سنة، أصبحت مدينة الشوارع المحفرة و الأزبال المتراكمة.
دورة فبراير هذه السنة لم تخرج عن نطاق سابقاتها حيث أظهرت للحاضرين الخلل الواضح في التسيير، و كشفت النقاب عن اختلاسات لم يستطع الرئيس أن يجد لها تفسيرات.
فهذا الأخير لم يبق في موضع المحاسبة، بل نصب نفسه محاضراً متخصصاً في القانون المنظم لسير الاجتماعات، فصار يطلع أعضاء المعارضة و الحاضرين على اجتهاداته و يجيب على أسئلة من نسيج خياله لا علاقة لها بما طرح عليه. فعن تساؤل عن بعض فصول مداخيل البلدية، منها مثلاً ضريبة البناء التي تراجعت مداخيلها، علماً أن المسؤول عن هذه المصلحة صرح أنه سلم 109 رخصة للبناء و 10 للسكن من فاتح يناير إلى آخر شهر دجنبر 2009... فأين باقي رخص السكن و مجموعها 99، لا يمكن أن يكون مجموعها أقل من 100 مليون سنتيم. أما ضريبة الذبح فبينما كانت في سنوات قبل 2004 تفوق 25 مليون سنتيم، أصبحت هذه السنة لا تتعدى 14 مليون سنتيم و كذلك بالنسبة لواجبات الأسواق التي تخص البهائم التي كانت في السابق تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون سنتيم أصبحت الآن لا تتعدى 17 مليون سنتيم. و فيما يخص الضريبة المقبوضة بسندات أخرى للبيع العمومي فقد تراجعت هي أيضاً بنسبة 53% مقارنةً مع السنوات الماضية، إذ كانت المداخيل تتراوح في يوم الخميس ما بين 4000 إلى 5000 درهم و يوم الإثنين ما بين 2000 إلى 3000 درهم، أصبحت الآن لا تتعدى جميع مداخيلها 2700 درهم في يوم الخميس و 1200 درهم في يوم الإثنين، و هذا رغم الزيادة التي وقعت في الجبايات. أما إذا انتقلنا إلى منتوج كراء المحلات التجارية فإن مداخيله قبل سنة 2004 فاقت 43 مليون سنتيم... ولكن رغم إحداث سوق الخضر الذي يحتوي على 178 دكاناً مع 18 دكاناً التي كانت مخصصةً للتعويض، رغم هذا أصبحت مداخيله لهذه السنة لا تتعدى 26 مليون سنتيم. و قد اعترف الرئيس أن عدداً كبيراً من المستفيدين لم يؤدوا ثمن دكاكينهم، مع العلم أن محضر أبريل 2003، رقم 55، صفحة 11، الذي صادق عليه المجلس كالتالي: يتعين على مستغلي المحلات التجارية بالسوق اليومي أداء مبلغ جزافي على كل محلكما يلي:
-أقل من 10 متر مربع: 1.5 مليون سنتيم مع 300 درهم للكراء.
-10 متر مربع و أكثر: 2 مليون سنتيم مع 400 درهم للكراء.
هذا بالنسبة للذين كانت لهم محلات بالسوق اليومي، أما بالنسبة للمحلات التجارية القصديرية فالأداء مبين كما يلي:
-أقل من 10 متر مربع: 2 مليون سنتيم و 300 درهم للكراء.
-10 متر مربع و أكثر: 3 مليون سنتيم و 400 درهم للكراء.
و قد بنت البلدية 93 من أصل 168 دكاناً، و المحلات الباقية 75 وقع فيها ما وقع بفعل تدخلات بعض الأعضاء و سماسرة الانتخابات فاصبح الباقي هو 85 دكاناً و تم أيضاً جمع شخصين اثنين في محل واحد في كثير من الحالات... كذلك 18 دكاناً خصصت للتعويض، استفاد من هذا التعويض 11 شخصاً، و الباقي؟؟؟؟.... هذا و للعلم فإن اللائحة الإسمية التي صادق عليها المجلس للتجار الحقيقيين الذين يمارسون المهنة عددهم 164، نجد أكثرهم الآن يضعون و يعرضون بضائعهم في الشارع.
فيما يخص شؤون الموظفين فقد كشف النقاش عن تلاعبات في التوظيف و الترقية و الاستفسارات و دائماً ما يسود هذا نوع من المحسوبية... إذ يخضع هذا للاختيار و ليس لمباراة نزيهة، يفوز من خلالها المؤهلون للمناصب، كما اعترف الرئيس أمام الملأ، و بحضور ممثل السلطة المحلية، أنه يستغل موظفاً يتقاضى 2780 درهم من البلدية مقابل حراسة ” فيلا ” يمتلكها بقرية أركمان... زد على هذا أن هناك من الموظفين من يتقاضون أجورهم و لم يدخلوا إلى البلدية و لو مرةً واحدةً منذ تعيينهم. أما بالنسبة للتعويضات على التنقل فقد تبين أن النائب الرابع للرئيس كانت له حصة الأسد منها 9100 درهم دون أن يقوم بتبرير هذا المصروف الضخم فهل كان يقيم في فندق 5 نجوم عند كل تنقل.
هذا و نتأسف، نحن الأعضاء المعارضون، للتعتيم الذي يقع بالبلدية إذ كلما حاولنا الوصول إلى المعلومات و الوثائق و الكشوفات لدى مصالح البلدية نفاجأ بالجواب من رؤساء المصالح أنه تم إعطاء تعليمات صارمة لهم بعدم الكشف عن أي شيء. و رغم هذا فإننا عازمون على بذل كل ما في وسعنا لتنوير الرأي العام في أزغنغان و الكشف عن كافة الخروقات و فضح جميع الاعوجاجات.