أساتذة مازالوا يشتغلون في المعهد العالي لإدارة المقاولات رغم استفادتهم من المغادرة الطوعية

الشامي يطلق مسطرة تغيير المدير

قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح ل«المساء»، إنه وقّع خلال الأيام القليلة الماضية إذنا بإعلان طلب الترشح لمنصب مدير المعهد العالي
للتجارة وإدارة المقاولات في الدار البيضاء وفتح باب الترشيحات وفقا للمسطرة الجاري بها العمل. ويأتي هذا الإجراء في خضم الحديث عن الفترة الطويلة التي قضاها المدير الحالي، رشيد المرابط، على رأس المعهد والتي تجاوزت العشر سنوات، علما بأن القانون ينص على أن يغير المدير كل 4 سنوات، بعد فتح باب الترشيحات، وكذا بسبب الوضع التدبيري الذي آل إليه المعهد. في هذا الإطار، كشف مصدر مطلع أن «هنالك وضعا شاذا يتعلق بوضعية عدد من الأساتذة الذين استفادوا من المغادرة الطوعية قبل سنوات لكنهم مازالوا يؤدون مهام متعددة في المعهد».
وقد وقفت «المساء» على نموذج لما اعتبره المصدر «خرقا للقانون»، من خلال اطلاعها على وثيقة «قرار متعلق بمباراة الولوج إلى مدرسة مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات»، دورة يونيو 2010، والتي يظهر فيها اسم الأستاذ (ف. إ) ضمن هيئة الأساتذة المعينين من قبل الإدارة للإشراف على المباراة، حسب التخصصات، إذ عُين المعني ضمن اللجنة المسؤولة عن وضع المواضيع الكتابية وتصحيح الأجوبة المتعلقة باختبار الثقافة العامة في اللغة الفرنسية، إلى جانب أساتذة آخرين، بينما ينص القانون، بموجب المرسوم رقم 2.04.811 (24 دجنبر 2004)، المتعلق بتعويضات المغادرة الطوعية الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، على أن «المستفيدين من مقتضيات هذا المرسوم لا يمكنهم أن يُشغَّلوا، بأي صفة كانت، من قِبَل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تملك فيها الدولة على الأقل 50 % من رأسمالها، وذلك تحت طائلة إعادة التعويضات إلى الدولة». لكن مدير المعهد، رشيد المرابط، صرح بأن «الأساتذة الذين يعملون في إطار تكوين مؤدى عنه (ماستر، مثلا) لا يتلقون تعويضاتهم من مالية المعهد العمومية، بل من المداخيل الخاصة بهذا النوع من التكوين»، مضيفا أن الأستاذ (ف. إ.) يشتغل في إطار مادة «استراتيجية المقاولات» التي لم أجد أستاذا آخر يدرسها محله، رغم أنني أعلنت عدة مرات عن طلب ترشيح إليها». عدا ذلك، أوضح المرابط أن «هؤلاء الأساتذة لا يتلقون أي تعويض عن مساهماتهم الاستشارية أو التعاونية الأخرى وأن مهمة التعليم لها خصوصيتها التي تجعل مثل هذا النوع من التعاون ممكنا، من باب الحفاظ على الكفاءات».
من جهة أخرى، كشف المصدر أن الأستاذ المعني شارك، مؤخرا، في اجتماع خاص ضم المدير وبعض المقربين منه، للتحضير لبرامج «ماستر» الرياضة الجديد، الذي تنوي الإدارة إدماجه ضمن بقية برامج الماستر المعتمَدة في المعهد، بينما تتحدث مصادر أخرى عن احتمال إسهام إحدى الجهات التجارية المسيطرة على قطاع ألعاب الحظ في المغرب في احتضان الماستر الجديد، وهو ما اعتبرته المصادر «منافيا لروح التعليم العمومي، بشكل عام، والعمومي، بشكل خاص». وفي هذا الصدد، قال المرابط إن «العلاقة مع تلك الجهة تدخل في الاتفاق معها على تخصيص منح للراغبين في التسجيل في ماستر الرياضة من بين الفئات المهتمة، كالصحافيين الرياضيين والأطر الرياضية...». وعلى مستوى جودة التكوين، أثار مصدرنا «التراجع الملحوظ على مستوى إقبال الطلبة على المعهد في السنتين الأخيرتين»، في ظل إصلاح نظام الالتحاق بالمعهد وقارن بين وتيرة الإقبال على المعهد بين الماضي والحاضر. وفي هذا، الإطار وضح الشامي أن «كل إصلاح لا يمكنه دائما أن يكون محط إجماع وأن تقييم فاعليته يحتاج إلى سنوات عديدة»، مذكرا بأن المعهد يتمتع بتصنيف عالمي مُشرِّف من حيث الجودة. وأوضح الوزير أن الحكمة في إصلاح نظام مباراة ولوج المعهد هي فسح المجال لمرشحين «اكتسبوا سنتين أوليين من التكوين، سواء في الجامعة أو في مدارس خاصة، قبل أن يُختبروا كتابيا وشفويا». التبرير نفسه عبر عنه مدير رشيد المرابط، الذي اعتبر أن «الوقت ما زال مبكرا للحكم على النتائج، اعتبارا لكون الفوج الذي طاله التغيير سيتخرج في أفق سنة 2012»، مضيفا أن «الطلبة باتوا يستفيدون من 6 أشهر من التدريب في المقاولات، في ظل النظام الجديد».