رفع عبد المومن العموري، القاطن بفيلا 50 صوماصيد بسلوان، باسمه ونيابة عن أبنائه، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور يطالب فيها بفتح تحقيق دقيق ونزيه وشفاف حول ظروف وفاة زوجته المهندسة المرحومة مغنية العمراوي، بتاريخ 17 ماي الماضي، في إحدى المصحات الخاصة متعددة الاختصاصات بالناظور، وعرض التقارير الطبية على ذوي الاختصاص. وتقول الشكاية إن الهالكة المهندسة أصيبت بوعكة صحية (دُوار وإنهاك نتيجة ارتفاع نسبي لضغطها الدموي) داخل شركة صوناصيد بزايو حيث كانت تزاول عملها بشكل عادي، وتم نقلها إلى المصحة بالناظور بتاريخ 12 ماي الماضي، حيث أجريت لها فحوصات طبية قرر على إثرها طبيب المصحة إخضاعها لعملية جراحية لم تكن حالتها الصحية تستدعيها كما يؤكد ذلك التقرير الطبي، المسلم إلى زوجها بتاريح 28 ماي 2010، من قبل طبيبها المعالج الدكتور محمد بلوق، الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد وجراحة النساء وأمراض وجراحة الثدي وجراحة تشوهات الرحم والتشخيص بالصدى، الذي كان يتابع حالتها منذ تاريخ 31 مارس الماضي، وأعاد فحصها ومراقبتها في 14 أبريل الماضي، إضافة إلى رأي كلّ الأطباء الذين تمت استشارتهم في الموضوع ومن مناطق متعددة وفي شتى التخصصات. ويحكي الزوج المكلوم ل«المساء» أن حالة زوجته الصحية كانت تتطلب فحوصات على القلب والدماغ والأعصاب من طرف اختصاصي في أمراض الرأس والجهاز العصبي، وهو ما لم يحدث بتاتا، وقام بفحصها طبيب اختصاصي في أمراض النساء متواجد هناك رغم أنه يمارس بمستشفى عمومي، وقرر إجراء عملية جراحية لإزالة الرحم دون استشارة اختصاصي في أمراض القلب والضغط الدموي والأعصاب وإحضار طبيب اختصاصي في الإنعاش والتخدير... أدخلت الهالكة زوال يوم الجمعة 14 ماي الماضي إلى قاعة العمليات بالمصحة المذكورة بالناظور لإخضاعها للعملية المقررة التي لم تجر، وبقيت هناك إلى حدود الساعة الخامسة مساء، حيث تدهورت صحتها ولم تنطق إلا ببعض الكلمات حسب زوجها: «كانوا غادين يقتلوني 3 مرات وكانوا كيتخاصمو بيناتهم (الطبيب الجراح والممرضة التي قامت بالتخدير)»، فقدت بعدها القدرة على الكلام والتحكم في تحريك أعضاء الجنب الأيمن من جسدها (يدها ورجلها). نقلت الزوجة الهالكة بعدها إلى غرفة عادية، يقول الزوج، وبقيت هناك إلى أن دخل عليها طبيب النساء في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 15 ماي خلال زيارته لمرضاه، ولاحظ أنها فقدت التحكم في النصف الأيمن من جسدها، وطالب بإجراء كشوفات بالسكانير، الأمر الذي لم يتأت إلا في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بعد نقلها على متن سيارة إسعاف خارج المصحة، ليُكتشف أنها أصيبت بجلطة دماغية تسببت لها في شلل نصفي، والذي وقع في قاعة العمليات وكان من المفروض إثر ذلك نقلها إلى قاعة الإنعاش غير المجهزة أصلا بما يكفي من الآليات واستدعاء طبيب متخصص لإسعافها. كانت العملية ستجرى في ظروف لا إنسانية ولا طبية في غياب أطباء متخصصين، حسب الشكاية، في أمراض القلب والأعصاب والتخدير والإنعاش، «اللهم حضور ابن صاحب المصحة الذي -حسب علمنا- ليس إلا طالبا بكلية الطب وليس مسجلا بهيئة الأطباء في الجهة لأنه لم يحصل بعد على الدرجة العلمية التي تؤهله لممارسة مهنة الطبّ». وأضاف زوج الهالكة، التي خلفت وراءها أربعة أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات، أنه تم تخديرها فقط من طرف إحدى الممرضات العاملات بالمصحة، في غياب كلّ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الوضعية، الأمر الذي يجعل موضوع وفاتها يلفّه الكثير من الغموض والإبهام ويقتضي فتح تحقيق في ملابساته، خاصة في ظل ما تضمنه التقرير الطبي المنجز من طرف المصحة بتاريخ 15 ماي 2010 من مغالطات حسب شروحات وتعليقات أطباء متخصصين، وهي الشروحات والتعليقات التي حصل عليها الزوج بوسائله الخاصة. وأشار الزوج إلى أن زوجته الهالكة كانت تتوفر على تأمين «مونديال أسيستانس» و»تأمين الوافا»، وكان بالإمكان نقلها إلى أي مصحة خاصة داخل أو خارج الوطن تتوفر لديهاأحسن الظروف والشروط للتطبيب...
