النقابات «تقلب» طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة

طالب ممثلو المركزيات النقابية الأربع في جلسات الحوار التي يشرف عليها وزير تحديث القطاعات العامة الاستقلالي سعد العلمي بتوقيف هذه الجلسات إلى حين التشاور
مع قيادات هذه النقابات، وقد جاء هذا التطور يكشف مصدر نقابي خلال جلسة أمس الاثنين، التي كانت مخصصة لمناقشة التدابير المتعلقة بالتوقيت المستمر، حيث تبين لهم عدم ظهور أية مؤشرات من طرف الحكومة من شانها أن تستجيب لمطالب النقابات الملحة بشان تحسين الدخل. كشفت الطريقة التي تعاملت بها حكومة عباس الفاسي مع مسألة التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي عن ضعف التنسيق بين المصالح الوزارية المعنية بهذه الإجراءات، إذ في الوقت الذي عممت فيه وزارة تحديث القطاعات العامة مقترحات تلخص تصور الحكومة لتحديد هذه المناطق التي سيستفيد موظفوها في قطاعي الصحة والتعليم من تعويض 700 درهم عن الاشتغال فيها، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قد وقعت على اتفاق مشترك مع المركزيات النقابية تقر فيه بإدراج أقاليم بأكملها ضمن المناطق المعتبرة صعبة، في حين أن الوثيقة التي تعبر عن رأي الحكومة، والمنجزة من قبل مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة التي تشرف على الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي مع المركزيات النقابية، تحصر المناطق التي ستحمل صفة الصعبة والنائية في تلك الموجودة بالعالم القروي وكذا بمناطق نائية يصعب الولوج إليها، في حين استثنت المناطق الموجودة بمراكز الجماعات المحلية. كما اعتمدت الوثيقة معايير أخرى موسعة تم استقاؤها من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجور في شقها المتعلق بالتعويض عن الإقامة، وتستهدف مقرات العمل المعزولة ذات الخصائص المتكونة من عنصرين أساسين: الأول يتعلق بعنصر تفرد مقر العمل بحيث لا تكون له علاقة بالتقسيم الترابي إلى مناطق أو إلى مجموعات من الموظفين، بل يهم كل حالة على حدة شريطة أن يكون الموظف المستفيد معينا لمزاولة مهام دائمة وفعلية بمقر العمل في إطار التوقيت الرسمي المعمول به. أما العنصر الثاني -تضيف الوثيقة- فهو يتعلق بمحيط مقر العمل بما في ذلك البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وظروف الولوج والتنقل والتضاريس والطقس.
وأوصت الوثيقة بوجوب مراعاة عدد من المعايير بالنسبة إلى هذه النقطة، من ضمنها أن توجد مقرات العمل في العالم القروي، وألا توجد بالمقابل في مراكز الجماعات القروية، وأن توجد كذلك بمنطقة نائية ومعزولة وصعبة المسالك، وذلك بأن يكون مقر العمل بعيدا عن المركز القروي، وأن يكون هذا المقر موجودا في منطقة تتميز بضآلة الساكنة أو تشتتها، وأن يوجد في منطقة صعبة الولوج ووعرة التضاريس، كما يشترط انعدام وسائل النقل المفتوحة أمام العموم للوصول إلى مقر العمل. وتشترط الوثيقة انعدام أو ضعف البنيات التحتية بمقرات العمل، كالماء والكهرباء والطرق والصرف الصحي، إلى جانب انعدام أو بعد مراكز التموين الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية عن مقرات العمل. لكن مصالح وزارة التربية الوطنية سيقوم مسؤولوها المحليون، بكل من بولمان والعيون وطاطا وسطات وأسا الزاك وزاكورة ومولاي يعقوب، بالتوقيع على محاضر اتفاق مشترك مع النقابات التعليمية تلتزم فيه بأن تكون هذه المناطق بأكملها ضمن المناطق النائية والصعبة، وستعمل على إدراج كل العاملين بقطاع التعليم المدرسي بها ضمن لائحة المناطق التي ستستفيد من التعويض المخصص لهذه الغاية، وهو الموضوع الذي سيصدر بشأنه مرسوم حكومي.