6 في المائة فقط من الشركات تلتحق سنويا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس، على هامش أشغال ندوة مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب، عن توقيع بروتوكول مع الاتحاد الوطني للمهن الحرة من أجل توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المهن الحرة والانتهاء من إعداد مشروع قانون يهدف إلى إحداث نظام جديد للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل في آجال محددة.
وأضاف أنه سيتم توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة عمال وأجراء القطاع الفلاحي، ووضع تعويض عن فقدان الشغل، يتم بمقتضاه منح تعويض مادي لكل عاملة أو عامل فقد عمله لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، على أن تتم المصاحبة من أجل إعادة الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى إحداث نظام خاص لفائدة أزيد من300 ألف طالب وطالبة بالتعليم العالي العام والخاص ولأصحاب المهن الحرة، إلى جانب توسيع مستوى التغطية الصحية لتنتقل من15 إلى30 في المائة حاليا إلى ما يزيد عن70 في المائة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق، والذي يستهدف5 .8 ملايين مستفيد، والرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 درهما في الشهر إلى 200 درهم لفائدة الثلاثة أطفال الأوائل.
من جانبه، صرح الحسن ديوب، المدير التنفيذي للمكتب الدولي للشغل، بأن دول العالم الثالث في حاجة إلى التفكير في الاستثمار في التغطية الصحية اعتمادا على الحكامة الاجتماعية، وأشار إلى ضرورة الموازنة بين تطور أنظمة التغطية الصحية في المغرب والنمو الديمغرافي الذي ساهم في ارتفاع نسبة السكان النشيطين البالغين أقل من 25 سنة ب50 في المائة. وأضاف ديوب أن الدول الافريقية مطالبة بمواءمة أنماط الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعم التفاهم الوطني ويطور الحوار الاجتماعي بصورة مستمرة ويضمن الاستقرار الإنساني واحترام حقوق الإنسان.
وقال هانس هورست مونكولونسكي، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إن إدارة الاقتصاد بصورة أفضل في إطار رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تعتبر العنصر الرئيسي في تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء، وأضاف أن الدول التي تنهج عدالة التوزيع، من خلال نظم فعالة للحماية الاجتماعية، تشجع بشكل كبير اقتصادها على التكيف مع التغيرات وتضمن في الوقت ذاته تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية.
وكشف سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح ل»المساء» أنه رغم أن عدد المستفيدين من الصندوق يبلغ 1 مليون و 900 ألف مستفيد، إلا أن هناك حاجة في نظره إلى أن تشمل التغطية الاجتماعية كافة الأجراء، خاصة في الوسط القروي بعد ارتفاع حجم القطاع غير المهيكل وغياب نظام للتقاعد خاص بأصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الفلاحي.
وأفاد مصدر من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدم استفادة نسبة كبيرة من الأجراء، من التغطية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي، أدت إلى ظهور معادلة مفادها أنه كلما قلت الموارد يجب الرفع من نسبة التغطية. وتابع نفس المصدر أن متوسط التصريح السنوي الخاص بالمقاولات هو 9 أشهر ولا تحترمه مجموعة من الشركات، وتبلغ نسبة المقاولات التي تدخل إلى الصندوق سنويا 6 في المائة فقط، وقرر الصندوق حسب نفس المصدر مراجعة ظهير 1963 المنظم للقطاع التعاضدي بهدف إرساء قواعد الحكامة الجيدة لتحديد أدوار الأجهزة المسيرة للتعاضديات وإخضاع حساباتها لافتحاصات سنوية خارجية.