النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية تكشف عن تلاعبات في السكن الاجتماعي

كشف بلاغ للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية عن مجموعة من التغيرات التي أجرتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي وصفتها بالتلاعبات والمتمثلة في التخلي عن التصاميم الأولى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي تراعي الهدف الرئيسي للمشروع وكذا حصر الشقق الاقتصادية في 8 شقق، عوض 24، في خرق واضح لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع
والمبدأ العام الذي يقوم عليه، فضلا عن عدم الالتزام بما تعهد به رئيس المؤسسة في إحدى لقاءاته بمنخرطي المؤسسة في أكادير، بتكلفة تقارب 120 ألف درهم بالنسبة إلى السكن الاجتماعي.
وذكر البلاغ الصادر عن النقابة أنه، وبعد انتظار طويل لموظفي قطاعات الأشغال العمومية في أكادير، تمت برمجة مشروعين سكنيين، الأول على بقعة في ملكية مؤسسة الأعمال الاجتماعية منذ عدة سنوات، والثاني على بقعة تم اقتناؤها في مشروع الحي المحمدي بثمن لا يتجاوز 550 درهما للمتر المربع، فإذا كان مشروع النجاح مخصصا لفئة معينة من الموظفين، فإن الرهان كان على مشروع الحي المحمدي ذي الصبغة الاجتماعية بامتياز، لاستفادة جل الموظفين ذوي الدخل الضعيف، خاصة وأن دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع، كما حددته الشركة الوطنية للتجهيز والبناء (SNEC) يحث على تخصيص %40 من شققه كسكن اجتماعي.
وشدد البلاغ على أن تدخلات المكتب الوطني لهذه المؤسسة كانت تعمل على تحويل هذا المشروع الاجتماعي إلى شقق إضافية للعطل الصيفية لفئة معينة، وما يؤكد ذلك وجود 6 شقق بمساحة 83 مترا مربعا تتوفر فقط على صالون وغرفة واحدة، لا تصلح للسكن الاجتماعي، وفي مرحلة إنجاز الصفقات، حيث تم تغيير المقاول الذي رست عليه الصفقة ب19 مليون درهم وإجراء سمسرة أخرى حُدِّدت في 24 مليون درهم، مع العلم بأن المبرر الذي أعطي لتغيير هذه الصفقة هو البحث عن أثمنة منخفضة، وتم استبدال مكتب مراقبة إنجاز المشروع وتكليف آخر في مدينة الرباط، مما نتجت عنه مبالغ مالية غير مبرَّرة.