النقابة المتوسطية للتعليم (فدا) بالحسيمة تصدر بيانا بشائن المشروع السكني "ميرادور"

في اجتماع لها يوم 19 مارس 2010 ،وقفت التنسيقية الإقليمية للنقابة المتوسطية للتعليم / فدا عند الأوضاع الاجتماعية للأسرة التعليمية في ظل الشروط العامة التي يعشها الإقليم والمتسمة بالغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة نظرا لظروف العزلة،بالإضافة الأثمنة المرتفعة جدا للعقار في حواضر الإقليم عموما وفي بلدية الحسيمة خصوصا ،الشيء الذي يجعل التفكير في اقتناء وامتلاك السكن لدى الطبقات الكادحة والمتوسطة ومن ضمنها نساء ورجال التعليم ضربا من الخيال.
واستحضارا لمحدودية الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية من طرف منخرطيها من نساء ورجال التعليم بالحسيمة مقارنة مع باقي مناطق المغرب النافع وكذا التهميش الذي تعاني منه مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع التعليم رغم بعض المجهودات الذاتية التي يقوم بها المسؤولون عنها محليا.
و في السياق تم الوقوف عند المشروع السكني "ميرادور" الذي تبنته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية باعتبارها صاحبة المشروع،و الذي من شأنه أن يخفف نسبيا من معاناة رجال و نساء التعليم ،إلا أن أسلوب التعتيم و عدم الإنفتاح على المنخرطين بالشكل السليم و إطلاعهم على كل الخطوات و المستجدات المتعلقة بإنجاز المشروع وصولا إلى إيجاد مسطرة شفافة و ديمقراطية لتوزيع الشقق على طالبيها ،طرح أكثر من علامة استفهام على طبيعة المشروع و على ملابساته و غاياته ،خصوصا و أنه كان مغيبا تماما من العرض الذي قدمته المؤسسة في اللقاء التواصلي الذي عقدته يوم الجمعة 12 مارس 2010 بدار الثقافة بالحسيمة ،و كذا في المشاريع السكنية التي تنجزها المؤسسة بباقي المناطق (فاس ،مراكش) و المعروضة على صفحات موقعها الالكتروني ،و ما عزز هذه الشكوك عند من منخرطي المؤسسة هو اعتبار"مؤسسة محمد السادس" مجرد وسيط في مشروع تجزئة "ميرادور" الخاصة برجال التعليم ،كما جاء على لسان ممثلها.
و عليه فإن النقابة المتوسطية للتعليم تعلن للرأي العام التعليم المحلي ،الجهوي و الوطني ما يلي:
1* تعتبر أن المشروع السكني المقام بمنطقة ميرادور ،بمدينة الحسيمة ،مشروعا سكنيا اجتماعيا لفائدة الشغيلة التعليمية بالحسيمة ،و الذي من شأنه أن يساهم في الرفع الجزئي عن معاناتها على مستوى السكن ،و أن تكون الاستفادة وفق معايير استحقاق موضوعية و شفافة.
2* تعتبر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية ،المخاطب المسؤول في هذا المشروع و الساهر على ضمان توفير منتوج سكني اجتماعي في متناول القدرة الشرائية للأسرة التعليمية.
3* تعتبر أن عدد الشقق المفترض إنجازها في المشروع (281 شقة )لا يستجيب للحد الأدنى من الحاجيات و الانتظارات الطويلة للأسرة التعليمية بالحسيمة ،لذا تطالب بالبحث عن الإمكانيات المتوفرة بمشروع مدينة بادس /تجزئة إبولاي و الذي دشن سنة 2003 لغرض السكن الاجتماعي .
4* إننا في النقابة المتوسطية للتعليم ،نحذر من التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن أية محاولة تحريف للطابع الاجتماعي لهذا المشروع السكني
و بناء على ما سلف ندعو الشغيلة التعليمية عامة و المعنيين بملف السكن الاجتماعي خاصة ،إلى أخذ الحيطة و الحذر لحماية هذا الحق المشروع من أي تلاعب أو مضاربة عقارية.
عن النقابة