الملك يستعرض برامج التنمية الفلاحية وتنمية الأشجار المثمرة في جهة الحسيمة

تندرج ضمن المخطط الأخضر و بلغت تكلفتها المالية 170 مليون درهم

اطلع الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين في «إزمورن»، على برنامجي التنمية الفلاحية لإقليم الحسيمة وتنمية الأشجار المثمرة وبرنامج التجميع لتطوير سلسلة الحليب في الجهة، بتكلفة
إجمالية بلغت 170 مليون درهم، كما دشن الملك مركزا للتكوين المهني الفلاحي بالتدرج، تم إنجازه باعتمادات مالية إجمالية بلغت 18.8 مليون درهم.
ويتضمن المركز الجديد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 450 مستفيدا، وتم بناؤه في إطار شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ثلاث قاعات للدراسة ومكتبة وورشتين ومقصفا وأجنحة للنوم (40 سريرا للإناث و48 سريرا للذكور) ومرافق إدارية وصحية.
وستوفر هذه المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة مغطاة تبلغ 2400 مترمربع، للمستفيدين تكوينا في عدد من التخصصات، مثل زراعة الأشجار المثمرة والنباتات العطرية والطبية وتربية المواشي وزراعة وإنتاج الأعلاف وتربية الأرانب والنحل.
واطلع الملك، بنفس المناسبة، على عدد من مشاريع التنمية الفلاحية في جهة تازة -الحسيمة -تاونات، يتم إنجازها في إطار مخطط «المغرب الأخضر»، باعتمادات مالية تناهز 170 مليون درهم.
وتحظى مشاريع مخطط «المغرب الأخضر» برعاية ملكية خاصة تروم تطوير وعصرنة الفلاحة المغربية وعقلنة تدبيرها، لكسب رهان التنافسية والأمن الغذائي ورفع الإنتاجية وضمان خلق مناصب شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين.
وفي هذا الإطار، اطلع الملك على معطيات بخصوص برنامج التنمية المندمجة للأشجار المثمرة في جهة تازة -الحسيمة -تاونات (130,8 مليون درهم)، وبرنامج التجميع لتطوير سلسلة الحليب في إقليم الحسيمة (37.5 مليون درهم).
ويهم برنامج التنمية المندمجة للأشجار المثمرة، برسم سنة 2010 وحدها إنجاز عشرة مشاريع لفائدة أزيد من 4800 فلاح ينتمون إلى 42 جماعة قروية. ويتضمن البرنامج غرس 4654 هكتارا بالأشجار المثمرة والإعداد الهيدروفلاحي لنحو 968 هكتارا وتشييد 14 وحدة لتثمين الإنتاج وتأطير المنتجين، إضافة إلى دعم التنظيمات المهنية، وذلك في أفق السعي إلى رفع دخل الفلاحين إلى 9000 درهم في الهكتار سنويا، عوض 4900 درهم في الهكتار سنويا حاليا.
كما يروم البرنامج رفع إنتاج الزيتون إلى 7340 طنا، عوض 2400 طن، واللوز من 1098 طنا إلى 1310 أطنان، والتين من 1348 طنا إلى 1750 طنا، والعنب من 120 طنا إلى 600 طن. ويسعى برنامج التنمية المندمجة للأشجار المثمرة في جهة تازة –الحسيمة -تاونات، في أفق سنة 2020، إلى إنجاز 41 مشروعا تتوزع ما بين ستة مشاريع في إطار الدعامة الأولى من مخطط «المغرب الأخضر» و35 مشروعا في إطار الدعامة الثانية، باستثمارات مالية إجمالية تبلغ مليارين و363 مليون درهم. ويستفيد من البرنامج، الذي يمتد على عشر سنوات (2010 - 2020)، 132 ألفا و317 من فلاحي الجهة.
أما برنامج التجميع لتنمية سلسلة الحليب، فيستفيد منه نحو 400 كساب منخرطين في سبع تعاونيات فلاحية في إقليم الحسيمة. ويهم البرنامج، الذي تساهم في تمويله كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري (23 في المائة) وصندوق التنمية الفلاحية (17 في المائة) واتحاد التعاونيات (60 في المائة)، استيراد 1000 رأس من الأبقار الحلوب (25 مليون درهم)، وإحداث وحدة لمعالجة وتحويل الحليب (10 ملايين درهم) وأخرى خاصة بالأعلاف (مليون درهم)، وكذا اقتناء شاحنة -صهريج لجمع الحليب (مليون درهم) والقيام بعمليات التلقيح الاصطناعي (500 ألف درهم).
وسيساهم البرنامج، الذي سيتم إنجازه خلال سنتين، في تحسين دخل منتجي الحليب، حيث سيرتفع من 33700 درهم إلى 42 ألف درهم، وفي الرفع من كمية الحليب المصنعة إلى 5.4 ملايين لتر عوض 4.5 ملايين لتر حاليا.
كما أطلق الملك مشروعا لبناء مركز للبحث الزراعي على مستوى جهة تازة -الحسيمة -تاونات، باستثمارات مالية تبلغ 14 مليون درهم.
ومن شأن هذا المركز الذي سيتم تشييده في الجماعة القروية «إمزورن» المساهمة في تأهيل الفلاحة الجبلية والتدبير المندمج لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون وكذا التدبير العقلاني للموارد الطبيعية والفضاءات الجبلية.
إثر ذلك، قدم جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني إلى الملك الدلائل المتعلقة بتخطيط التكوين وإعداد وإرساء برامج التكوين والتي تم إنجازها في إطار ورش كبير لإعادة هندسة نظام التكوين، حسب المقاربة باعتبار الكفاءات.
وتهدف هذه المقاربة إلى ملاءمة التكوين لحاجيات المقاولات من الكفاءات، مما يستوجب تغييرات جذرية في طريقة تخطيط التكوين وتدبيره وتلقينه وتقييمه. وقد تطلب إعداد هذه الدلائل تعبئة خبرات كندية وأوربية ومغربية لمدة ست سنوات.