اعتقالات وملاحقات واتهامات بالسرقة وعبث بالمقتنيات

ما زالت تداعيات السبت الأسود تلقي بظلالها على ساكنة سيدي إفني الذين لم يستفيقوا بعد من هول ما حدث. ذلك أن الفعاليات الحقوقية تتحرك للمطالبة بتحقيق نزيه وتشكيل هيئة للدفاع عن ضحايا الأحداث.
وبينما يصر مصدر أمني على نفي تورط عناصره في تعذيب المواطنين أو العبث بممتلكاتهم، تؤكد مصادر من عين المكان أن عمليات المداهمة العشوائية طالت حتى المنازل غير المأهولة التي يملكها عمال مهاجرون.
مطالب بفتح تحقيق
طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية، منحدرة من منطقة سيدي إفني آيت باعمران، بفتح تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وخاصة ما يتعلق ب«سلب ممتلكات المواطنين والتنكيل بهم والحط من كرامتهم». كما طالبت، في البيانات التضامنية التي أصدرتها عقب الأحداث، ب«معاقبة الجناة عن التجاوزات الحاصلة جراء التدخل الأمني، والحرص على عدم جر المنطقة إلى كارثة إنسانية وبيئية».
وعبرت الهيئات مجتمعة عن مساندتها اللامشروطة للمطالب التنموية للساكنة، ورفضها للتجاوزات التي حدثت فجر السبت الأسود بالمنطقة. ودعت الهيئات الوطنية والدولية إلى الضغط من أجل محاكمة المتورطين في الأحداث، وتكريم الضحايا بمختلف أنواعهم.
ويصل عدد الهيئات المتضامنة إلى خمس هيئات وهي «العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وجمعية الصحراء المغربية، والمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة، والمنظمة الديموقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب». هذا، وعلمت «المساء» أن هناك استعدادات لتأسيس لجن شعبية بمختلف مدن جهة سوس ماسة درعة للتعبير عن التضامن مع أهالي المنطقة المنكوبة.
الدفاع عن الضحايا
كشفت مصادر محلية أن هيئة الدفاع عن ضحايا الأحداث، المكونة من محامين بهيئة أكادير ومفوضين قضائيين ودكاترة مختصين، نظمت زيارة ميدانية لأحياء المدينة، ووقفت على عدد من الأضرار التي أصابت الأشخاص والممتلكات، وعاينت الأبواب والنوافذ المكسورة، كما شاهدت آثار الضرب والجرح على أجساد الضحايا، واستمعت إلى شهادات حية تؤكد فظاعة ما جرى بالمدينة.
وأضافت المصادر أن المفوضين القضائيين حرروا محاضر قانونية أثبتوا خلالها ما عاينوه من خروقات وانتهاكات حقوقية وقانونية، وفتحوا لائحة بأسماء المتضررين من الهجمة الأمنية للإدلاء بها عند الاقتضاء لدى المحكمة المختصة.
الأمن ينفي تعذيب المعتقلين
نفى مصدر أمني بسيدي إفني، طلب عدم الكشف عن هويته، تورط رجال الشرطة والدرك وأفراد القوات المساعدة والتدخل السريع في تعذيب المعتقلين الموقوفين على ذمة التحقيق، وقال، في تصريح ل«المساء»، إن «الرؤوس المدبرة للاحتجاجات المتكررة توجد حاليا رهن الاعتقال، وستتم محاكمتها بناء على القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات»، مضيفا أن «الأجهزة الأمنية وفرت جميع الظروف المناسبة لاستقبال الموقوفين، وأحاطتهم بالعناية اللازمة، وما كتبته الصحافة وأعلنته وسائل الإعلام المختلفة لا أساس له من الصحة».
وأكد المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية «تحترم المواثيق الدولية والوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان، ولا يمكنها على الإطلاق السقوط في انتهاكها تحت أية ذريعة من الذرائع». وعن الشباب المختفي، قال إنهم «يراهنون على الزمن إلى حين نفاد صبرهم وعودتهم الطوعية بين يدي القانون الذي سيقول كلمة الفصل فيهم»، وأضاف أنهم «وضعوا خطة محكمة لملاحقتهم أينما حلوا وارتحلوا».
تطويق منزل ناشط حقوقي
مباشرة بعد تقديمه لتصريح مباشر على أمواج قناة الجزيرة، طوقت مختلف الوحدات الأمنية منزل الناشط الحقوقي محمد عصام، عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي أكد «ّاستمرار المناوشات بين الشباب وقوات الأمن... وأن الجو متوتر والحوامة تطوف فوق الجبال لرصد المواقع التي يتواجد بها الشباب الهارب»، مضيفا أنه «لا يمكن أن نتحدث عن حجم الخسائر، لأن المدينة مطوقة من كل الجوانب، وكل حي معزول عن الحي الآخر، والمستشفى محاصر، وأماكن الاعتقال متفرقة بين مفوضية الشرطة وإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، كما أن التدخلات كانت عنيفة جدا، حيث واكبتها جرائم وخروقات من قبيل التعدي على الأعراض... وكنا نعي أن الدولة المغربية التي دخلت عصر المصالحة قد تجاوزت منطق القوة والدم في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية».
وأفادت مصادر شديدة الاطلاع بأن «عصام» فر، بعد الانتهاء من تصريحه للقناة القطرية دقائق قبل وصول القوات لمحاصرة منزله، إلى وجهة غير معلومة. وتضاربت الأنباء بشأن اعتقال أحد أفراد عائلته للضغط عليه من أجل تسليم نفسه للقوات العمومية»، كما أكدت المصادر أن «عصام» لم تكن له أية علاقة بالأحداث الجارية، لأنها كانت أحداثا عفوية لم تتبنها أية هيئة محلية.
اعتقال لاعبي الاتحاد الباعمراني
أدى اعتقال بعض أعضاء فريق الاتحاد الباعمراني لكرة القدم، على خلفية الأحداث الأخيرة، إلى حرمان الفريق من خوض غمار مباراة فاصلة بينه وبين فريق رجاء أكادير لتحديد مصيره حول البقاء بالقسم الوطني الأول «شطر الجنوب» أو النزول هربا من الأحداث المتتالية.
وكانت المباراة المعنية مبرمجة عصر يوم الأحداث الدامية بملعب «عبد الله ديدي» بأكادير، لكن المستجدات الميدانية الطارئة حكمت على الفريق الإفني بتأجيل فرحته والتغيب القسري عن المباراة، وهو ما دفع حكم المباراة إلى إعلان فوز الفريق المضيف بسبب عدم تقديم الفريق الضيف لأي اعتذار رسمي عن التأخر.
وتردد أن الجامعة أعطت فريق إفني فرصة عشرة أيام لإجراء المباراة المذكورة ضد رجاء أكادير في ملعب عبد الله ديدي.
محاكمة المعتقلين الثمانية
استمعت الضابطة القضائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء الأخير، إلى الموقوفين الثمانية على ذمة التحقيق بمدينة إفني، وهم على التوالي «محمد الوحداني، أحمد بوفيم، خليل الزين، منير زكرياء، عبد الرحمان آيت حماد، عبد اللطيف مكارزة، بوشعيب الغالي، خليفة الطيفل».
وعلمت «المساء» من مصادر محلية بأن 52 محاميا تطوعوا لمؤازرة المعتقلين أثناء المحاكمة المرتقبة في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما تستعد فعاليات حقوقية لتسجل مؤازرتها بكل من أكادير وتيزنيت والرباط.
جراحة في مفوضية الشرطة
أكدت مجموعة من الشبان، الذين أصيبوا بجروح غائرة على مستوى الرأس، أن الأجهزة الأمنية حولت قاعة الاعتقال بمفوضية الشرطة إلى قاعة للعلاج، بعدما امتلأت جنبات المستشفى المحلي لسيدي إفني بالجرحى من ساكنة المدينة. وقال (م.ج) إن أحد «الأطباء داخل المفوضية عالجه بست غرز داخل المفوضية، دون أن يقوم بعملية التخدير الموضعي لمكان الجرح»، وأضاف أنه «شاهد بأم عينه عشرات الشباب الذين تمت تعريتهم بشكل شبه كامل دون مراعاة لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، ودون مراعاة الدماء التي تسيل من أجسادهم نتيجة الضربات القوية التي تلقوها على رؤوسهم وأجسادهم».
اقتحام منازل المهاجرين
لم تسلم منازل العديد من المهاجرين المتواجدين بديار المهجر، وخاصة بفرنسا وإسبانيا، من الاقتحام والعبث بمحتوياتها رغم كونها غير مأهولة. وعاينت «المساء» بشكل مباشر عددا من المنازل التي تضررت جراء الاقتحام العشوائي، حيث بلغ عددها بحي للامريم 7 منازل، وأزيد من 10 منازل أخرى فارغة بحي بولعلام ولبرابرة.
وقال «إبراهيم الشحور»، متقاعد ورئيس جمعية آيت باعمران للتنمية والصحة، إنه بصدد جمع المعطيات المتعلقة بالمنازل المذكورة وإخبار أصحابها، من أجل اتخاذ إجراءات ضد السلطات التي روعت المقيمين وأرعبت المهاجرين»، وأضاف قوله: «كنا نعتقد أننا في أمان، ولكن تبين اليوم أن أموالنا وممتلكاتنا مهددة، وأننا جالية من نوع آخر».
من جهتها، عبرت امرأة غالبتها الدموع عن غضبها من تصرفات رجال القوات العمومية، وقالت إن أحد إخوتها الذي ائتمنها على ممتلكاته العينية بالمدينة يستعد، كغيره من المهاجرين المعتدى عليهم، لمقاضاة السلطات المحلية والإقليمية عبر إحدى المحاكم الإسبانية، وهو الآن بصدد مسك جميع المعطيات المتعلقة بالقضية.