اعتبر التقرير الأولي الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص أحداث سيدي إفني، أن ما جرى يوم السبت الأسود من «هجوم عام و ممنهج على ساكنة المدينة بخلفية انتقامية وعنصرية ومداهمة البيوت بشكل عشوائي وتخريب محتوياتها والسطو على الأموال واستهداف النساء من خلال التعذيب والتحرش والاغتصاب هي جرائم ضد الإنسانية كما تعرفها الشرعية الدولية واتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب 1984». وتضمن التقرير الأولي الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية يوم الخميس، بمقر هيئة المحامين بالرباط، سردا لوقائع الأحداث منذ بدايتها، مؤكدا على أن العلم بالهجوم ونية الترهيب كانت حاضرة لدى المسؤوليين الذين أعطوا الأوامر، بعد أن حوصرت المدينة بشكل كلي وتم منع الدخول أو الخروج منها، كما سعت قوات الأمن إلى خلق هلع كبير بين السكان لتفادي أي تصوير من الشرفات. واستنكر التقرير الموقف الصادر عن الوزير الأول والذي نفىمن خلاله وقوع أية أحداث في المدينة، معتبرا أن ذلك نوع من الهروب إلى الأمام والتعتيم والتغليط الممارس على المواطنين، كما استنكر التصريح الصادر عن عامل تيزنيت والذي زعم أن المواطنين فرحون وسعداء بالتدخل الأمني، وكذا تسرع بعض الفرق البرلمانية بالادعاء بعدم وجود ضحايا أو مغتصبات وهو نفس ما قام به بعض المحسوبين على الجسم الحقوقي. من جهة أخرى، طالب خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال تدخله بتوقيف المسؤلين عن أحداث سيدي إفني وتقديمهم للمحاكمة، كما قدم اعتذرا نيابة عن أحد الضحايا الذي تخلف عن الحضور للإدلاء بشهادته نتيجة المضاعفات الصحية التي أصيب بها جراء اغتصابه، مؤكدا وجود عدد آخر من حالات الاغتصاب التي تحول تقاليد المنطقة المحافظة دون الكشف عنها. كما صرح بأن المركز لا ينفي ولا يؤكد «وجود قتلى في الوقت الحالي أمام تعدد حالات الاختفاء والتحري والزمن سيوصل إلى الحقيقة». من جانبه، اعتبر إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الدولة كانت تعد لجريمة كاملة بسيدي إفني فضحتها صور ومشاهد المجزرة، مما يطرح التساؤل حول الطريقة التي يتم بها تسيير المغرب أمام الظهور القوي لحركة مخزنية جديدة وأمام تصريحات وزير أول يروج للمملكة السعيدة ووزير داخلية حول سكان مدينة إلى مجرد سلاكط وشماكرية ومنح بذلك شهادة حسن سيرة للمجرمين الحقيقيين». وأضاف إبراهيم سبع الليل، المتابع على خلفية تصريحاته لقناة «الجزيرة»، أن ما حدث حول سيدي إفني إلى معتقل أسوأ من سجن أبو غريب، مؤكدا أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الجثث التي رمى بها البحر مؤخرا، علما أن المنطقة لا تشهد أي نشاط للحراكة خلال هاته الفترة. خديجة ريان، عضو المركز المغربي فرع سيدي إفني، رأت في كلمتها أن «التحية التي وجهها مزوار إلى القوات الأمنية لمهامها الجليلة في تعذيب المواطنين وجر النساء عراة من بيوتهن إلى مخافر الشرطة، تطبيق فعلي لشعارات المغرب الجديد والديمقراطية المغربية». وأضافت: «نحن لسنا ولاد سبليون أو مرتزقة وكان على المسؤولين أن يحددوا موقفهم أمام التاريخ الذي يثبت حقيقة قبائل ايت باعمران ... أغلب البيوت لازالت تعيش على تقاعد إسبانيا في حين فضل عدد من شباب المنطقة الحريك من أجل العيش، ألهذا يسموننا أبناء السبليون». الندوة تميزت بحضور مكثف للجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثل عن السفارة الأمريكية، إضافة إلى عرض صور ومشاهد التدخل العنيف للقوات العمومية بسيدي إفني، كما تم الاستماع لشهادة بعض الضحايا منهم شابة ظلت طيلة سردها لحكايتها مطرقة الرأس تعصر يديها بتوتر وتغالب بجهد دموعها لتروي كيف تم اعتقالها وتجريدها من ملابسها أمام أبناء حيها والعبث بجسدها.
