الزايدي: لا حق للمكتب السياسي الحالي في اتخاذ أي قرار يهم الاتحاد

ينتظر أن يلتئم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الثلاثاء القادم، في أول لقاء له بعد حدث تعليق أشغال المؤتمر الثامن للحزب التي احتضنها مركز بوزنيقة.
وعلمت «المساء» من مصدر قيادي في الحزب بأن هذا اللقاء سيكون محطة لتدارس حدث تعليق أشغال المؤتمر وتحديد الكيفية التي سيتم بها تدبير المرحلة الفاصلة عن الشوط الثاني من المؤتمر، الذي ينتظر أن ينعقد قبل 6 أشهر وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، فيما يرى أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، أن اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد أو حتى اجتماعات المجلس الوطني لم تعد لها الأهلية القانونية لاتخاذ قرارات كبرى تهم الشأن الداخلي للحزب لأن هذه الأجهزة أصبحت لاغية بعد المصادقة على بعض المقررات التنظيمية والتقريرين الأدبي والمالي خلال الشوط الأول من المؤتمر نهاية الأسبوع المنصرم.
وقال الزايدي، في تصريح ل«المساء»، إنه يمكن لقيادة الحزب الحالية أن تتداول في أية قضية، لكن أي قرار يمكن اتخاذه سيكون قرارا غير ملزم، مؤكدا أن المؤسسات الحزبية الوحيدة المسموح لها باتخاذ قراراتها في مجال تخصصها هي الفريق البرلماني للحزب.
من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي في الحزب أن قرار تعليق أشغال مؤتمر الحزب لم يكن باقتراح من رئاسة المؤتمر، وإنما كان باقتراح من المتنافسين اعلى منصب الكاتب العام بعد استشارة محمد اليازغي، فيما يقول الحبيب المالكي ل«المساء» إن قرار التعليق جاء باقتراح من رئاسة المؤتمر ولم يعترض عليه أي واحد من المتنافسين بعد أن تبين للجميع أن التأجيل هو الحل الناجع لإنقاذ وحدة الحزب. وحسب المالكي، فإن قرار التأجيل لا ينبغي أن يفهم منه أنه انتصار لطرف على آخر أو انتصار لائحة على أخرى، بل هو قرار مسؤول لتفادي توتير الأجواء فيما بعد محطة المؤتمر، مضيفا في هذا السياق أن «الاتحاديين في حاجة إلى بعضهم البعض مهما كانت الخلافات بينهم».