لم يحضر كل من عمدة فاس حميد شباط والوالي محمد غرابي ورئيس الجهة امحمد الدويري ورئيس جمعية 1200 سنة على تأسيس فاس إلى افتتاح الملتقى العلمي الذي انطلقت أشغاله مساء أول أمس الأربعاء بفاس. الندوة العلمية، التي نظمت من قبل جامعة سيدي محمد بن عبد الله حول «فاس، التاريخ والفكر والحضارة: الأسس والآفاق» والتي افتتحت أشغالها بقصر المؤتمرات بفاس، يرتقب أن تواصل فعالياتها بكلية الطب بالمدينة ذاتها. ممثلو المسؤولين الحاضرين في أشغال افتتاح هذه الندوة العلمية، التي يرتقب أن تختتم يوم غد السبت، اجتهد كل منهم في تقديم اعتذار المسؤول الذي ينوب عنه. وقال ممثل الكتاني، أحمد سراج، إن مانعا طارئا يرتبط بالتزامات الجمعية حالت دون حضور رئيس الجمعية. أما محمد الشايب، نائب شباط، فقد أشار بدوره إلى أمر طارئ منع العمدة من الحضور لأشغال افتتاح هذا الملتقى. ونفس الاعتذار قدمه محمد المالكي، نائب رئيس مجلس جهة فاس بولمان، امحمد الدويري، مفيدا بأن الأخير اعتذر في آخر لحظة. وظهر أن منصة أشغال افتتاح هذا الملتقى، الذي يروم التعريف بتاريخ المغرب وحاضره من أجل استشراف مستقبله، لم تكن تضم سوى أساتذة جامعيين. وقالت المصادر إن جل المسؤولين الذين اعتذروا عن الحضور لهم القناعة بأن مثل هذه اللقاءات يجب أن تترك لذوي الاختصاص. المصادر ذاتها أضافت أن الكتاني، رئيس جمعية 1200 سنة على تأسيس فاس، اعتذر عن الحضور نظرا إلى كونه لا يستطيع مسايرة مثل هذه الملتقيات العلمية، وكلف أستاذا جامعيا بالنيابة عنه. ونفس «النهج» سار عليه العمدة شباط عندما كلف الجامعي محمد الشايب للنيابة عنه. أما الدويري، رئيس مجلس الجهة، فقد كلف الجامعي محمد المالكي بتمثيله في اللقاء. هذا في الوقت الذي «عجز» فيه الوالي غرابي عن «اعتماد» أي جامعي أو أكاديمي للحديث بالنيابة عنه. وفي السياق ذاته، أورد عبد الرحمان طنكول، عميد كلية الآداب ظهر المهراز بفاس، خلال افتتاح هذه الندوة العلمية، أنه تم إحداث لجنة عليا مكلفة بتخليد مرور 12 قرنا على إحداث هذه المدينة، وهذه اللجنة يترأسها الوالي غرابي وينسق أشغالها الوزاني الشهدي، رئيس الجامعة. وترمي هذه اللجنة إلى تنظيم أنشطة متعددة المقاصد وذات صلة بالتنمية وإعادة الهيكلة والمعمار والفضاء وصيانة التراث. وتقول المصادر إن هذه اللجنة العليا لم يتم تفعيلها منذ إحداثها، مضيفة أن أول ندوة تشرف عليها هي التي تنظمها الجامعة حول «التاريخ والإبداع والفكر المغربي». ومن جهة أخرى، لم تتمكن إدارة الجامعة بفاس من حصد «الإجماع» لعقد هذه الندوة العلمية. ففي الوقت الذي تتبع فيه أشغالها عدد من أساتذتها الجامعيين، قرر البعض منهم «مقاطعة» هذا الملتقى بسبب «عدم إشراكهم» في البرنامج. وقال محمد القاسمي، رئيس شعبة التواصل والإعلام بكلية الآداب سايس، «إن الفائدة من الملتقى كانت ستكون أكبر وكانت الندوة ستحقق أهدافها لو تم اتباع الطرق المتعارف عليها في تنظيم الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، ومنها على الخصوص تعميم الخبر داخل المؤسسات الجامعية وفسح المجال أمام كل الباحثين المهتمين للمشاركة في هذه الندوة العلمية».
