دافع العمدة شباط عن قانونية تفويتات لأراض عقارية في مواقع استراتيجية بفاس إلى فائدة مجموعة الضحى. وقال شباط، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس الجمعة بمركب الحرية، إن الانتقادات التي تتعرض لها مجموعة الصفريوي مؤخرا تندرج في إطار انتقاد أي رجل ناجح من أهل فاس. وفي المقابل، هاجم عمدة فاس الشعبي ومجموعته وقال إنه ينتقد التفويتات التي حصلت عليها مجموعة الضحى «لأنه يريد كل شيء بالمجان»، واعتبر أن تلك كل التفويتات صادق عليها المجلس الجماعي بالإجماع. وأكد أن الضحى ستفاجئ الصحافة بفاس في الأشهر القادمة، بالنظر إلى المشاريع التي ستقوم بها في المدينة. واصفا مسؤوليها بالفعاليات التي تحرص على النهوض بالمدينة، واتهم شباط وسائل الإعلام التي تثير هذا الموضوع باستهداف حزب الاستقلال وبعض رموزه التي ذكر منها الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير الإسكان توفيق احجيرة، والعمدة نفسه. وقال إن الشعبي لا يجب عليه أن يسيس هذه المسألة، متهما إياه باستغلال صفته كبرلماني من أجل ما سماه بتصفية حسابات بين منعشين عقاريين. وخصص شباط حيزا كبيرا من لقائه مع الصحافة بالمدينة لهذا الموضوع، واصفا طرق التفويتات بالقانونية والسليمة. وقال إن مجلس فاس أبرم اتفاقية مع مؤسسة ليراك سابقا لتدبير ملف تفويت ملعب الخيل، مضيفا أن المجلس الجماعي، تبعا لذلك، لا علاقة له بالموضوع. وبالرغم من أنه «برأ» مجلسه من هذه التفويتات، فإنه دافع بشدة عنها، مستعرضا ما سماه بالمراحل التي مرت منها، ومشيرا إلى أن المجلس الجماعي الذي يترأسه فرض على هذه المؤسسة اعتماد المزاد العلني والذي حضره ما يقرب من 17 شركة، قال إن من ضمنها شركة الشعبي. وقال إن الثمن النهائي حدد في 80 مليار سنتيم لمساحة 8 هكتارات بملعب الخيل. وأضاف أن الشعبي انسحب من المزاد لما لاحظ بأن الأثمنة مرتفعة. أما بخصوص قطعة أرضية توجد في مركز المدينة، وتدعى صوفيا، فإن شباط نفى أن يكون المجلس قد فوتها بمبلغ 1000 درهم. وأورد أن عدة شركات قامت بمقاضاة المجلس وحجزت على بعض القطع الأرضية التي في ملكيته. وأشار إلى أن تفويت هذه القطعة تم بغرض ما سماه باحترام حقوق الناس. وأورد أن المجلس رفض نتائج المزادين الأول والثاني لهذه القطعة، قبل أن يقبل المزاد الثالث، مفيدا بأن شركة الضحى هي نفسها التي حصلت على هذه القطعة والتي ستشيد عليها مقرها، إلى جانب بناء محلات تجارية في الطابق الأسفل من البناية التي يرتقب أن تبنيها هذه الشركة فوق القطعة. وذكر أن هذه القطعة ضخت في خزينة المجلس مبلغ 6 ملايير و400 مليون سنتيم. وبخصوص قطعة أرضية أخرى فوتت لبناء سوق تجاري بمركز المدينة، أورد شباط بأنه سبق لشركة أن اقتنتها منذ السبعينات من القرن الماضي، إلا أن هذه الشركة، يقول العمدة، لم يعد لها وجود وتم استرجاع القطعة من قبل المجلس الجماعي وقرر بالإجماع، حسب المصدر ذاته، كراءها لفائدة «لابيل في» ب 46 مليون سنتيم سنويا. وفي حديثه عن مشروع الميثاق الجماعي الجديد بالمغرب، طالب شباط بإعطاء صلاحيات التصرف في الميزانية لرؤساء الجماعات، وانتقد القانون المعمول به حاليا والذي قال عنه إنه يعقد الإجراءات ويؤدي إلى عزوف المواطنين على السياسة. واعتبر شباط أن القانون الحالي يعطي السلطة لوزارة الداخلية باعتبارها الآمرة بصرف ميزانيات الجماعة المحلية، كما أنه يمكنها من صلاحيات واسعة، فيما يقيد عمل المستشار الجماعي. وقال إن المواطن يحس بأن السلطة تتوفر لدى القائد والمقدم والشيخ أكثر مما تتوفر لدى المستشار الجماعي، بالرغم من أن هذا الأخير يصوت عليه الشعب ويحاسبه، فيما لا يحاسب مسؤولي وزارة الداخلية. وقبل عقد هذه الندوة شارك شباط في افتتاح أشغال لقاء نظمته جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بتعاون مع المجلس الجماعي الذي يترأسه حول تعديل الميثاق الجماعي، وردد في كلمته نفس الانتقادات التي وجهها إلى ما سماه بسلطة الوصاية. وكان، إلى جانبه في المنصة، عمدة مكناس بلكورة، عن حزب العدالة والتنمية. ورفض بلكورة تناول الكلمة بعد أن «سقط سهوا» من لائحة المتدخلين في أشغال الافتتاح.
