تعاون استخباراتي بين «لادجيد» والسلطة الفلسطينية وراء الإيقاع بخلية الهندي

عبرت جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية عن استنكارها وإدانتها لقيام أحد أفراد الجالية الفلسطينية بترؤس ما أسمته «مجموعة إرهابية على أرض المملكة المغربية». واعتبر بيان صادر عن هذه الجمعية شبه الرسمية أن هذا العمل يعبر عن حالة فردية شاذة. كما ثمن البيان الدور المحوري والرئيسي للملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية
في كافة المحافل الدولية والعربية والإسلامية.
وفي آخر تطورات تفكيك المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لخلية الفلسطيني المدعو يحيى الهندي، صاحب الاسم الحركي درويش، كشفت مصادر مطلعة أن تفكيك هذه الخلية، التي يوجد من بين عناصرها 7 مغاربة ينحدرون من عدد من المدن المغربية، قد جاء بفضل تعاون استخباراتي بين المغرب والسلطة الفلسطينية، حيث قام جهاز الاستخبارات الفلسطيني بتزويد نظيره المغربي بمعلومات عن الخلفية الإيديولوجية للهندي الذي سبق له أن كان ناشطا في تنظيم الجهاد الإسلامي الذي أسسه فتحي الشقاقي قبل أن تغتاله إسرائيل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جهاز الأمن الفلسطيني سبق له أن تلقى تدريباته على أيدي خبراء أمنيين مغاربة. وقد ساعدت المعلومات التي حصلت عليها مصالح مديرية الدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا ب«لادجيد» -والمتعلقة أساسا بالعلاقات التي أقامها الهندي مع التنظيمات الجهادية ذات الميولات التكفيرية بعد انفصاله عن منظمة الجهاد الإسلامي، وربطه صلات أخرى بتنظيم القاعدة وسفره فيما بعد إلى أفغانستان وتلقيه هناك تدريبات عسكرية على أيدي عناصر قوات طالبان- على وضع هذا الأخير رهن المراقبة اللصيقة مباشرة بعد أن وطئت قدماه أرضية مطار محمد الخامس رفقة 3 فلسطينيين آخرين.
ويذكر أن هذا السيناريو تكرر مع تفكيك مصالح الأمن في 2002 وفي الشهر نفسه تقريبا لخلية لتنظيم القاعدة من بين عناصرها ثلاثة سعوديين تلقوا تدريبات عسكرية بأفغانستان، وقد تم تكليفهم من قبل القاعدة بضرب أهداف استراتيجية للحلف الأطلسي بمضيق جبل طارق. وكان السيناريو الذي أقامه هؤلاء السعوديون، والذي تكرر مع خلية الفلسطيني درويش، هو إقامة علاقات زواج بمغربيات على أساس الاستقرار والذوبان وسط المجتمع المغربي لصرف أنظار المصالح الأمنية عنهم والتخطيط مستقبلا للقيام بعمليات نوعية لفائدة تنظيم القاعدة.
وقد تزامن إعلان وزارة الداخلية عن تفكيكها لهذه الخلية، التي كانت تستهدف شخصيات سياسة ومواطنين من ديانة يهودية، مع إقدام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بإحالة ملف ستة أفرا، يشكلون خلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في سلا بعد استكمال مراحل استنطاقهم الابتدائي والتفصيلي. وتضم هذه الخلية من بين أعضائها جنديا سابقا وأحد أفراد القوات المساعدة سابقا وطالبة يتابعون من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جريمة إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».