هدم مبنى تاريخي بشفشاون وإقامة بناية سكنية مكانه دون ترخيص

مندوب وزارة الثقافة قال إن المجلس السابق لم يطلب مشورتنا

تعيش مدينة شفشاون على وقع فضيحة عقارية، تتعلق بهدم إحدى البنايات التاريخية، التي بنيت في عهد الحماية الإسبانية، وفق الطراز المعماري الأندلسي، وأقيم فوقها مشروع سكني
تابع لشركة «الإمام الغزالي» التي يمتلك، سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، وفق مصادر مطلعة، أزيد من 30 بالمائة من رأسمالها.
وأكدت مصادر من داخل المجلس البلدي لشفشاون أن رخصة المشروع التجاري منحها المجلس البلدي السابق عندما كان سعد العلمي يترأسه، دون أن توافق عليه الوكالة الحضرية، التي طالبت المجلس بإحالة وثائق المشروع على مفتشية المباني التاريخية لإبداء رأيها في الموضوع.
وأبدى ممثل الوكالة الحضرية في مدينة شفشاون تحفظه حوله، ورفض في اتصال هاتفي مع «المساء» إعطاء أي معلومات حول هذا الموضوع، وقال إن «هذا الموضوع فيه نوع من الحساسية وأنا أحتاج إلى موافقة المسؤولين لإعطاء المعلومات بشأنه».
وتقول نفس المصادر إن المجلس لم يحل الملف على الهيئة المذكورة، مادام رئيسه مساهما في هذا المشروع، وأصدر قرارا بهدم هذا المبنى التاريخي للشروع في المشروع السكني، دون مراعاة الضوابط القانونية والمسطرية المتعلقة بإقامة المشاريع السكنية.
مندوب وزارة الثقافة بمدينة شفشاون، شرف الدين مجدولين، قال ل»المساء» إن «المجلس السابق لم يعرض علينا هذا الملف، ولم يطلب مشورتنا فيه، باعتبارنا هيئة تستشار عندما يتعلق الأمر بهدم إحدى البنايات التاريخية» وتابع قائلا: «عندما يتعلق الأمر بهدم مبنى يقع في المدينة القديمة تتم استشارتنا، أما عندما يكون المبنى وسط المدينة، فإنه لا يطلب رأينا فيه».
ورغم أن الملف مازال لم يستوف شروطه القانونية، قام المسؤولون عن هذه الشركة العقارية بالشروع في عملية البناء، غير أن المجلس البلدي الحالي قام بتوقيع قرار يقضي بوقف عملية البناء، تتوفر «المساء» على نسخة منه، بعدما ارتكب أصحاب المشروع مخالفة تتعلق بزيادة طابق تحت أرضي تتجاوز مساحته 300 متر مربع، وهذه الزيادة غير موجودة في التصميم الأصلي للبناية، وبالتالي صدر قرار فوري بإيقاف الأشغال حتى تتم تسوية هذه الوضعية غير القانونية. وتقول مصادر مطلعة إن السلطات المحلية قامت بمعية مسؤولين عن المجلس البلدي بتنفيذ قرار وقف الأشغال، غير أن السلطات ستتلقى مكالمة هاتفية من مسؤول كبير في عمالة شفشاون تطالبها بإخلاء المكان وعدم الاقتراب من هذا المشروع، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول هذا المشروع، الذي بدا وكأنه يحظى باهتمام كبير لدى السلطات المحلية بشفشاون، رغم أنه مليء بالخروقات.
واتصلت «المساء» برئيس قسم الشؤون العامة في شفشاون، لاستفساره عن تراجع السلطة في تنفيذ قرار وقف البناء عن حق هذا المشروع السكني، لكنه أجاب، بعدما استمع إلى السؤال: «أنا في عطلة».
وذكرت نفس المصادر أن الملف سيشهد تطورات أخرى بعدما أصيب أحد العمال، الذين كانوا يشتغلون بالورش رغم صدور قرار بوقف الأشغال فيه، حيث نجا من موت محقق بعد أن سقط فوق رأسه فوق وعاء كبير محمل بالإسمنت من الطابق الثالث، لينقل على الفور إلى مستشفى في تطوان لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأبدت نفس المصادر تخوفها من عدم استفادة العامل الذي أصيب بجروح خطيرة في الرأس من التأمين الصحي، في حالة ما أخبرت شركة التأمين التابعة لهذه الشركة العقارية المسؤولة عن المشروع، لكونه كان يعمل في مشروع صدر في حقه قرار بوقف الأشغال.