بلجيكية من أصل مغربي تحكي قصة اغتصابها في البلدين منذ طفولتها

75 في المائة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال تُرتكَب من قِبَل أقارب الأطفال ومن طرف الأساتذة

قدم ضحايا الاعتداءات الجنسية شهاداتٍ صادمةً حول الآثار النفسية التي يُخلّفها الاغتصاب في نفسية الضحايا، كان أولها شهادة للناشطة البلجيكية من أصل مغربي، باتول بيتي، التي تعرضت في طفولتها لاعتداءات جنسية متكررة في المغرب وفي بلجيكا.
وأكدت «باتول»، التي ألّفت كتابا حول سيرتها الذاتية، أنها عاشت أياما عصيبة وعانت كثيرا مع الاغتصاب والعنف، في طفولتها، سواء من قِبَل والدها أو من قِبَل أشخاص بالغين.
وقالت، خلال ندوة نظمها «الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية» في الرباط أول أمس، «إن الاعتداء الجنسي ليس له حدود وإنه لا ينبغي أن تكون التربية على كلمة «حْشومة»، لأنها قد تجعل الطفل لا يدرك ما يتعرض له في طفولته من اعتداء»، موضحة أنها كانت ضحية خمسة اعتداءات
جنسية. وحكت «باتول» كيف أنها لجأت إلى شرب الكحول والمخدرات، من أجل نسيان المعاناة، لكنها اكتشفت أن هذه الأشياء تحطم أكثر ولا تساهم في حل المشكلة، فحاولت أن تتغير إلى امرأة إيجابية وقررت، شيئا فشيئا، أن تتغير إلى الأفضل، لتنخرط في مجال التحسيس والتوعية، خاصة في صفوف الشباب الذين تعتبرهم رجال المستقبل.
وتنشط «باتول» في مجال الطفولة ومع النساء ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، وهي أم لأربعة أطفال وتعيش حياة مستقرة وتحاول، من خلال كتابها، الذي يحمل عنوان «الخشخاش في الخريف لِمَ لا»، أن توضح الآثار الوخيمة للاغتصاب في الطفولة وكيف يمكن تجاوزه، من خلال سيرتها الذاتية.
كما قدمت طفلات من مدينة آسفي، في الندوة التي نُظِّمت حول «الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء والانعكاسات السلبية على الضحايا»، شهادات همت معاناتهن مع الاغتصاب، منها شهادة طفلة تتحدّر من ضواحي هذه المدينة، والتي جاءت رفقة رضيعها، الذي وضعته نتيجة عملية اغتصاب، والتي حكت كيف أن القضاء لم ينصفها وأن ما ترغب فيه هو أن يعترف مغتصِبها بطفله. وقالت طفلة أخرى، وهي تبكي، إنها تعرضت للاغتصاب من قِبَل قريب لها، هدّدها بالقتل وما يزال في حالة فرار.. وكانت الشهادة الأكثر تأثيرا هي لأب رزئ في طفلته التي لم يبلغ عمرها، قيد حياتها، ثمان سنوات، والتي تم اغتصابها وقتلها من طرف أبناء الجيران.
وقال الأب وهو يبكي: «لا شيء يعوض لي ابنتي الذي فُجِعت فيها، لقد حكم القضاء على المجرمين بالمؤبد وبتعويض قيمته 40 مليون سنتيم، والذي لم أتوصل به».
وجدير بالذكر أن القانون المغربي يتساهل مع المعتدين على الأطفال، موضحة أن حوالي 75 في المائة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال تُرتكَب من قِبَل أقارب الأطفال ومن لدن الأساتذة.