ذو الرشاد: أحس بأن الصحافة في المغرب يمكنها أن تنتقد كما تشاء ولكن لا أحد معني بتصحيح الخلل

قال إنه منذ عودته إلى المغرب شعر بأن هناك تطورا في الصحافة المكتوبة عكس المجال السمعي البصري

في جلسات حوار مطولة، هي على شكل اعترافات، تحدث الزميل محمد ذو الرشاد، وهو من أبرز الإعلاميين المغاربة، الذين وضعوا اللبنات الأولى في العمل المهني، في حقل السمعي البصري،
عن معارك خاضها رفقة زملاء له آخرين، من أجل إصلاح الأوضاع داخل التلفزيون المغربي. وتطرق إلى تفاصيل ملموسة لتدخل وزارة الداخلية في توجيه التلفزيون المغربي. وقارن بين ماضي القناة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وحاضرها. وقدم حكايات أخرى عن تجارب له في أمريكا وفي منطقة الخليج، قبل أن يعود مجددا، في اعترافاته، ليتحدث عن القناة الأولى، وهو الذي كان من نجومها، في وقت من الأوقات، يشرف على نشراتها الإخبارية ويقدمها في بعض الأحيان ويغطي الأنشطة الملكية، ويواكب أنشطة الملك الراحل الحسن الثاني، سواء على الصعيد الوطني أو خارج المغرب.
- فتح في الآونة الأخيرة نقاش حول الإعلام العمومي بالمغرب، وهناك من يسمي هذا القطب بالقطب الإعلامي المتجمد، وهناك في المقابل من يتحدث عن فترة انتقالية تعد بتحولات في المشهد السمعي البصري. أنت كإعلامي عاش المراحل الأولى للإعلام العمومي السمعي البصري، كيف تنظر إلى هذا النقاش؟
ما لاحظته بعد غياب طويل عن المشهد الإعلامي في المغرب، بعد عودتي منذ حوالي سنتين للإقامة هنا بشكل مؤقت ولإعادة ترتيب الأوراق، هو ذلك الانفصام الواضح في المشهد الجديد. فمن جهة هناك صحافة منفتحة ومتطورة إلى حد ما، وقطعت أشواطا مهمة جدا في العمل الإعلامي، وأصبحت تضاهي العديد من مثيلاتها في الدول الأجنبية وخاصة العربية، بل وحتى في بعض الدول المتقدمة، ومن جهة أخرى هناك الإعلام السمعي البصري الذي بقي على حاله تقريبا ولم يتطور على النحو المطلوب.
طبعا لدي ملاحظات حول الصحافة المكتوبة، وهذا لا يعني أنه ليست هناك طفرة نوعية في الإعلام في المغرب. ويبدو لي أن هذا المشهد لا يزال يتلمس طريقه لمناطحة القضايا الكبرى والملفات الساخنة والتعاطي مع الأحداث باحترافية. ولذلك نجد الغث ونجد السمين في الصحافة المكتوبة في المغرب. للأسف الومضات التي ألاحظها بين الفينة والأخرى في الصحف والمجلات في المغرب تطغى عليها في كثير من الحالات بعض التناولات التي ينقصها الاحتراف، وهناك قدر واضح من الخلط بين كتابة الرأي والتعليق، وبين التحليل ونقل الخبر. وما ألاحظه هو أن هناك عدة أصناف من الصحفيين المغاربة. هناك صنف يكتب ويدلي برأيه، ونرى أن عددا من الصحفيين يريدون حرق المراحل بسرعة ليصبحوا كتاب رأي، بدل أن يمروا أولا من تحرير الأخبار والكتابة الصحفية الصرفة، وبعد ذلك إلى التحليل ثم إلى صحافة الرأي. والأقلام التي يحق لها، وأثبتت جدارتها في التعاطي مع الرأي قليلة جدا سواء في المغرب أو خارج المغرب. ولهذا، فإننا عندما نتناول موضوعا ما أو حدثا ما نجد أن الصحفي لا يكلف نفسه عناء استيقاء الآراء المختلفة، لأن لكل قضية أطرافا معينة يجب أن تعطى لها الفرصة للإدلاء بموقفها من الموضوع قبل النشر، بل وحتى بعد النشر في حالات معينة. ولذلك نجد أحيانا أن بعض الصحفيين يقومون بدور المدعي العام والقاضي والمنفذ في ذات الوقت. وأعتقد أن هذا الخلل هو الذي يثير نوعا من اللغط في المغرب، أو ما يمكن أن نسميه بالتوتر أو الخصام بين رجال السلطة والصحافة.
- أنت تقول إن سوء الفهم مرتبط بنقص في الاحترافية، لكن هناك من يراه تضييقا على حرية التعبير.
مما لا شك فيه أن الذي يضايق رجل سلطة هو أن يتعرض للانتقاد سواء في عمله أو أدائه أو في معالجته لبعض الملفات، وهذه مسألة إنسانية طبيعية. وهذا لا يحدث في المغرب فقط، وإنما يحدث في مختلف بلدان العالم، فالصحفي بطبيعته مشاكس، وإذا لم يكن كذلك فهو ليس بصحفي. ما أريد أن أقول هو أن من حق الصحافة أن تراقب ما يفعله رجال السلطة والمسؤولون الحزبيون والمنتخبون والمتصرفون في المال العام والقائمون على الملفات المصيرية الحساسة، بل وحتى الشركات الخاصة وشركات النفع العام. ودور الإعلامي يكمن أساسا في فضح العيوب وليس التستر عليها، فمن واجبه الإسهام في محاربة شتى أشكال الرشوة والفساد المستشرية في هذه البلاد للأسف، ودور الإعلامي هو تسليط الأضواء على مكامن الخلل والدفع باتجاه محاسبة من يستحقون المحاسبة. من حق الصحافة، بل من واجبها أن تقوم بهذا الدور، ويبقى على السلطة الحاكمة والسلطات الرقابية والقضائية أن تقوم بدورها لمعالجة الخلل، حيثما وجد. فالديمقراطية والحكامة الجيدة تقتضيان أن تكون جميع هذه الأطرا التي ذكرت مكملة لبعضها البعض، لا متنافرة أو متنافية، كما يحصل أحيانا في بعض الملفات الحساسة في المغرب. وقد بدأت أحس بأن الصحافة في المغرب يمكن أن تكتب وتفضح وتنتقد كما تشاء، ولكن الأمر يبدو وكأن لا أحد في دوائر القرار معني بأمر تصحيح الخلل الذي تتحدث عنه الصحافة، حتى ولو كان ذلك بالأدلة والقرائن.
أما في موضوع الضجر القائم حول بعض الصحف أو بسببها، فأقول إن على المسؤولين، وعلى رأسهم المسؤولون الحزبيون، أن يقتنعوا بأن الصحافة «شر لا بد منه»، وأنها ضريبة من ضرائب العمل السياسي في أي بلد ديمقراطي أو يتوق إلى الديمقراطية. فلا ينفع مثلا أن نوجه اللوم للصحافة باستمرار، في حين أن أبوابنا موصدة أمام الصحفيين. فالمعلومة عندنا تنتزع من المسؤولين، كما لو أن الصحفي ينتزع أضراس شخص ما. الصحافة المغربية توجد في مرحلة مفصلية ويجب التعاطي معها بشيء من الهدوء والتروي والعقلانية، ويتعين الإدراك بأن من حق الصحفي أن يحصل على المعلومة التي يسعى إليها دونما اللجوء إلى أساليب ملتوية، لأن من واجبه أن يخبر الناس بما يجري أمام الكواليس وخلفها. والمعلومة التي لها صلة بتسيير مصالح الدولة هي أصلا ملك للمغاربة جميعا ولا يمكن أن تكون ملكا لفئة دون أخرى، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بأسرار تهم أمن الدولة. والصحفي من واجبه أيضا أن يخبر صانعي القرار بأوضاع الناس وكيف تؤثر قراراتهم المختلفة في حياة المجتمع، بإيجابياتها وسلبياتها. وليس من الصحافة في شيء أن يكتفي الصحفي بنقل أخبار المسؤولين وتنقلاتهم واجتماعاتهم واحتفالاتهم إلى الشعب.