إقالة رئيس لجنة المالية في البلدية بعد انتقاله إلى المعارضة

أقالت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في طانطان في دورة يوليوز العادية رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، اسلامة امبيرة، وتم انتخاب عبد المجيد بن شرى رئيسا جديدا لهذه اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي، بموافقة 21 عضوا مقابل امتناع اثنين، وانسحاب 4 من المعارضة أثناء التصويت، الذي تم في أجواء مشحونة
زادت من حدتها الملاسنات التي تعوّدت عليها المعارضة والأغلبية، ممثلة في الرئيس الذي كان يسير الجلسة.
وفيما اعتبرت المعارضة أن قرار إقالة رئيس لجنة المالية سابقة «خطيرة» وينم عن «تواطؤ» مع السلطة، دافع رئيس البلدية، علي المزليقي، عن الإقالة استنادا إلى أن المعني بها وضع نفسه في موقع المعارضة، وكرّر انتقاداته للأغلبية عبر المنابر الصحافية. وأوضح المزليقي في تصريحه ل«المساء» أن الشخص الذي تمت إقالته اتهم أكثر من مرة الأغلبية بسوء التسيير ونعتها بأوصاف أثارت حفيظتها، مما دفعها إلى توجيه رسالة إلى الرئاسة، تضمنت 23 توقيعا، تطالب بإقالة رئيس اللجنة المالية.
ووصف أحد المعارضين، الحسين بوتاسوفرة، القرار بالخطأ السياسي، الذي ينضاف إلى خطأ رفض الحساب الإداري، معتبرا أن الرئيس استقوى بالأغلبية ومارس الشطط في استعمال السلطة، واعتبر أن انتقال رئيس لجنة المالية إلى المعارضة لا يبرر إقالته، إلا أن علي المزليقي، رئيس المجلس البلدي، جدّد تشبثه بقرار رفض الحساب الإداري واعتبره صائبا، وقال: «إن الخطأ الحقيقي الذي ارتكبناه هو تغاضينا عن تصرفات رئيس لجنة المالية الذي يحصل بشكل أسبوعي على حصة الوقود المخصصة لسيارة المجلس ليسافر بها ويقضي أغراضه الخاصة على حساب مصالح الساكنة». وأضاف المتحدث معلقا على اتهامات رئيس اللجنة المقال للمجلس بسوء التدبير «إننا ننتظر الحساب الإداري القادم بفارغ الصبر ليكشف لنا عن الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي في المدينة».
وخلال هذه الدورة التي تمت فيها المصادقة على اتفاقية تتبع وإعداد مخطط التنمية الجماعية لبلدية طانطان، وكذا المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، قال البرلماني السالك بولون، عضو المجلس الذي حضر لأول مرة، «إن المستوى الذي وصلنا إليه لا يبشر بخير»، وأكد أن قرار الإقالة سيزيد الهوة اتساعا، متهما الأغلبية بجعل موارد المجلس «وزيعة» بين الأعضاء، إلا أن رئيس البلدية فسّر هذا الموقف بالانسياق وراء ما تروجه المعارضة، مشيرا إلى أن البرلماني المذكور معروف عنه تعاونه مع المجلس البلدي.
وإلى جانب تصويت الأغلبية على تحيين المقرر الخاص بأسماء شوارع المهدي بويا، والحبيب الحاشي، والوالي عدي، أحاط رئيس المجلس البلدي الأعضاء الحاضرين علما بقرار مكتب المجلس رفض مناقشة الصفقات التي تبرمها البلدية ومناقشة السير العادي للبلدية ومناقشة أشغال اللجان، وهي كلها مقترحات تضمنها طلب توجه به رئيس لجنة المالية السابق اسلامة امبيرة.