انتهاء مهلة التعليق على مسودة مشروع قانون الشركات محدودة المسؤولية

التعديلات ترمي إلى تخفيف القيود على إحداث الشركات ونشاطها

انتهت الجمعة الماضية المهلة التي منحتها الأمانة العامة للحكومة قصد التعليق على مسودة مشروع قانون 96-5 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة، وهو المشروع الذي وضعته وزارة الصناعة والتجارة بناء على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، التي أحدثتها الحكومة في شتنبر المنصرم
لتحسين رتبة المغرب في تصنيف «مناخ الأعمال»، الذي يضعه سنويا البنك الدولي.
وهو الترتيب الذي نزل بالمغرب برسم سنة 2010 ب 17 رتبة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لعدة أسباب من بينها العراقيل القائمة أمام إنشاء المقاولات من حيث مدة الحصول على التراخيص والكلفة. ولم يحظ مشروع المسودة بتعليقات كثيرة منذ وضعه ،في الموقع الرسمي للأمانة العامة في 17 يونيو الماضي، حيث وضع تعليقان فقط أولهما يبرز صاحبه ما جاءت به المسودة من تسهيل لمسطرة سحب الأموال المودعة، إذ سيمكن مقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي بعد 6 أشهر لعدم إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويقترح صاحب التعليق أن تكون المدة 7 أشهر بدل ستة، وأما التعليق الثاني فتقول صاحبته إن التعديلات على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لطالما انتظرها الشباب الراغب في إحداث مقاولات صغيرة.
وتوضح المذكرة التقديمية حول مشروع القانون أن التعديلات المقترحة تروم تشجيع إحداث المقاولات سيما الصغيرة منها، بحيث تم خفض الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات المذكورة من 100 ألف إلى 10 آلالاف درهم، مع إمكانية تحرير الشركاء لربع قيمة أنصبتهم الممثلة للحصص النقدية، وكذا تبسيط مساطر التأسيس المتعلق بالشركات غير شركات المساهمة والتخفيف من المقتضيات القانونية.
وينص مشروع القانون على إعفاء الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم من شكلية تجميد الرأسمال، وهو إجراء شكلي لم يعد له مبرر بعد تخفيض الرأسمال الأدنى لتأسيس هذه الشركات، وذلك لتفادي خلق شركات برساميل صورية. ينضاف إلى جملة إجراءات التخفيف المقترحة لإحداث المقاولات تمكين المقاولين من خلقها بطريقة إلكترونية لما فيها من ربح للوقت والمصاريف والتنقلات.