مئات الأسر مهددة بالطلاق أو التشتت ومصيرها بيد وزارة التعليم

توقعت مركزيات نقابية ارتفاع عدد طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الاستثنائية المزمع تنظيمها الشهر الجاري إلى أزيد من 1600 طلب، بعد تزايد معاناة أسر التعليم وتزايد حالات الطلاق والحالات المعروضة على القضاء بسبب ضعف نجاعة الحركة الانتقالية في التقريب بين الأزواج.
وتوقع عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تعرف معاناة الأسر التعليمية والوضعية التي يعاني منها الكثير من الأزواج تفاقما وتزايدا كبيرا بدءا من السنة الجارية، مؤكدا أن السبب في ذلك انتقال التوظيفات الوطنية التي كانت تقوم بها الوزارة الوصية إلى توظيفات جهوية، وأصبحت الحركة الانتقالية تتم عبر الجهات.
وأكد إيوي في اتصال مع التجديد أن مجموعة الملفات أدى تغاضي وزارة التربية والتعليم عن إيجاد حل لها إلى تفكك أسر، ووصول أخرى إلى المحاكم، وحالات طلاق كثيرة بين مدرسين، مؤكدا أن من بين هذه الملفات المعروضة أمام الوزارة والتي يتم تجديدها سنويا، ملفات أزواج ظلت ملفاتهم متجاهلة لأزيد من 7 سنوات وآخرون لست سنوات. وأكد عبد العزيز إيوي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ستواجه تحديات أكبر في حال لم تفكر في طريقة أخرى لحل هذه المشاكل التي تتفاقم وتؤثر على جودة ومردودية التعليم.
من جهته أكد محمد برودي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحركة الاستثنائية جاءت بعد اتفاق النقابات ذات التمثيلية المركزية مع الوزارة وتم الاتفاق على معايير، على أساس أن تقدم الملفات ما بين 7 و 11 شتنبر، وتهم هذه الملفات أربعة أصناف أساسية منها ملفات الالتحاق، سواء التحاق الزوج أو الزوجة، ثم الملفات الصحية المتعلقة ذات الطبيعة الحادة المعروفة بالأمراض المزمنة، ثم الحالات الاجتماعية الأخرى، ثم التبادلات، مضيفا أن الحالات ستتم دراستها ما بين 11 و 22 شتنبر على صعيد الإدارة المركزية للموارد البشرية، على أساس إعلان النتائج النهائية ابتداء من 22.
وأكد البرودي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفض التدبير الأحادي للوزارة لهذه الملفات بسبب فشلها فيه، وكان قد طالب في وقت سابق بدراسة الملفات عبر ورشات موسعة للتدقيق في المعايير وانتقاء الملفات التي تستحق، مضيفا أن طلب الاتحاد جاء على إثر ما حصل في السنة الماضية، الذي عرف استفادة عزاب من الحركة الاستثنائية والذين لا تتوفر فيهم المعايير، وأبدى محمد برودي تخوفه من أن تتكرر هذه السيناريوهات ويحرم من الحركة من يستحقها، واستدرك بالقول إن الحركة الاستثنائية بحد ذاتها مكسب كبير حصلته النقابات.
وكانت المركزيات النقابية قد عقدت لقاء مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في 4 من شتنبر الحالي تضمن بالأساس الاتفاق على كيفية إعداد الملفات، والمعايير التي سيتم اعتمادها في انتقاء الملفات التي ستستفيد من الحركة الانتقالية الاستثنائية، والتي ستراعي بالأساس، حسب مصدر نقابي، وجود الأبناء لدى المعلمين، وتراعي المسافات البعيدة ومعايير أخرى. وانتهى اللقاء بالاتفاق على استقبال الطلبات من 7 إلى 11 شتنبر 2009, ووضعها من طرف المركزيات النقابية بقسم الموارد البشرية وإعادة الانتشار، على أن تتم مدارستها ما بين 11 و 18 شتنبر 2009، والإعلان عن النتائج يومي 21 و 22 من نفس الشهر، وأكد مصدر نقابي للتجديد أن النقابات ستقيم الحركة الانتقالية الاستثنائية بعد عرض نتائجها وسترد عليها في حال وقوع تجاوزات.