المهنيون يشتكون من تخبط التعليم العمومي في مشاكل بالجملة ويطالبون الحكومة بالتحرك

يجمع مهنيو قطاع التعليم والنقابات المتخصصة على أن التعليم العمومي في المغرب يتخبط في مشاكل بالجملة، وهو الموقف الذي لم تخالفه الحكومة التي أعلنت غير ما مرة عن برامج ومخططات لتجاوز تلك المشاكل. ومنذ أن صدرت تقارير محلية ودولية حول التعليم في المغرب ودقت ناقوس الخطر خلال السنوات الأخيرة بشأن هذا الموضوع، ازدادت المطالب بوضع خطة عملية تشارك فيها الحكومة والمهنيون في محاولة للنهوض بهذا القطاع ومساعدته على تجاوز المشاكل التي يتخبط فيها. وأكد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ضعف الاستثمار في مجال التعليم العمومي يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، موضحا أن البنية التحتية للقطاع تعاني من الإهمال وضعف الإمكانيات، مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية برمتها. وأشار إيوي في تصريح ل «المساء» إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتبرت دائما أن قطاع التعليم هو قطاع مكلف ماديا وشرعت في تطبيق سياسات للتخفيض من نسبة الإنفاق فلجأت بذلك إلى تقليص الموارد البشرية وتقليص الاهتمام بالبنية التحتية حسب ما جاء به برنامج التقويم الهيكلي سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التعليم الذي تأثر من النقص الحاد في الأطر المتخصصة. وتحدث إيوي عن ضعف الإمكانيات المخصصة لرجال التعليم الذي ساهم بدوره في تأزيم الأوضاع. وشدد أحمد الدكار، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جهته على أن عملية تشخيص مشاكل المدرسة العمومية المغربية وقع فيها نوع من «التخمة»، إذ أن التقارير المحلية والدولية لم تأل جهدا في إيضاح صورة العملية التعليمية بالبلاد لتحفيز المسؤولين الحكوميين على بذل الجهود لوضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وانتقد الدكار الفوضى التي تمس تدبير القطاع وقال إن وزارة التربية الوطنية لا تتعامل مع الهيئات النقابية المعنية على أساس أنها شريكة في برنامج الإصلاح، وتفضل إخبارها بالقرارات المتخذة بعيدا عن المهنيين. وضرب على ذلك مثلا بالتوظيف بالعقدة الذي تبنته مؤخرا حكومة عباس الفاسي، وقال إن توظيف أشخاص دون تكوينهم سيزيد الطين بلة، في الوقت الذي كانت فيه النقابات تطالب بالاهتمام أكثر بعملية التكوين الأساسي والتكوين المستمر. وهو نفس ما أكد عليه عبد العزيز إيوي الذي أشار إلى أن الدوائر الحكومية قلصت مدة التدريب لفائدة رجال التعليم من سنتين إلى سنة واحدة، قبل أن تلغي تلك السنة التدريبية نهائيا هذه السنة، وهو مؤشر على مشاكل خطيرة ستعاني منها العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.