اعتصام المعتقلين السياسيين السابقين أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدخل يومه الرابع

المعتصمون: سنحتفل بمهرجان السينما الإفريقية في خريبكة بطريقتنا الخاصة

دخل الاعتصام المفتوح، الذي يخوضه المعتقلون السياسيون أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أمام مقر عمالة خريبكة، يومه الرابع على التوالي،
حيث بدأ يوم 5 يوليوز الجاري، احتجاجا على عدم وفاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في شخص الأمين العام، بالتزامه بتسوية ملفات أعضاء المجموعة المضربة بخريبكة، إذ أحالها على الجهات المختصة لحل مشاكلها بشكل استعجالي. وقد أجرت جهة خريبكة مع المعتصمين حوارات ماراطونية لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، على حد قول محمد ضريف، أحد المعتصمين، في تصريح أدلى به ل «المساء».
يذكر أن المعتصمين خاضوا إضرابا عن الطعام، خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم تعليق هذا الإضراب، الذي استمر 15 يوما بناء على النتائج التي أفضى إليها الحوار، الذي تم بين المجموعة المضربة و مسؤولي جهة خريبكة، بحضور كل من رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف وفعاليات أخرى، حيث أكد أمين المجلس الاستشاري خلال هذا الحوار التزامه بالتنفيذ الفوري والعاجل لمطلب الإدماج الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، على مستوى الجهات، بناء على مقاربة حقوقية صرفة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة التقاعد، بما يضمن تقاعدا مريحا للضحايا، واعتبار ملف المجموعة المضربة ذا طبيعة استعجالية وغير قابلة لأي إرجاء.
وصرح المعتقلون السياسيون، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بأن التباطؤ و التماطل الحاصلين في تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة يعدان عصيانا لأوامر أعلى سلطة في البلاد، التي أمرت بالعمل على طي هذا الملف، و طالبوا في هذا السياق بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وتسوية باقي الملفات العالقة محليا لضحايا لم ينصفوا بعد.
وقد أكد محمد ضريف ل«المساء» أن عامل عمالة خريبكة طلب من المعتصمين صباح أول أمس الأربعاء الانصراف إلى حين وجودِ جديد بشأن ملفهم المذكور. ويأتي طلبه هذا، حسب مصدر «المساء»، في سياق الاستعداد لافتتاح مهرجان السينما الإفريقي الذي ستحتضنه خريبكة ابتداء من يوم السبت المقبل. وأضاف: «إننا، نحن المعتصمين، نعتبر المهرجان مكسبا لمدينتنا، لذلك نتضامن معه، و سنحتفل به بطريقتنا الخاصة».
وفي سياق متصل عبر معتقلو أحداث يناير 1984 بقصبة تادلة، في بلاغ توصلت به «المساء»، عن استيائهم وقلقهم العميق إزاء ما اعتبروه تلكؤا و تسويفا طال ملفهم المتعلق بتوصية الإدماج الاجتماعي وتوصية التسوية الإدارية والمالية، وأكدوا أن مقاربة اللجنة الإقليمية واللجنة المركزية لملف جبر الضرر الفردي المتعلق بالإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية والمالية لا تستند، في رأيهم، على مبادئ العدل والإنصاف، كما هو متعارف عليها عالميا في العدالة الانتقالية، ذلك أن المسؤولين، يضيف البلاغ، أفرغوه من محتواه الحقيقي بعد أن استندوا على حلول ترقيعية.
ويطالب معتقلو أحداث يناير 1984 بقصبة تادلة، في السياق ذاته، الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإيجاد حلول ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الآثار المستديمة على الضحايا منذ تاريخ الانتهاك، وترد لهم الاعتبار.