المعتقلون السياسيون السابقون (مجموعة مراكش 84) يواصلون إضرابهم اللامحدود عن الطعام

يواصل المعتقلون السياسيون السابقون (مجموعة مراكش 84) إضرابهم اللامحدود عن الطعام أمام مقر وزارة حقوق الإنسان منذ الخميس الماضي، احتجاجا على "عدم التزام المسؤولين بتسوية ملفهم المطلبي الاستعجالي".
ودخل المعتقلون السياسيون في اعتصام أمام مقر الوزارة المذكورة ابتداء من 27 دجنبر المنصرم، قبل أن يقرروا خوض إضراب عن الطعام "سيظل مفتوحا إلى أن تظهر إجراءات ملموسة تقنع المجموعة المعتصمة بأن ملفها المطلبي أخذ طريقه نحو الحل النهائي"، حسب ما أفاده محمد عباد، أحد أفراد المجموعة.
وتتحدد مطالب المعتقلين السياسيين السابقين في ضرورة تحقيق الإدماج الاجتماعي لهم وضمان العلاج الطبي، مع رفع العراقيل الإدارية المرتبطة بإجراءات التعيين في الوظيفة العمومية.
وأشار عباد في تصريح ل"التجديد" إلى أن قرار الإضراب عن الطعام جاء بعد أن منحت المجموعة "مدة كافية للحكومة للبت بشكل نهائي في ملفها المطلبي دون أن تنتج عن ذلك حلول ملموسة"، مضيفا أن "المجموعة تلقت وعدا بتسوية مطالبها من طرف الوزير الأول وتكلفت بذلك اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان والحريات التي أصدرت بيانا في الموضوع يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ وعدها للمجموعة، وهو التأكيد نفسه، يقول المصدر، جاء على لسان محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان".
وكان المعتقلون السياسيون السابقون عقدوا لقائين مع وزير حقوق الإنسان، وحضر اللقاء الثاني ممثلون عن هيئة المتابعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتكونة من كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من وزارة حقوق الإنسان أن ملف التعيينات الخاص بالمجموعة المعتصمة "أخذ طريقه إلى الحل الفعلي"، مضيفا أنه "من الممكن أن تظهر نتائج ذلك في بحر الأسبوع الجاري".
ووقفت "التجديد" في زيارتها للمعتقلين السابقين بمقر وزارة حقوق الإنسان، وعددهم أربعة أفراد (باقي المجموعة ظل في مراكش)، على الحالة الصحية المتدهورة التي يعانيها المعتصمون جراء إضرابهم عن الطعام. ورفعت المجموعة على واجهة الوزارة لافتة تشير فيها إلى "قرارها بخوض إضراب لا محدود عن الطعام في حال عدم الشروع في تنفيذ الالتزامات المعلنة".
يشار إلى أن المعتقلين السياسيين السابقين (مجموعة مراكش 84) كانت بدأت سلسلة احتجاجاتها صيف عام 2000 بمراسلة المسؤولين ومطالبتهم عبر بيانات بضرورة البت في مطالب المجموعة الاستعجالية. وتليت هذه الخطوات وقفات احتجاجية أمام البرلمان توجت بإضراب عن الطعام في يونيو عام 2001.
يونس