تقارير الأجهزة الأمنية تخلق الجدل بين وزير الداخلية والإسلاميين في البرلمان

العدالة والتنمية قال إن هذه التقارير حول السياسيين وشايات كاذبة والوزير يصف خطابه ب«التشكيكي»

طرح، ولأول مرة، عمل الأجهزة الأمنية وتقاريرها للنقاش بقبة البرلمان، بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية، أول أمس، بسؤال داخل مجلس النواب حول «تقارير الأجهزة
الأمنية والإدارات» في وقت تزامن مع مصادقة المجلس على مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن.
هذا السؤال جعل وزير الداخلية الطيب الشرقاوي يصف سؤال الفريق، الذي ينتمي إلى المعارضة، بكونه ورد بصيغة تشكيكية، مضيفا أنه لا مجال لطرح مثل هذا السؤال في العهد الجديد. وقال الشرقاوي «إن الصيغة التي ورد بها السؤال تنبني على التشكيك، ويأتي هذا السؤال في سياق يعلم الجميع خلفياته»، قبل أن يضيف أنه «في الوقت الذي نجد فيه أن هناك إجماعا على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة، يطرح هذا السؤال».
واعتبر وزير الداخلية، في تعقيبه على تعقيب فريق العدالة والتنمية، أنه بعد إصدار ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني والعمل على بلورة مشاريع تتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن، يأتي هذا السؤال «حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة ورسخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
وقال الشرقاوي «إن وزارة الداخلية ستكون ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه، وإن رجال الأمن هم أبناء هذا الوطن وليسوا خصوما مفترضين لأي جهة إلا للذين يضعون أنفسهم خارج القانون». وأكد الشرقاوي، في جوابه عن السؤال الشفوي، أن «المغرب هو دولة المؤسسات والقانون، واستتباب الأمن هو الذي يوفر المناخ الأمثل للعمل الديمقراطي ويمكّن من ممارسة الحقوق الفردية والجماعية، وعلى كل متضرر اللجوء إلى القضاء». وأبرز الوزير أن هذه المصالح تعمل على درء أي تهديد من شأنه المساس بمقدسات الأمة وثوابتها الوطنية وبالنظام العام وكشفه والحيلولة دون وقوعه والتصدي لكل محاولة لانتهاك القانون أو الاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، كما تقوم بحماية بلدنا من الإرهاب ومن الجريمة المنظمة ومن الاتجار في المخدرات ومن التطرف الأعمى.
ومن جهته، أشار مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى أن هناك «تقارير أمنية محكومة باعتبارات شخصية وتخالف المصلحة العامة»، وذكر وقائع قال إن برلمانيين كانوا شهودا عليها، ومنها انتهاك الحصانة البرلمانية للنائب مصطفى الإبراهيمي الذي تم الاعتداء عليه وتلفيق تهمة إليه وإنجاز محضر مزور في حقه، إضافة إلى أن قائدا بإقليم الرشيدية يعتدي على أراضي الجموع، إلى جانب ما حدث بسيدي بنور حول منع إقامة نشاط خيري لإحدى الجمعيات بعدما حصلت على التصريح من لدن وزارة الصحة، غير أنه تم إنكار جميع المعطيات. وتطرق الفريق في سؤاله إلى أن بعض التقارير التي ترفعها الأجهزة الأمنية حول السياسيين والفعاليات الجمعوية مخالفة للحقيقة وعبارة عن و«شايات كاذبة»، وهو ما يستلزم التحقق منها على حد قول الفريق.