الشامي يعترف بفشل الحكومة في توفير تغطية صحية للتجار

التجار يطالبون الحكومة بتخفيف الضغط الضريبي عنهم

اعترف وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي أن الحكومة لم تتوصل لحد الآن إلى صيغة لإقامة نظام للتغطية الصحية للتجار في المغرب. وعزا ذلك إلى أن نجاح
أي نظام للتغطية مرتبط بمساهمة جميع المنخرطين فيه أو أغلبيتهم الساحقة، في حين لا يمكن للحكومة إلزام كافة التجار باقتطاعات شهرية لتمويل هذا النظام.
وأضاف الشامي، الذي كان يتحدث للصحافيين زوال أول أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للتجارة والتوزيع، أن وزارتي التشغيل والصحة منكبتان على إيجاد حلول لإخراج نظام التغطية الصحية لقطاع التجارة.
وتركزت انشغالات التجار خلال فترة النقاش في اليوم الوطني للتجارة على ما تعانيه هذه الفئة، التي تساهم ب 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، من ثقل الضرائب وكثرة الجبايات المحلية. ودعا أكثر من تاجر وجمعية ونقابة تمثل التجار إلى تخفيف الضغط الجبائي، سيما على صغار التجار. وقد وجد هذا النداء صدى له عند وزير التجارة والصناعة، الذي صرح بأنه يؤيد خفض نسبة الضريبة التي يسددها التجار على إشهار العلامات في محلاتهم.
وطالب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة إدريس الحوات بتحسين البنوك لطريقة تعاملها مع التجار، وتخفيف الضمانات التي تطلبها مقابل تمويلهم، وإقرار نسبة فائدة تتلاءم ووضعيتهم المهنية. وأضاف الحوات - الذي وصف منجزات برنامج «رواج» بالمتواضعة مقارنة بالأهداف المسطرة – بضرورة توضيح السلطات الحكومية لطريقة مراقبة الأسعار، مشيرا إلى وجود تناقض بين قانون حرية الأسعار وعمليات المراقبة التي تتم بين الفينة والأخرى.
وحظي موضوع الانتشار المطرد للأسواق التجارية الكبرى داخل المدار الحضري وتأثيره على مداخيل التجار بحيز مهم من المداخلات، حيث اتهمها صالح الجمالي، عضو في غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة، بأنها تخفض الأسعار لتمارس منافسة غير مشروعة للتجار، لإيهام الرأي العام بأن هؤلاء يرفعون الأسعار.
وأضاف أيت سليمان العربي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن هناك تخوفا حقيقيا أن تسحب الفضاءات التجارية الكبرى البساط كليا من تحت أقدام التجار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ترتفع الدعوات لإخراج هذه الفضاءات من أحياء المدن إلى ضواحيها، تتسارع خطوات تعبئة العقار الحضري لإنشاء المزيد منها، مضيفا أنه تم في بعض الأحيان تفويت أراض مخزنية بأقل من السعر المتداول لإقامة أسواق كبرى.
واعتبر أيت سليمان أن برنامج «رواج» لا يعالج مشاكل قطاع التجارة، بحكم تركيزه على عصرنة المحلات التجارية فقط، منبها إلى أن المناخ الذي يعيش فيه القطاع، يتميز بغياب الشفافية والشروط المناسبة لتطوير تجارة القرب.
من جانب آخر، ينتظر أن يكشف عن مضامين الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لإصلاح أسواق الجملة والخضر في شتنبر المقبل، وهو المخطط الذي يرمي إلى تحديد خريطة متوازنة لتوزيع هذه الأسواق، ووضع نماذج جديدة لتسييرها، بحيث سيتم التخلي عن المهام التي لا تؤدي أي خدمة للتجار الوافدين على هذه الأسواق، مع الحرص على إيجاد توازن بين إصلاح هذه الفضاءات وعدم الإضرار بحاملي رخص وكلاء الأسواق المنتمين لأسرة المقاومة.
من جانب آخر، أعلن الوزير أن نتائج الدراسة المتعلقة بمعالجة ظاهرة التجار المتجولين ستكون في آخر السنة الجارية. واعترف الشامي بفشل المقاربة السابقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية، والتي صرفت عليها 11 مليار سنتيم في مشاريع تثبيت التجار المتجولين. وأرجع الوزير سبب الفشل في قصور هذه المقاربة إلى الجانب التعميري، وعدم الاهتمام بالمقاربة التجارية في إدماج هذه الفئة، والنتيجة عودة المستفيدين من مشاريع التثبيت إلى التجارة المتجولة.
وأضاف الوزير أن آخر إحصاء للتجار المتجولين رصد وجود قرابة 238 ألف تاجر متجول، ينشطون في كل المدن المغربية، إذ تبلغ نسبتهم مثلا في الدار البيضاء 25 في المائة من مجموع تجار المدينة.