أعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، عن عزل ستة رؤساء جماعات حاليين وسابقين من عضوية ومهام المجالس التي ينتمون إليها، كما طال قرار العزل نائبا للرئيس. وشكل ملف البناء العشوائي وإنشاء مجمعات عمرانية فوق أراض فلاحية والسماح لوحدات صناعية بممارسة نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق، أبرز القضايا التي جاءت في حيثيات قرارات العزل، التي صدرت يوم الخميس المنصرم. وهكذا، وقع بالعطف وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي نيابة عن الوزير الأول عباس الفاسي، قرار عزل أحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا نائبه الثاني محمد الغزالي المنتمي إلى نفس الحزب، وذلك على خلفية مساهمة رئيس المجلس في «تفشي ظاهرة البناء العشوائي وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الرابط الكهربائي بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين»، يقول مرسوم الوزير الأول. وكشفت الزيارة، التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أن أحمد البوزيدي، ارتكب خلال الولايتين الحالية والسابقة (2003/2009) أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون العام ولأخلاقيات المرفق العام، وذلك بأدائه مبلغا ماليا يتعلق بتنفيذ جزء من صفقة أشغال لمقاولة لم تقم بإنجازه، كما استغل نفوذه وقام بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام ضوابط التعمير، وفي نفس الوقت لم يتخذ رئيس المجلس التدابير القانونية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق، وهي الوحدات الصناعية التي أنشئت في مجمع عمراني عشوائي أسسه نائبه الثاني محمد الغزالي لحسابه الشخصي، ويضم وحدات صناعية متعددة ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة وذلك خرقا للتصاميم المرخصة التي تقضي ببناء منزل ومستودعات وإسطبلات لأغراض فلاحية. وبإقليمبرشيد، ناب وزير الداخلية عن الوزير الأول عباس الفاسي في عزل أحد المنتمين لحزبه، ويتعلق الأمر بمحمد بالخدير، رئيس مجلس جماعة الساحل أولاد حريز المنتمي إلى حزب الاستقلال، وذلك على خلفية قيام هذا الأخير، خلال الولاية الانتدابية (2003/2009)، بالترخيص بالبناء من جديد فوق نفس العقار لأحد المخالفين لتصميم البناء قبل قيامه باستكمال الإجراءات المتعلقة بزجر المخالفات. ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير الذي لم يحترم التصميم المرخص، رغم إخباره من طرف السلطة الإدارية، كما لم يتخذ رئيس المجلس الإجراءات اللازمة في حق وحدات صناعية خالفت ضوابط التعمير وتمارس أنشطة دون ترخيص مسبق. ومن المخالفات التي سجلتها تقارير اللجنة منح رئيس المجلس شهادة التسليم المؤقت لصاحب تجزئة عقارية دون اكتمال أشغال الطرق، رغم تنبيهه من طرف لجنة تقنية تضم ممثلين عن المصالح المختصة. وفي السياق ذاته، عزلت وزارة الداخلية عبد الباقي حريص، عضو مجلس جماعة الساحل أولاد حريز، بعد الإطلاع على التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة في الوزارة، وذلك بالترخيص لمجزئين عقاريين باشروا أشغال التجهيز موزعة على أقساط دون إلزامهم بتقديم الضمانات، وسجل التقرير تقصير الرئيس في مراقبة إقرارات المجزئين العقاريين والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة. وأطاحت تقارير المفتشية العامة بالرئيس السابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ في إقليمبرشيد، محمد مفتاح، ويشغل حاليا مهمة النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بناء على المخالفات التي ارتكبها خلال الولاية الانتدابية السابقة 2003/2009، وتتمثل في عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في مجال التعمير والتهاون في مراقبة البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة البناء العشوائي. وطال العزل عبد القادر الحدادي، عضو مجلس جماعة السوالم الطريفية في إقليمبرشيد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ارتكب مخالفات أثناء مزاولته مهام رئاسة مجلس جماعة السوالم خلال الولاية السابقة 2003/2009 تتعلق بعدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير ومنح شهادة مطابقة أشغال بناء لإحدى الشركات، دون احترام المقتضيات القانونية. وبعيدا عن ملف البناء العشوائي ومخالفة قانون التعمير، عزلت وزارة الداخلية عبد الله عزراي من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز في إقليمخريبكة والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على تقرير أعدته السلطة حول مزاولته، لمهام رئيس المجلس دون سند قانوني، وذلك بعدما تأكد أن عزراي يمارس مهام رئاسة المجلس دون التوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
