كان الحسن الثاني يثق ثقة كبيرة في مجموعة من جنرالاته، الذين كانوا على رأس العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية، بل كان يسمح لقلة منهم بزيارته في مخدع نومه دليلا على الثقة الكبيرة التي كان يضعها فيهم، وجمعته بأغلبهم علاقات أسرية حيث كان أبناؤهم وزوجاتهم يدخلون القصر الملكي بشكل اعتيادي، لكن ما لم يكن يدور بخلد الحسن الثاني هو أن يتحول بعض هؤلاء الجنرالات إلى أشد أعدائه، بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تصفيته جسديا. في هذه السلسلة نحاول أن نرصد مسار أهم هؤلاء الجنرالات وعلاقتهم بالأحداث التي غيرت وجه المغرب السياسي في العقود القليلة الماضية. اتخذ القرار، إذن، والتزم المغرب أمام وسطاء عرب وأفارقة بالإفراج عن الضباط المصريين الأسرى، غير أن التوقيت لم يتحدد، فقد أراد الحسن الثاني أن يجعل من الحدث قضية لا تثير أي حساسيات، ووجد في سفره المرتقب إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر قمة عربي في بداية عام 1965 مناسبة سانحة. سيعقب، يوما، أحد المستشارين الكبار للملك على ذلك القرار بأنه كان يتضمن أكثر من رسالة إلى القادة المصريين، وفي مقدمتها أن الجهود العربية ينبغي أن تبذل في دعم المعركة الأساسية في مواجهة إسرائيل، وليس الإغراق في إذكاء نزعات الخلافات العربية العربية، بيد أن المناسبة ستتيح له أن يلتقي وجها لوجه مع الرئيس الجزائري أحمد بن بلة في القاهرة، بضعة أشهر قبل انقلاب هواري بومدين على غريمه في قيادة جبهة التحرير الجزائرية. وقد حرص الرئيس جمال عبد الناصر على تأمين عقد ذلك اللقاء، لكن دون أن يسفر عن تسوية الملفات العالقة بين المغرب والجزائر. ما بين تصور الحسن الثاني لقضية الإفراج عن الأسرى المصريين، وبين ما كان يتوخاه الجنرال أوفقير وزير الداخلية، كان البون شاسعا، لم يكن هذا الأخير يرغب في تحسين العلاقات بين المغرب وجمهورية مصر العربية، لذلك سيفاجأ يوما بالملك الحسن الثاني يطلب إليه إعداد طائرة خاصة لنقل أولئك الأسرى، في ظروف بالغة السرية، خشية تسرب القرار. حكى أحد مساعدي الجنرال أوفقير أنه فوجئ بذلك القرار أقل من 24 ساعة على تنفيذه، فالأرجح أنه كان يريد الإبقاء على الضباط المصريين رهن الاعتقال لفترة أطول، وزاده الموقف الذي اتخذه المعارض المهدي بن بركة، عبر إصدار بيان مساند للجزائر في حرب الرمال، تمسكا باستغلال هذه القضية للإبقاء على أجواء القطيعة بين مصر والمغرب، فقد كان يردد في مجالسه الخاصة أنه لولا دعم عبد الناصر للجزائريين لما تورطوا في تلك الحرب التي تركت بصماتها على مسار العلاقات المغربية الجزائرية، ولا تزال تلقي بظلالها على آفاقها القريبة والبعيدة، عدا أنه كان يعتبر إيواء الجزائر معارضي النظام المغربي، بمثابة إعلان صريح عن استمرار حربها ضد المغرب. بسبب إقامته في القاهرة آنذاك، كان المعارض المهدي بن بركة يعبر عن مواقفه من هناك، وكانت تربطه علاقات قوية بالرئيس عبد الناصر، لكنه بدوره سيجد نفسه منقاذا وراء مساندة انقلاب هواري بومدين ضد بن بلة، لكون فصائل المعارضة المنتمية إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كانت لا تزال تقيم في الجزائر، ولم يكن أمام الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني أي مخرج للحفاظ على وجودها غير إعلانه مساندة انقلاب هواري بومدين، لكن الأهم بالنسبة إلى الجنرال أوفقير أنه ظل يربط بين تحالف النظامين المصري والجزائري في تلك المرحلة. أذعن الجنرال للقرار على مضض، وصدرت أوامر بإعداد طائرة عسكرية لتقلهم إلى القاهرة، لكن قبل ذلك، أعطيت أوامر أخرى لتمكين الضباط المصريين من فحوصات طبية بعد أخذ حمامات ساخنة للمرة الأولى وحلق ذقونهم، وحين كان بعض حراس دار المقري يقومون بهذه العملية ، تصور أولئك الضباط أنهم ذاهبون إلى المقصلة، خصوصا أن الأوامر صدرت ليلا ونفذت في حينها، كما يحدث في حالات استمتاع المدانين بالإعدام بلحظات أخيرة خارج سياق المعاملات السيئة. لم يقل لهم أحد إنهم في طريقهم إلى العودة إلى مصر، فالحراس أنفسهم لم يكونوا في صورة القرار، وحين انتهت تلك الإجراءات، فجرا، سيقوا على متن شاحنة عسكرية مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العيون وسط حراسة مشددة، ما زاد في مضاعفة قلقهم حيال ما توقعوه في انتظارهم، وهم يصغون إلى هدير محرك الشاحنة وهي تقطع الطريق الخالية إلى القاعدة العسكرية في سلا، غير بعيد عن مطار العاصمة. كانت لحظة مؤثرة، زادها الغموض وثقل الانتظار تعقيدا، فيما كان الحراس المدججون بالأسلحة الخفيفة يلتزمون الصمت ولا يحاورون ضيوفهم، بل يتحدثون بلغة الإشارات، تماما كما أعطيت لهم الأوامر بالتزام الحذر في مهمة لا يعرفون هم أنفسهم إلى أين سينتهي بهم المطاف. حين أقلعت الطائرة التي تقل أولئك الأسرى من الرباط في اتجاه القاهرة، كان كل شيء قد انتهى حيال الترتيبات المتعلقة بتسليمهم إلى السلطات المصرية، وربما أن أكثر ما كان يخشاه المغاربة هو تسرب نبأ الإفراج عن الأسرى، الذي كان واردا أن يستغله الجزائريون، بينما كان الملك الحسن الثاني مهتما بأن يؤكد للمصريين أن خطأهم في مساندة الجزائر في حربها ضد المغرب لن يبادله المغرب بخطأ آخر، لذلك سيتحول الرئيس جمال عبد الناصر إلى حَكَم في ملفات الخلافات المغربية الجزائرية التي جرى بسطها في لقاء ثلاثي في القاهرة ضم قادة المغرب ومصر والجزائر على هامش القمة العربية. غير أن الحسن الثاني، الذي سجل كيف أن الرئيس بن بلة تصرف مع وزيره آنذاك هواري بومدين بطريقة غير لائقة، سيدرك منذ تلك اللحظة أن العلاقة بين بومدين وبن بلة لا بد أن تنفجر في صراع لا يقبل بغير بقاء رجل واحد، لكن بعد اعتقال زعيم الثورة الجزائرية، ثم الزج به في إقامة جبرية سنوات طويلة، سيحاول الحسن الثاني، في فترات الانفراج في علاقات البلدين، التوسط لدى الرئيس بومدين للإفراج عن بن بلة وتمتيعه بوضع طبيعي، ولو أنه كان اتهم ملك المغرب بالضلوع في قضية اختطاف وتحويل اتجاه طائرة زعماء الثورة الجزائرية. يقول أحد كبار صحفيي «الأهرام» الذي كان قد رافق الرئيس حسني مبارك في زيارته المكوكية بين الرباطوالجزائر، بهدف التوسط لإطلاق سراح الضباط والجنود الجزائريين الذين أسرتهم القوات المغربية في امغالا عام 1976، إنه سمع وقتذاك من حسني مبارك ما يفيد بأن مصر أنور السادات كان يعنيها أن تكون العلاقات بين الجارين المغربي والجزائري خالية من أسباب التوتر، ونقل عنه القول إن المفاوضين الجزائريين، آنذاك، غاضهم أن مبارك كان ينهي مباحثاته في الجزائر ثم يعود على متن طائرة خاصة لقضاء الليل في إقامته في قصر الضيافة في الرباط، وكان يرد بأن الأمر لا يتعلق بتفضيل الرباط عن الجزائر، وإنما هي التزامات تسمح له بنقل الرسائل وتلقي الإجابات عنها بالسرعة المطلوبة في حالات كهذه. المفارقة أنه في الوساطات التي همت الإفراج عن الضباط المصريين كان هناك عسكري اسمه الجنرال محمد أوفقير يمسك بزمام الأمور، فيما أن الوساطات التي قادتها مصر للإفراج عن الأسرى الجزائريين تمت في حضور قائد عسكري آخر اسمه الجنرال أحمد الدليمي الذي صنع مجده عبر معارك الصحراء، قبل أن يلقى مصيرا غامضا يكاد يلتقي وذاك الذي كان من نصيب آخرين. على عكس أوفقير، كان الدليمي أكثر حماسا في سبعينيات القرن الماضي للقيام بدور سياسي، خصوصا على صعيد العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر. كان رجل ميدان، لكنه كان يلقي ببصره بعيدا لرصد الآفاق السياسية، وربما لهذا السبب سيختاره الحسن الثاني لرعاية كثير من جولات المفاوضات السرية التي شارك فيها إلى جانب المستشار أحمد رضا كديرة عن الطرف المغربي، فيما كان وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، صوت الرئيس الراحل هواري بومدين في جولات تلك المفاوضات التي عرجت على عواصم أوربية عديدة مثل: باريس وجنيف وبروكسيل، دون أن يكتب لها أن تتوج بلقاء قمة بين الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين. في مطار القاهرة، سادت الحيرة حيال وضعية طائرة اتخذت لها موقعا بعيدا عن أرضية المطار، لم تكن تقل رئيس دولة أو أعضاء من الوفود العربية المشاركة في القمة، كانت حمولتها البشرية مختلفة عن كل الطائرات التي كانت تحط في المكان. إلى حدود تلك اللحظة، لم يكن الضباط المصريون يعرفون أنهم دخلوا أجواء بلادهم، وأنهم سيعانقون الحرية وذويهم بعد فترة قصيرة. استبد بهم القلق، لكن سرعان ما انفتحت أبواب الأمل حين صعد إلى درج الطائرة أمنيون وعسكريون مصريون لترتيب نزولهم على إيقاع عدسات المصورين وفضول الصحفيين الذين كانوا يحاصرون الطائرة، وربما أن الاتفاق الوحيد الذي ميز تلك العملية هو إصرار المغاربة على أن تكون علنية في حضور شهود الإعلام، ويتزامن ذلك مع التئام القمة العربية، التي تستقطب الاهتمام. ولأن بعض المشاهد لا تكتمل من غير اختيار التوقيت والمكان، فإنه في الوقت الذي كان أولئك الضباط الأسرى يستنشقون هواء الحرية، كان الملك الحسن الثاني في طريقه للاجتماع بالرئيسين المصري جمال عبد الناصر والجزائري أحمد بن بلة، للبحث في مدى التزام البلدين الجارين باتفاق وقف إطلاق النار في حرب الرمال وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بتنقية الأجواء من الغيوم . كان الحسن الثاني يخطو في اتجاه المستقبل، وكان بن بلة في طريقه لإضاعة السلطة التي سيعصف بها رئيس آخر اسمه هواري بومدين، فيما كان عبد الناصر مزهوا باستضافة بلاده قمة عربية في حضور القادة العرب، أبرزهم ملك المغرب ورئيس الجزائر. غير أن أولئك الضباط سيلتزمون الصمت، فقد اكتفوا بالإشادة بحسن الضيافة، ولو أنها تمت في معتقل دار المقري وليس في أي بيت مغربي آخر.
