عندما رفض الجنرال أوفقير وضع الأسرى المصريين في حرب الرمال تحت إمرة العسكرييين

بعد أن اختار استعمال ورقة الأسرى كورقة للتفاوض السياسي

كان الحسن الثاني يثق ثقة كبيرة في مجموعة من جنرالاته، الذين كانوا على رأس العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية، بل كان يسمح لقلة منهم بزيارته في مخدع نومه
دليلا على الثقة الكبيرة التي كان يضعها فيهم، وجمعته بأغلبهم علاقات أسرية حيث كان أبناؤهم وزوجاتهم يدخلون القصر الملكي بشكل اعتيادي، لكن ما لم يكن يدور بخلد الحسن الثاني هو أن يتحول بعض هؤلاء الجنرالات إلى أشد أعدائه، بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تصفيته جسديا. في هذه السلسلة نحاول أن نرصد مسار أهم هؤلاء الجنرالات وعلاقتهم بالأحداث التي غيرت وجه المغرب السياسي في العقود القليلة الماضية.
هي الصدفة وحدها ستجعل الملك الحسن الثاني وحاشيته على متن الطائرة القادمة من باريس ينجون من موت محقق، ليس لأن طائرات عسكرية كانت في انتظارهم في السماء، ولكن لأن خطة مدبرة وغير معروفة أو متداولة، إلا في نطاق محدود جدا، لم يكتب لها التنفيذ وأخفقت في اختيار الزمان والمكان.
هذه القضية التي يلفها غموض كبير لم يتحدث عنها أحد، ولم تشر إليها أي تقارير، بل وضعت في الرف ليطالها النسيان. وقد يكون ما أغضب الحسن الثاني جدا لدى تفحصه المعطيات الدقيقة المحيطة بهذه العملية الغامضة أنه استنتج معلومات على قدر كبير من الأهمية، تشير إلى تورط جهات أجنبية، إلى جانب وزير دفاعه الجنرال محمد أوفقير.
في بعض التفاصيل أن الملك خلال إقامته في فرنسا في صيف 1972، كان يرغب في محاورة كبار المسؤولين الفرنسيين حول أنجع طريقة لإنهاء سوء التفاهم القائم حول تداعيات مسألة اختطاف واغتيال أستاذه في الرياضيات المهدي بن بركة، فقد كان على إدراك كامل بأنه لو لم يكن هناك شركاء من داخل الأجهزة الفرنسية، لما اتخذت القضية الأبعاد التي اتخذتها، إضافة إلى أنه كان يرغب حقا في فتح صفحة جديدة في علاقة القصر مع فصائل المعارضة، وتحديدا مع بن بركة. وظل يفضل دائما عدم مواجهة الحقائق في حينها، يقينا منه بأن الزمن وحده كفيل بتحديد المواقف واستخلاص العبر.
بيد أنه قبل أن تخمد تداعيات المحاولة الانقلابية للسادس عشر من غشت 1972، كان قد تناهى إلى علمه وجود خطة سابقة لتلك المحاولة، تستهدف طائرته بعد إقلاعها مباشرة من باريس، إلا أن الغائب في تلك الخطة هو أن الإجهاز على الطائرة الملكية كان يراد منه، وفق منطق الجنرال أوفقير، التلويح بمشروع ثأر لم يتحقق. بصيغة أخرى، كان أوفقير يريد إلغاء المسؤولية عن هدر دم المعارض بن بركة في باريس بهدر دماء أخرى في الفضاء الفرنسي، سيكون من بين المقصودين من ورائها العقيد أحمد الدليمي، شريكه المحوري في كثير من العمليات الغامضة.
إنها لمفارقة تبرز كيف أن التاريخ لا ينحو دائما في نفس الاتجاه. ففيما كان الحسن الثاني يسعى لاستغلال وجوده في زيارة خاصة إلى باريس إلى إعادة عقارب الساعة إلى توافق أمثل بين بلاده وفرنسا، وإن أمكن إيجاد مخرج ما لورطة الجنرال، أقله على الصعيد القضائي، في ضوء إدانته بالسجن المؤبد، كي يتأتى له الدفاع عن نفسه إن كان يملك حججا دامغة في التخفيف من حدة تورطه، كان الجنرال أوفقير على الطرف الآخر يخطط للإطاحة بنظام الحسن الثاني وجلب بعض أطراف المعارضة لإضفاء شرعية مفقودة على عمليته.فقد ظل ينوء بالثقل الضخم الذي وضعته تصفية المعارض بن بركة على كاهله.
روى أحد مساعدي الجنرال أوفقير أنه منذ ذهب مدير الأمن الوطني بالنيابة أحمد الدليمي إلى باريس لتسليم نفسه إلى العدالة الفرنسية في عام 1967، بدأت الشكوك تخامر أوفقير حول الأهداف المتوخاة من تبرئة شريكه المحتمل من طرف القضاء الفرنسي، وأنه منذ ذلك الوقت طرأ تغيير كبير على علاقات الرجلين الشريكين في أكثر من قضية. فهل بدأ أوفقير منذ ذلك الوقت يفكر في مخرج من المأزق؟ أم أن تجربة المحاولة الانقلابية الفاشلة في الصخيرات أسقطت أمامه كل الحواجز الممكنة، خصوصا أن أخطر ما في تلك المحاولة ليس مصيرها الفاشل، بل مجرد الإقدام على تنفيذها، لكونه حطم أسوار الثقة، وأبان أن ما يحدث للآخرين يمكن أن ينسحب على المغرب.
لم يكن أوفقير مثل الجنرال المذبوح يتأثر بما كان يحدث في الشرق العربي من انقلابات عسكرية ومن إقدام الضباط العسكريين على الاستيلاء على السلطة تحت ضربات المدافع وفوق الدبابات، إذ وجد في ميول الملك الحسن الثاني برفض الانقلابات التي تفتقر إلى الشرعية بوادر مشجعة، اتخذها وسيلة لتأكيد ولائه ورفع موقعه داخل السلطة. ونتيجة لذلك كان ينتهز أي مناسبة لإبراز مناهضته للأحداث الجارية في عدة بلدان عربية، بل ذهب في معاداته للنظام المصري على عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى أبعد الحدود. وكثيرا ما كان يعبر في جلسات خاصة أنه ضد انفتاح المغرب على العالم العربي، خصوصا عندما شرع المغرب في لعب دور حيوي في إدارة أزمة الشرق الأوسط من منطلق مغاير لما كان يعتمل في دول المنطقة.
في حكاية أكثر اختزالا لرؤية الجنرال أوفقير أنه رفض وضع الأسرى المصريين، الذين كانت طائرتهم قد تاهت في الصحراء الشرقية إبان الأيام الأولى لحرب الرمال في خريف 1963 بين الجزائر والمغرب، تحت إمرة العسكريين، فقد كان يريد استخدام تلك الورقة في إذكاء المزيد من التوتر بين المغرب ومصر. وثمة من يفسر هذا التوجه بكون الجنرال، الذي نسج علاقات مع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، كان يرغب في أن يكون أقرب إلى عقول وقلوب حكام تل أبيب.
لا توجد دلائل كافية لتأكيد أو نفي أي ضلوع للإسرائيليين في محاولات الإطاحة بنظام الحسن الثاني، إلا أن الاعتقاد السائد هو أن الإسرائيليين لم يغفروا للملك أنه كان وراء حدثين غيرا كثيرا مسار الصراع العربي-الإسرائيلي. الأول، يتمثل في دعمه غير المشروط للنظام الأردني الهاشمي، على خلفية أحداث أيلول الأسود، مما استبعد فكرة الوطن البديل الذي كانت تريده إسرائيل ملاذا لتوطين الفلسطينيين بصفة نهائية في الأردن. والثاني، يتمثل في استضافة الرباط أول مؤتمر قمة إسلامي في عام 1969 الذي انبثقت عنه منظمة المؤتمر الإسلامي، ومكن الدول العربية من دعم دولي كبير يتمثل في مساندة الدول الإسلامية غير العربية الموزعة بين القارتين الإفريقية والآسيوية.
لم يفصح أي مسؤول إسرائيلي صراحة عن هذا التوجس، إلا أن الظروف التي تم فيها تنفيذ المحاولتين الانقلابيتين في صيف 1971و 1972، تعكسان إلى أي مدى كان رأس النظام مطلوبا، حتى ممن كان يعتبرهم أصدقاء وحلفاء، وهم الأمريكيون والغربيون بصفة عامة. ومن غير المستبعد أن يكون الجنرال أوفقير، في سياق الدعم الذي كان يحظى به من طرف الإسرائيليين، قد تحرك بعد تلقيه ضوءا أخضر إن لم يكن بطريقة مباشرة، فمن خلال الإيحاء بأن مستقبل النظام في خطر، وأن ضمان استمراريته بدون الحسن الثاني أفضل من بقائه معلقا أو مرشحا للسقوط في أياد أخرى.
هذه مجرد فرضيات تحيط بالمحاولة الغامضة لإسقاط الطائرة الملكية، ولاشك أن ثمة مناطق ظل كثيرة تحجب الحقائق حيال نوعيتها والجهات التي تورطت فيها، وكذا الجهات المعنية التي لم ترغب في أي وقت في إثارة هذه القضية الخطيرة جدا.
قبل أيام من حرب الرمال لعام 1963 كان الجنرال أوفقير يشغل منصب وزير الداخلية، خلفا لعبد الرحمن الخطيب، وكان المحجوبي أحرضان يشغل منصب وزير الدفاع، قبل أن يؤول إلى الجنرال محمد أمزيان الزهراوي. ومع أن جنرالا آخر هو محمد الكتاني كان عرض على الملك الحسن الثاني السماح بتوغل القوات المغربية في عمق الأراضي الجزائرية، على إثر الانتصار الساحق الذي حققته القوات المغربية في مواجهة الجيش الشعبي الجزائري، فإن تدبير أمر الأسرى المصريين بقي من اختصاص الجنرال أوفقير وليس غيره.
أما لماذا وكيف حدث ذلك؟فالسبب هو أن ورقة الأسرى المصريين استخدمت سياسيا بالموازاة مع المفاوضات التي جرت في أكثر من عاصمة إفريقية، بحضور الإمبراطور الإثيوبي هيلاسي لاسي وقادة أفارقة، من بينهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر، لتسوية خلافات الحدود الشرقية الناشئة بين الجزائر والمغرب.
قبل تلك الحرب كان الحسن الثاني قد زار الجزائر كأول رئيس عربي تطأ قدماه بلد المليون شهيد بعد استقلالها. والغريب أنه خلال الزيارة سلم المغرب أسلحة عبارة عن دبابات وعتاد حربي متنوع إلى الجزائر كعربون على الوفاء، في ضوء التضامن الذي كان طبع فترة كفاح البلدين من أجل الاستقلال.وكان الحسن الثاني يحمل ملفات عدة، أبرزها البدء في ترسيم الحدود وإقرار خطة طموحة للتعاون في مختلف المجالات.لكن الوضع الذي كانت تجتازه الجزائر آنذاك، في إطار صراع بناء دولة ما بعد الثورة، حال دون انقشاع الغيوم الملبدة في سماء البلدين.وزاد في توتر الأجواء أن العلاقة بين الرئيس الجزائري أحمد بن بلة والرئيس المصري جمال عبد الناصر كانت تنطبع بهاجس إيديولوجي، ضمن ما كان يسود العالم العربي من خلافات بين أنظمة تعتبر نفسها ثورية وأخرى تنهج أسلوب الاعتدال.
بيد أن الجنرال أوفقير سيدخل على الخط لضرب عصفورين بحجر واحد. من جهة كان يتوق لتضييق الخناق على الجزائر، التي تحولت إلى ملاذ لإيواء معارضي النظام المغربي، ومن جهة ثانية لضرب التحالف المصري-الجزائري بأي وسيلة.
في مساء نفس اليوم الذي أسر فيه قرويون وأفراد من القوات المساعدة أولئك الضباط المصريين الذين جاؤوا لنجدة الجيش الجزائري، صاح أوفقير أمام محاوريه في جلسة عمل التأمت في مراكش: «هذا ما كنا نريده بالضبط، ومن يحتاج إلى دليل حول تورط عبد الناصر في الحرب ضد المغرب لن يجد هدية ثمينة أكثر قيمة من أسر هؤلاء الضباط التائهين».
لم يرغب أحد من جلساء الجنرال أن يسأله عما يقصده بالدليل، إلى أي هدف يريد أن يصل، غير أن الآتي من الأيام سيكشف كيف أن الجنرال كان يلوح بكل الأوراق دفعة واحدة، ليحتفظ في النهاية بالورقة التي يعتبرها رابحة، حتى إذا حان الوقت الذي يريد حرك الخيوط في الاتجاه الذي يرتضيه.