مسيرات احتجاجية وشلل في حركة النقل يومَ محاكمة أربعة سائقين بتهمة الاعتداء على أمريكية

الخليفة: «لمسنا أثناء التحقيقات ضغوطات قوية وتعليمات لتعقيد الملف»

قال مولاي رشيد الخليفة، أحد المعتقَلين الأربعة في ملف ما أصبح يُعرَف لدى الرأي العام المراكشي بملف «إيقاف سيارة للنقل السياحي كانت تحمل سائحة أمريكية»، إنه لمس أثناء التحقيق
معهم «ضغوطات قوية»، الأمر الذي جعل القضية التي يحاكَم في إطارها السائقون الأربعة غيرَ عادية. وأكد الخليفة في تصريح خص به «المساء» أن هناك «تعليمات «للمضي في تعقيد الملف، واصفاً إياه ب»الملف الفارغ». واستغرب الخليفة «التضخيم» الذي لحق قضيتهم، «رغم أن ما يقارب 20 ملفا أخرى مثله قد تقدم بها مهنيو سيارات الأجرة لم تُتّخَذ فيها أي إجراءات ضد أصحاب النقل السياحي والسري»، يشير الخليفة ل«المساء».
ونفى الخليفة الذي يشغل مهمة نائب الكاتب الإقليمي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعرُّضَه وزملاءَه السائقين الثلاثة الآخرين للضرب أو التهديد في مخافر الشرطة وسجن «بولمهارز»، حيث يقبعون. كما نفى إجراء أي تحقيقات معهم من قِبَل فرقة أمنية من خارج مدينة مراكش، لكن المتحدث أوضح أن أمن الدائرتين السابعة والخامسة، التابعتين للضابطة القضائية رفضتا إطلاعهم على الملف، ووقعوا عليه دون قراءته، مؤكدا أن فردا من الأمن الخاص لفندق «المامونية»، الذي كانت تقيم به السائحة الأمريكية التي قيل إنها زوجة سيناتور أمريكي، قَدِم إلى الدائرة السابعة واطلع على وثائق السائقين الأربعة، وسط احتجاجهم. وقد رفضت المحكمة تمتيع المعتقَلين الأربعة بالسراح المؤقت، في جلستها السرية يوم الثلاثاء الماضي، كما طالب بذلك محاموهم الأربعة.
ومن المنتظَر أن تعرف مدينة مراكش شللا في حركة التنقل للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد، بعد الإضراب الذي خاضه السائقون يوم الاثنين الماضي. وعلمت «المساء»، من مصادر عليمة، أن المئات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، مدعومين ببعض الفروع النقابية، كأكادير والصويرة وتنغير والدار البيضاء، سيضربون عن السياقة منذ السابعة صباحا من يومه الجمعة، على أساس تنظيم مسيرة في اتجاه المحكمة الابتدائية، حيث سيمْثُل المعتقلون الأربعة.
وقد أصدر المكتب الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بلاغا توضيحيا، حصلت «المساء» على نسخة منه، يشير فيه إلى مخالفات «بَوّابي» الفنادق الذين يقومون بالوساطة بين سيارات النقل السياحي والزبناء، طبقا للقانون 96/31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، وتساءل التوضيح عن مصير الشكايات التي تقدم بها المهنيون بشكل يومي ضد أصحاب النقل السري والنقل السياحي، منبها إلى العوائق التي تعترض القطاع في مراكش، إضافة إلى عدم المساعدة من الجهات الوصية، مما نتج عنه تراجع في مداخيل سيارات الأجرة في المدينة الحمراء.