تقرير حول تنفيذ توصيات "الإنصاف والمصالحة" في المغرب

قدم المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، تقريره النهائي حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .وتناقش المحاور الأربعة لتوصيات الهيئة والمتمثلة في الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية وجبر الأضرار الجماعية والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية .
واعتبر رئيس المجلس أحمد حرزني، أن أغلبية التوصيات جرى تنفيذها، كما أن الأغلبية الساحقة من ملفات جبر الضرر الفردي عولجت، موضحا أن مجلسه ورث 66 حالة وهي من أصعب الحالات عن هيئة الإنصاف والمصالحة، من أصل 800 حالة من مجهولي المصير، وأنه لم يتبق سوى 9 حالات لم يجر التوصل بعد بالحقيقة فيما يخصها .
واعترف حرزني بأن المجلس لم يتمكن من كشف حقيقة هذه الحالات التسع، بسبب الإمكانات المادية واللوجيستية التي لا تسمح بتحر دقيق يوصل إلى حقيقة الاختفاء .
ويلي تقديم التقرير النهائي حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إصدار ملاحق مفصلة تتعلق بالتعويض الفردي والكشف عن الحقيقة وجرد كامل لما أنجز، إضافة إلى خلق وحدات تتبع للقضايا التي لم تحل بعد، كالملفات غير المكتملة، وبعض قضايا جبر الضرر الجماعي .
وأكد حرزني أن تقديم هذا التقرير يعتبر حدثا مفصليا ينهي فترة مهمة ويؤشر على دخول مرحلة جديدة من عمل المجلس، وأشار إلى أن دور المجلس في المرحلة المقبلة سيتركز في التفرغ لنشاطات تتطابق مع الهوية الأصلية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الحقوق المدنية، كقضايا الهجرة والاتجار في البشر . وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ عدة مشاريع في ما يخص جبر الضرر الجماعي في 11 منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع أخرى في الشهور المقبلة رغم العديد من الصعوبات التي يتعين التغلب عليها بالتعاون مع السلطات والمجتمع المدني .
الخليج