أكد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, مساء أمس الخميس بالدار البيضاء, أن برنامج جبر الضرر الجماعي يعد طموحا ومكسبا هاما للمغاربة بصفة عامة, وللحركة الحقوقية المغربية بصفة خاصة. وأوضح السيد حرزني في لقاء, نظمه (منتدى السعادة) لمواكبة برنامج جبر الضرر الجماعي بالحي المحمدي, أن هذا البرنامج يهدف إلى "المساهمة في مسلسل المصالحة بصفة عامة, كما يهدف على الصعيد المحلي إلى تيسير استئناف الحوار بين الساكنة وممثلي الدولة حول القضايا المطروحة في المناطق المعنية, باعتبار أن هذا الحوار انقطع لأسباب تاريخية ونتج عنه تهميش لهذه المناطق". وبعد أن أشار إلى الأهمية التي يكتسيها برنامج جبر الضرر الجماعي من حيث الآثار التي يمكن أن تنتج عنه, أكد السيد حرزني أنه لا ينبغي أن يفهم أن هذا البرنامج "ينوب عن التنمية", مبرزا أن مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لا تنوب عن الدولة في مجال التنمية. وأضاف أن مفهوم المصالحة التي يهدف إليها البرنامج "لا يختزل في التعويض المادي للأفراد, وإنما يتسع ليشمل أيضا جبر أضرار الجماعات التي تضررت من القمع والتهميش, والكشف عن الحقيقة, وإدخال إصلاحات على المنظومة القانونية والمؤسساتية حتى لا يتكرر ما حصل", مشيرا إلى أن هذا المفهوم يرقى إلى المعايير الدولية في هذا المجال. وذكر السيد حرزني أنه من بين المكاسب العديدة التي تحققت في هذا السياق تحويل مفهوم المصالحة إلى برنامج ومشاريع ملموسة وجدت مساندة من أطراف وطنية كصندوق الإيداع والتدبير ومختلف القطاعات الحكومية المركزية والمحلية, إلى جانب أطراف أجنبية كالاتحاد الأروبي. وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن هناك ثلاثة مشاريع محورية في برنامج جبر الضرر الجماعي, تتمثل في مشاريع مدرة للدخل, وتطوير البنية التحتية الاجتماعية, وحفظ الذاكرة, مبرزا أنه من بين هذه البرامج مشاريع قيد الدرس تتعلق بالحي المحمدي. من جهته, أكد السيد كمال الحبيب, عن الهيئة الوطنية لمتابعة برنامج جبر الضرر الجماعي, على ريادة المغرب في هذه التجربة التي شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتجريم المساس بهذه الحقوق, مشيرا إلى أن هناك خلطا بين برنامج جبر الضرر الجماعي والمشاريع التنموية الاقتصادية. وأضاف أن عملية جبر الضرر تتطلب إشراك الجميع في بلورة المشاريع, والعمل للمساهمة في تعبئة الجمعيات, مشيرا إلى ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شمولية في هذه العملية. واستعرض ممثل عن (منتدى السعادة), خلال هذا اللقاء, العديد من المقترحات التي تهم جبر الضرر الجماعي بالحي المحمدي, مشيرا إلى أنه تم مناقشة جزء من البرنامج الذي اقترحه المنتدى بهذا الخصوص مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وأضاف أنه من بين المقترحات المقدمة, في هذا المجال, تحويل معتقل درب مولاي الشريف إلى متحف ومركز وطني لحفظ الذاكرة السياسية للمغرب, وتهيئة "سينما السعادة" لتكون قاعة متعددة للعروض السينمائية والفنية, وإعادة هيكلة المركب الثقافي, وإصلاح مركز الاستقبال بدار الشباب الحي المحمدي, وإصلاح المستوصف الصحي, وصيانة التراث المعماري والهندسي للحي المحمدي وإقامة الساحات الخضراء, وإصلاحات المؤسسات التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبد المقصود الراشيدي, رئيس المنتدى, كان قد أشار إلى أن هذا المنتدى الذي تم تأسيسه في 2005 جاء لمواكبة تفعيل وأجرأة جزء من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, وخاصة ما يتعلق منها بجبر الضرر الجماعي, مشيرا إلى أن هناك العديد من الاقتراحات المتعلقة بصيانة الذاكرة الوطنية للحي المحمدي.
