المجلس الجهوي للحسابات يشدد الخناق على المجلس البلدي لإنزكان

علمت «المساء» أن المجلس الجهوي للحسابات وجه مراسلة عاجلة إلى المجلس البلدي لإنزكان يحثه فيها على ضرورة استخلاص جزاءات التأخير في أشغال بناء السوق البلدي الجديد المترتبة على الشركة صاحبة الامتياز «برادر سانتر شوب» المسيرة من طرف عبد اللطيف غانم، مما يرجح الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط
المتتبعة للشأن المحلي والتي تفيد بأن سلطات الوصاية قد تكون رفضت التعديلات التي أدخلها المجلس، مؤخرا، على كناش التحملات الخاص ببناء واستغلال هذا السوق والاتفاقية المرتبطة به.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسير الشركة صاحبة الامتياز راسل رئيس المجلس البلدي بشأن تنفيذ التزامات المجلس تجاه المشروع خاصة الربط بالكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب، خصوصا وأن صاحب المشروع يتوفر على رخصة مؤقتة للربط بالتيار الكهربائي ولحصوله على الرخصة النهائية يحتاج إلى رخصة نهاية الأشغال يسلمها له المجلس البلدي.
وفسرت نفس المصادر أن تلكؤ المجلس البلدي في تنفيذ هذه الالتزامات هو بمثابة محاولة منه قصد منح فرصة لإنقاذ صاحب الامتياز من فسخ العقدة التي تربطه بالمجلس، خاصة بعد أن تجاوزت مدة التأخير عن الإنجاز تسعة أشهر، الأمر الذي يوقع الشركة تحت طائلة الشروط الفاسخة حسب ما نص عليه كناش التحملات والاتفاقية المرتبطة به.
وذكر بعض المهتمين بالشأن المحلي أن رئيس المجلس البلدي مطالب بإجراء معاينة قضائية لمستوى تقدم الأشغال ووتيرة سيرها داخل المشروع من أجل إبراء ذمته من التواطؤ مع الشركة صاحبة الامتياز وتفويت الفرصة على هذه الأخيرة من أن تبرر تأخرها في الأشغال بسبب عدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه المشروع وفقا لدفتر التحملات.
وقد سبق لجريدة «المساء» أن أشارت في إحدى المقالات السابقة إلى العلاقة التي تربط بين نائب الرئيس المفوض له بالأشغال وبين صاحب الشركة، حيث فوت هذا الأخير إلى أخ وابن النائب المذكور خمسين في المائة من أسهم الشركة بتاريخ 11/08/ 2003، مما قد يزكي نظرية استعمال النفوذ ووجود حالة التنافي في حق النائب المفوض له بالأشغال، خاصة وأن العلاقة بين رئيس المجلس البلدي ومسير الشركة يعرفها الخاص والعام بالمدينة، فهذا الأخير يعتبر المهندس والمفاوض الرئيسي في تشكيل التحالف الرئاسي الحالي، وأحد المساهمين في دعم الحملة الانتخابية للرئيس.
هذا وقد تنامت مجموعة من المخاوف في أوساط التجار الذين سبق لهم أن قاموا باقتناء محلات داخل هذا السوق، خاصة وأن سقوط الشركة صاحبة الامتياز تحت طائلة الشرط الفاسخ للعقدة سيدفع صاحب الشركة إلى إعلان الإفلاس، مما يقوي سيناريو اللجوء إلى القضاء من طرف التجار لاسترداد المبالغ المالية التي تسلمتها منهم الشركة.