بوشعيب عبد المغيث : مستعدون لخوض إضرابات غير مسبوقة

- طرح وزير النقل كريم غلاب من جديد مدونة السير أمام البرلمان، ما موقفكم؟
< بالنسبة إلينا، فقد سبق أن اتفقنا مع الوزير على تعديل 42 بندا في المدونة التي أثارت جدلا، وكلها بنود تتعلق بالعقوبات الزجرية، وكل هذه التعديلات كانت لصالح السائق، حيث اتفقنا على إزالة الغرامات المادية الكبيرة والعقوبات بالسجن، وغيرها، ولذلك فإن ما توصلنا إليه نعتبره في الصالح العام. ولكن لابد أن نذكر أن اتصالاتنا بالوزارة انقطعت منذ سنة، أي منذ يوليوز من العام الماضي، ولذلك لا نعرف إلى أين تسير الوزارة، ومع ذلك نحن ننتظر أن نعرف فحوى ما طرحه الوزير، حيث إذا طرحت كما اتفقنا على تعديلها، فلن يكون هناك مشكل، أما إذا طرحت كما كانت في السابق، فإننا مستعدون لرفضها.
- هل انصبت التعديلات التي قمتم بها مع الوزير على العقوبات فقط؟
< نعم، العقوبات الحبسية والغرامات المادية، أمور مهمة بالنسبة إلى السائق. مثلا، بالنسبة إلى المرور في الضوء الأحمر أبقينا على غرامة 400 درهم وليس 9000 درهم. وفي حالة وقوع حادثة، تقول المدونة إنه إذا حصل الضحية على شهادة طبية تتجاوز ستة أيام، فإن السائق يرمى به في السجن شهرين، ويؤدي 10 آلاف درهم غرامة، وقد اتفقنا على إزالة هذا البند. إذن بصفة عامة كل ما يتعلق بالسجن والغرامات المالية المرتفعة قمنا بتعديله، وطبعا في حالة وجود حادثة ناجمة عن حالة سكر فإننا أبقينا على العقوبات كما جاءت في المدونة.
- في حالة التراجع عن بعض الاتفاقات، ما الذي تنوون فعله؟
< لم نطلع على ما قدمه الوزير في البرلمان، لكننا نقول إنه في مقر ولاية الدار البيضاء توصلنا إلى اتفاق العام الماضي مع الوزير، ونحن ننتظر تطبيقه، ومع الأسف فإن الإشاعات التي نسمعها مقلقة، ولذلك فإننا نستعد لمواجهة أي تراجع على ما سبق أن اتفقنا عليه. وقد كنا ننتظر أن يتم الاتصال بنا من طرف الوزارة وإخبارنا بما يعتزم الوزير طرحه، وأن يتم استدعاؤنا إلى البرلمان، فهذا أمر يهمنا، وإذا كان النواب يمثلون الأمة فإننا نمثل السائقين. والآن، فإن كل ما نتمناه هو أن يتم عرض ما اتفقنا عليه، فجميع الهيئات النقابية تعقد اجتماعات ومستعدة لخوض إضرابات لن تكون كسابقاتها في حال تم الإخلال بالاتفاق.
*عضو لجنة التنسيق الوطنية للسائقين