كريم غلاب: أخذنا مطالب المهنيين بعين الاعتبار في مدونة السير

- تشرع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب ابتداء من اليوم في مناقشة مشروع مدونة السير على الطرقات، هل المشروع الحالي يتضمن التعديلات التي تقدم بها المهنيون في القطاع أم هو نفسه المشروع الأول الذي أثار الجدل؟
< هذه الجلسة التي ستعقد اليوم في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب هي مواصلة للاجتماعات التي عقدت في الصيف الماضي، بحيث قدمنا المشروع ككل في شهر يونيو، وبعدها انطلقت المناقشة العامة ثم المناقشة التفصيلية للمشروع فصلا بفصل، إذن المشروع الذي ستتم مناقشته ليس فيه جديد.
- هل تم الإبقاء على الغرامات والعقوبات السالبة للحرية التي شكلت محور مطالب المهنيين خلال الحوار مع وزارتكم، دون أي تعديل في المشروع؟
< كما قلت من قبل النص الموجود في البرلمان حاليا هو النص القديم، وذلك ببساطة لأن المشروع عندما قدم إلى البرلمان لم تكن جلسات الحوار مع النقابات والمهنيين قد بدأت، وخلال وجود المشروع في البرلمان انطلق الحوار والتزمت الحكومة مع المهنيين بإدخال نتائج تلك الحوارات على مشروع المدونة، ولكن خلال مرحلة التعديلات وصلنا خلال الحوارات التي أجريناها مع المهنيين إلى اتفاق واضح بهذا الخصوص، منذ اللقاء الذي حضره الوزير الأول السابق في يونيو 2007، وعندما جاءت الحكومة الجديدة حرصتُ على تقديم المشروع مع التعديلات المقترحة المتفق عليها، وهذه التعديلات تهم الجانب المتعلق بالغرامات والعقوبات السالبة للحرية، ففي ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية اتفقنا على أن يبقى ما هو مطبق في القانون الحالي، وقد وافق المهنيون على ذلك، أما في ما يتعلق بالغرامات فقد كان هناك نوعان من المشكلات، الغرامات ما بين 400 و500 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، والغرامات ما بين 800 إلى 3000 درهم بالنسبة إلى المهنيين، وقد تم الاتفاق خلال جولات الحوار على توحيد الغرامات بين الجانبين، وجعلها بين 400 و900 درهم.
- هل تعتقدون أن القانون وحده كاف للحد من حوادث السير الخطيرة في المغرب، وما هي مسؤوليات الدولة في هذا المجال؟
< بالطبع لا، فالقانون وحده لا يكفي للحد من حوادث السير المميتة، بل تنفيذ القانون بشكل شمولي، وما يمكن أن نقوله هو إنه بعد خمس سنوات من المجهودات التي بذلتها الدولة للحد من حرب الطرق تبين لنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي المعمول به، وأنه لا بد من مدونة سير جديدة تواكب التطورات الحاصلة، فالمدونة لم تأت بين عشية وضحاها وإنما جاءت نتيجة تفكير عميق وبعد عدة خطط للعمل رفعنا خلالها مستوى التحسيس والتكوين
والمراقبة.
*وزير التجهيز والنقل