- خضتم اجتماعا ماراطونيا الخميس الماضي لتمرير مدونة السير أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، هل أنتم مرتاحون لصيغة مدونة السير التي صادقت عليها هذه اللجنة البرلمانية؟ < أعتبر حصيلة الاجتماع إيجابية، وهي حصيلة تترجم ما سبق أن اتفقنا عليه جماعة في يونيو من عام 2007، لقد التزمنا بتخفيض قيمة الغرامات وباقي الالتزامات التي قدمناها في اللقاءات التشاورية مع المهنيين، البعض كان يقول ساعتها إن الوزير كريم غلاب لن يفي بالتزاماته، وقد خابت توقعاتهم وأنا مرتاح للمصادقة على مدونة السير. أوكد لكم أن لقاء الخميس الماضي اتسم بروح تفهم عالية، لقد خفضنا من مستوى الغرامات بما يتراوح بين نسبة 40 و70 في المائة من قيمة الغرامات كما وردت في مسودة السوق. هناك عقوبات جرى تعديلها، إذ جرى حذف65 غرامة وتخفيض 173 غرامة متضمنة في النص الحالي للمدونة بالمقارنة مع المسودة السابقة للمشروع. أما عن استمرار ارتفاع الغرامات التي يمكن للبعض أن يتأفف منها في مدونة السير، فأؤكد لكم أنه حتى في البلدان الأخرى تظل الغرامات مرتفعة بالنظر إلى الطابع الزجري للغرامة، إذ لا يمكن أن نحدد مبلغ خمسة دراهم كمبلغ للغرامة وإلا فإن قانون السير برمته لن يكون منه جدوى ولصار الجميع يخرقه، فالهدف من الغرامات ردعي ويجب أن «تخلع» المقبلين على خرق قانون السير. ثقل الغرامات يعتبره البعض أداة مساعدة على الرشوة، فأغلب السائقين يفضلون دفع مبلغ 100 أو 200 درهم كرشوة أثناء المخالفة بدل دفع 400 درهم كغرامة. < لقد قمنا بمبادرات للحد من الرشوة، إذ إن المدونة الجديدة تلزم رجال الشرطة والدرك ومراقبي الطريق بارتداء شارة مهنية تعرف بشخصهم، كما سيعتمد وضع إشارات مسبقة لنقط المراقبة هاته، وجاء في المدونة كذلك التنصيص على حق المنازعة المخول للأشخاص الذين يتعرضون للابتزاز أو يعتبرون أنفسهم ضحايا، وبإمكانهم اللجوء إلى مسطرة منازعة دقيقة للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. لكن الرسالة البسيطة التي أود أن أوصلها، بعيدا عن أي مزايدات، هي أن احترام المواطنين المغاربة لقانون السير سيقلل من الحوادث ومن حرب الطرقات التي يموت في قارعتها كل يوم 10 مواطنين مغاربة. - أي فعالية ستكون، في نظرك، لمدونة سير ترتبط بطرقات متهالكة؟ مثلا أنت ترأس مقاطعة سباتة, وتعرف جيدا حالة الطرقات في العاصمة الاقتصادية المليئة بالحفر، ألا يستحق السائقون في المغرب طرقات أحسن تنسجم مع مدونة السير الجديدة؟ < إن مستوى الطرقات في تحسن، لا يمكنني أن أقول لك إنه لا توجد ولا حفرة واحدة في طرقات بلدية سباتة في الدارالبيضاء التي أرأس مجلسها أو في الشبكات الطرقية خارج المدن. نحن نعمل مع شركاء. وزارة الداخلية لديها برنامج لتأهيل المدن، لدينا 913 كيلومترا من الطرق السيارة حاليا بعد أن كنا نتوفر على 450 كيلومترا فقط. ونحن نراهن على الوصول إلى 1320 سنة 2015. ثم إن حالة الطرقات لا تشكل سوى نسبة 10 في المائة من أسباب حوادث السير في المغرب. مازلنا بحاجة إلى تحسين الشبكة الطرقية وعلامات التشوير، وأعتبر مدونة السير الجديدة أداة للحد من حوادث السير في المغرب. *وزير النقل والتجهيز
